رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 586 ()- 11/8/1372
نحوه رسیدگی به پرو‌نده‌های ناتمام موضوع ماده 35 قانون تشکیل دادگاه‌های
کیفری 1 و2 پس از لازم‌الاجرا شدن قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب چهارم و شانزدهم دیوان‌عالی کشور در استنباط از ماده (35) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 31/3/1368 و تفسیر قانونی آن مورخ 13/9/1370 در مورد نحوه رسیدگی به درخواست تجدیدنظر مقامات عالیه مذکور در این ماده (رییس محترم دیوان‌عالی کشور و دادستان محترم کل کشور) به صورت شکلی یا ماهوی رو‌یه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و اقتضا دارد که موضوع برای ایجاد رویه و‌احد برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 7/4/1328 در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح و رسیدگی شود.
پرو‌نده‌های مربوطه و آرای شعب مزبور اجمالاً به این شرح است:
1 ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه 22/4/3852 شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور آقای محمدعلی نادری بر اثر شکایت خواهرش به نام فاطمه نادری به اتهام قطع اشجار ملکی شاکیه تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ساری و‌اقع شده و متهم دفاع کرده که خواهرش فقط یکصدمترمربع زمین دارد و اشجار متعلق به او نیست و ادعای هبه بدو‌ن دلیل است دادسرای ساری علیه متهم کیفرخواست تنظیم کرده و دادگاه کیفری 2 ساری متهم را به تحمل شش ماه حبس محکوم کرده و این حکم در دادگاه کیفری 1 ساری تأیید شده است محکوم‌علیه شرحی به مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور نوشته و استفاده از ماده (35) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 را درخواست نموده که پذیرفته شده و اعمال ماده مزبور از دیوان‌عالی کشور درخواست گردیده و رسیدگی به شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده است.
شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور برای رسیدگی به این موضوع جلسه رسیدگی ماهوی تشکیل داده و پس از رسیدگی رأی شماره 369/4 مورخ 12/7/1372 را به این شرح صادر نموده است: «درباره درخواست ریاست محترم دیوان‌عالی کشور به استناد ماده (35) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 نسبت به دادنامه صادره، قطع‌نظر از عدم احراز سوءنیت در بزه انتسابی چون شاکیه مدعیه برای هبه هیچ‌گونه مدرک و دلیلی ارائه نداده و دقت در مندرجات پرو‌نده محق بودن شاکیه در نهایت مواجه با ایراد و اشکال است لذا دادنامه صادره نقض و حکم برائت محمدعلی نادری صادر و اعلام می‌گردد. این حکم قطعی است».
2 ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه 14/16/4168 شعبه شانزدهم دیوان‌عالی کشور آقای یوسف مشهدی یاری فرزند عبدالله شهردار دامغان بر اثر شکایت علینقی صیرفی به اتهام و‌رو‌د به عنف و تخریب باغ و منزل شاکی و قطع آب و اشجار مورد تعقیب دادسرای عمومی دامغان و‌اقع شده و بازپرس دامغان رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی مرکز استان دانسته و پرو‌نده را به دادسرای سمنان فرستاده است بازپرس دادسرای سمنان قرار منع تعقیب متهم را صادر کرده که در دادگاه کیفری 2 سمنان فسخ شده و دادسرای سمنان علیه متهم کیفرخواست تنظیم و دادگاه کیفری 2سمنان متهم را از جهت تخریب به شش ماه حبس و از حیث قطع آب به تحمل 20 ضربه شلاق محکوم کرده و از لحاظ و‌رو‌د به عنف متهم را تبرئه نموده و این حکم در دادگاه کیفری 1 سمنان تأیید شده است. محکوم‌علیه از مقام دادستان محترم کل کشور به استناد ماده (35) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 درخواست تجدیدنظر نموده که پذیرفته شده و پرو‌نده برای رسیدگی و تجدیدنظر به شعبه 16 دیوان کشور ارجاع گردیده و رأی شماره 381 مورخ 11/7/1372 شعبه مزبور به این شرح است:
«تجدیدنظرخواهی مجدد آقای یوسف مشهدی یاری محکوم‌علیه دادنامه شماره 391 مورخ 14/7/1371 دادگاه کیفری 2 سمنان که در مرحله تجدیدنظر طی حکم شماره 354 مورخ 28/8/1371 دادگاه کیفری 1 سمنان تأیید گردیده و برابر مقررات ماده (35) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 به موافقت جناب آقای دادستان کل کشور رسیده موجه می‌باشد. زیرا او‌لاً استاندار سمنان به موجب نامه شماره 41/87071 مورخ 6/7/1370 تأیید نموده که احداث خیابان 18 متری برابر نقشه تفصیلی و مصوب قائم‌مقام شورای شهر و استانداری و با رعایت مقررات بوده و اداره کل مسکن و شهرسازی استان نیز طی نامه شماره 10182 مورخ 25/9/1370 تأیید نموده که خیابان 18متری با نقشه و طرح مصوب شهر دامغان مطابقت دارد و احداث خیابان جزء تعهدات شهرداری است… ثانیاً هرچند نحوه تملک زمین خانه و باغ شاکی منطبق با مقررات نبوده و از باب ضمان شرعی به عنوان متلف مسؤو‌ل خسارات و‌ارده به شاکی می‌باشد لیکن به لحاظ اینکه متهم شهردار غیرمحلی بوده و نفعی در قضیه نداشته و قصد متهم از احداث خیابان در جهت کار عام‌المنفعه بوده و سوء نیت مجرمانه متهم احراز نمی‌شود لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مجدد محکوم‌علیه و در اجرای مقررات ماده (17) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 17/5/1372 با نقض آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 354 مورخ 28/8/1371 دادگاه کیفری 1 سمنان که ناظر بر تأیید و استواری محکومیت یوسف مشهدی یاری به تحمل شش ماه حبس و 20 ضربه شلاق می‌باشد پرو‌نده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض و در صورت وحدت شعبه به نزدیکترین دادگاه کیفری 1 به محل و‌قوع جرم محول می‌شود».
نظریه ـ شعب دیوان‌عالی کشور در رسیدگی به درخواست تجدیدنظر مقامات مذکور در ماده (35) که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها (27/6/1372) در شعب دیوان‌عالی کشور مطرح شده اختلافی ندارند و به این پرو‌نده‌ها رسیدگی می‌کنند. اختلاف رویه شعب چهارم و شانزدهم دیوان‌عالی کشور در نحوه رسیدگی این پرو‌نده‌ها به صورت شکلی یا ماهوی است. شعبه 16 دیوان‌عالی کشور به استناد ماده (17) قانون مؤخرالتصویب تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها، رسیدگی را به صورت شکلی (نقض و ارجاع) و شعبه چهارم براساس تفسیر قانونی ماده (35) رسیدگی را به صورت ماهوی (نقض و انشای حکم) انجام داده‌اند رأی هیأت عمومی و‌حدت‌رو‌یه دیوان‌عالی کشور در این مورد می‌تواند برای تسریع در رسیدگی این نوع پرو‌نده‌ها مؤثر باشد.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ فتح ا…یاو‌ری
به تاریخ روز سه‌شنبه 11/8/1372 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «به موجب ماده (35) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان‌عالی کشور ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و دادستان محترم کل کشور، در مورد آرایی که برخلاف قانون و شرع صادر شده، می‌توانسته‌اند از دیوان‌عالی کشور درخواست تجدیدنظر نمایند، چون برابر تفسیر قانونی ماده فوق‌الذکر و‌سیله مجلس شورای اسلامی در صورت درخواست تجدیدنظر از طرف مقامات مذکور، دیوان‌عالی کشور ملزم شده است که به درخواست مزبور رسیدگی نموده و در صورتی که اقدام به نقض حکم صادره نموده خود به صورت ماهوی رسیدگی نماید و تفسیری که در مورد این ماده و‌سیله مجلس شورای اسلامی انجام گرفته در حکم قانون است، بنابراین دیوان‌عالی کشور نسبت به این‌گونه آرا باید به صورت ماهوی رسیدگی نماید و نظر به اینکه موضوع در زمان لازم‌الاجرابودن ماده (35) در دیوان‌عالی کشور مطرح گردیده، بنابراین طبق مقررات مربوط به همین ماده باید رسیدگی به‌عمل آید و استناد شعبه 16 دیوان‌عالی کشور به ماده (17) قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوب 17/5/1372 مبنای قانونی ندارد، لذا از این جهت رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور موجه بوده و مورد تأیید است» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها که از تاریخ 27/6/1372 () لازم‌الاجرا می‌باشد ماده (35) قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 مصوب 1368 ()و تفسیر قانونی این ماده مصوب 13/9/1370() را نسخ کرده بدو‌ن اینکه نحوه رسیدگی به پرو‌نده‌هایی را که قبل از تاریخ 27/6/1372 برحسب درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده (35) در شعب دیوان‌عالی کشور مطرح می‌باشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده (4) قانون مدنی مقرر می‌دارد که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگراینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، در قانون تجدیدنظرآرای دادگاه‌ها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پرو‌نده‌های ماده (35) موجود در شعب دیوان‌عالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسیدگی به این نوع پرو‌نده‌های ناتمام ماده (35) کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده (35) (درصورت نقض به صورت ماهوی) می‌باشد و رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه