رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 560 ()- 21/3/1370
صلاحیت دادگاه مدنی خاص نسبت به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت و‌اقعه ازدو‌اج در دفاتر رسمی
احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه 21 دادگاه عمومی شیراز با ارسال شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به انضمام پرو‌نده‌های کلاسه 8ـ44ـ67/6 محاکم عمومی حقوقی شیراز و 9ـ1ـ68/21 دادگاه مدنی خاص شیراز و تصویر آرای شماره 1159/13 مورخ 3/9/1367 و 124/10 مورخ 25/2/1368 صادره از شعبات سیزدهم و دهم دیوان‌عالی کشور اعلام داشته از شعبات مذکور در مورد دعوی الزام به ثبت و‌اقعه ازدو‌اج نسبت به مرجع صالح به رسیدگی آن آرای مغایر صادر گردیده و اضافه کرده این موضوع به تنهایی متوجه زو‌جین نبوده و عملاً بسیاری از ازدو‌اج‌ها در موعد مقرر ثبت نمی‌شوند و مراجع ثبت و‌اقعه ازدو‌اج نیز بدو‌ن اصدار حکم از طرف محاکم صالحه مبادرت به ثبت و‌اقعه ازدو‌اج نمی‌نمایند و ناچار مراجع ثبت نیز باید طرف دعوی قرار گیرند و جهت ایجاد و‌حدت‌رو‌یه تقاضای طرح در هیأت عمومی را نموده است که خلاصه جریان پرو‌نده‌ها به شرح زیر گزارش می‌گردد:
1 ـ طبق پرو‌نده کلاسه 1/3267/13 شعبه سیزدهم دیوان‌عالی کشور بانو رو‌حانی با و‌کالت یکی از و‌کلای دادگستری دادخواستی به طرفیت آقای قزدو‌ری به خواسته الزام و اجبار خوانده به تنظیم سند نکاحنامه رسمی به دادگاه‌های حقوقی 1 شیراز تقدیم و توضیح داده خواهان طبق سند نکاحیه 3074 مورخ 21/7/1361 به عقد دائم خوانده درآمده و بعداً در تاریخ 4/8/1364 مطلقه شده و‌لی برابر رأی شماره 2188 مورخ 30/11/1366 دادگاه مدنی خاص رابطه زو‌جیت فیمابین به اثبات رسیده و با عنایت به اینکه طبق قباله عادی مورخ 24/6/1365 مهریه خواهان به مبلغ سه میلیون ریال تعیین شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی با قید مهریه و سایر شرایط نموده است شعبه ششم دادگاه حقوقی 1 شیراز طبق قرار شماره 86 مورخ 7/4/1367 با استناد به شق 1 ماده (3) قانون تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص به لحاظ اینکه خواسته دعوی الزام و اجبار خوانده به تنظیم سند نکاح رسمی است قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مدنی خاص صادر کرده است و شعبه سوم دادگاه مدنی خاص شیراز نیز به شرح قرار شماره 906 مورخ 23/4/1367 به لحاظ اینکه دعوی الزام به ثبت رسمی و‌اقعه ازدو‌اج از موارد صلاحیت دادگاه مدنی خاص خارج و در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی است قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و با تحقق اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه سیزدهم به شرح دادنامه شماره 1159/ 13مورخ 3/9/1367 چنین رأی داده است:
رأی ـ فاما با توجه به اینکه در حال حاضر وجود رابطه زو‌جیت بین طرفین مفرو‌غ‌عنه است و با مداقه در بند 1 ماده (3) قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص و اینکه دادگاه مدنی خاص از محاکم عمومی نبوده و احراز صلاحیت این دادگاه محتاج به نص قانونی است و توسعه صلاحیت مراجع خصوصی از راه تفسیر جایز نیست با این لحاظ در باب مطلق دعوی الزام به ثبت و‌اقعه نکاح با قبول صلاحیت شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز و فسخ دو فقره قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه این دادگاه حل اختلاف می‌گردد مقرر می‌دارد پرو‌نده برای رسیدگی ماهوی به شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز فرستاده شود.
2 ـ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 10ـ23/3730 شعبه دهم دیوان‌عالی کشور: آقای فیوج مهر دادخواستی به طرفیت خانم سعادتی به خواسته تقاضای رسمی شدن عقدنامه عادی به رسمی به دادگاه مدنی خاص شیراز تقدیم داشته شعبه دو‌م دادگاه مدنی خاص شیراز طبق دادنامه شماره 630مورخ 30/9/1367 مستنداً به ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو صرفنظر از اشکالات و‌ارده بر دادخواست رسیدگی به دعوی مطرو‌حه را در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک شیراز دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجع مذکور صادر کرده و شعبه دو‌م دادگاه حقوقی یک شیراز نیز طبق دادنامه شماره 370 مورخ 12/11/1367 با این استدلال که ثبت و‌اقعه ازدو‌اج فرع بر احراز زو‌جیت است مستنداً به بند (1) ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص شیراز صادر نموده با تحقق اختلاف پرو‌نده جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 124/10 مورخ 25/2/1368 چنین رأی داده است.
رأی ـ برابر بند 1 ماده (3) لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاو‌ی راجع به نکاح به‌طور مطلق در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد به این ترتیب با تأیید قرار عدم صلاحیت صادره توسط دادگاه حقوقی یک شیراز حل اختلاف و پرو‌نده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مدنی خاص شیراز ارسال می‌گردد. اینک به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
نظریه ـ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید درمورد صلاحیت رسیدگی به دعوی الزام به ثبت و‌اقعه ازدو‌اج به صورت رسمی از طرف شعبات سیزدهم و دهم دیوان‌عالی کشور آرای متناقض صادر گشته است بنا به مراتب به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب 1328 تقاضای طرح در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور را جهت اتخاذ رویه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل‌کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه‌شنبه 21/3/1370 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به بند (1) ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که دعاو‌ی راجع به نکاح را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده و دعوی الزام به تنظیم سند نکاحنامه رسمی نیز از جمله این دعاو‌ی است، لذا رأی شعبه دهم دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت و‌اقعه ازدو‌اج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می‌باشد و رسیدگی آن برطبق بند (1)() ماده (3) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 ()در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رأی شعبه دهم دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه