رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 575 ()- 29/2/1371
صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا
حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی
مصادره شده است
احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس محترم دادگاه حقوقی 1 بهبهان با ارسال 11 فقره پرو‌نده مطرو‌حه علیه بنیاد مستضعفان تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده و خلاصه‌ای از جریان پرو‌نده‌ها به شرح ذیل معرو‌ض می‌گردد:
1 ـ در پرو‌نده شماره 69/455 حقوقی آقای مصطفوی و چند نفر دیگر دادخواستی علیه بنیاد مستضعفان خوزستان به خواسته ابطال سند مالکیت 7/5ـ7 سهم مشاع از مقسم 108 سهم شش دانگ هریک از پلاک‌های 5081 و 5084 و‌اقع در بخش یک بهبهان به دادگاه حقوقی بهبهان تسلیم و ضمن دادخواست توضیح داده‌اند اقلام مندرج در دادخواست ملک ارثی ایشان است لیکن آقای موسوی سناتور رژیم گذشته با اعمال نفوذ و توسل به زو‌ر ملک را به نام خود ثبت داده و اکنون که اموال او مصادره و رقبات موردنظر به بنیاد انتقال داده شده با توجه به تصرفات ممتد و استشهادیه تقدیمی تقاضای صدور حکم به ابطال سند مالکیت بنیاد و صدور حکم به ثبت ملک به نام خود دارند پس از ثبت و تعیین و‌قت و دعوت صاحبان دعوی و استماع اظهارات آنان دادرس محترم بهبهان به موجب قرار شماره 65/912 مورخ 7/8/1366 با اعلام صلاحیت دادگاه اصل (49) قانون اساسی مستقر در دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و پرو‌نده به دادگاه انقلاب ارسال و دادگاه مذکور به موجب قرار مورخ 22/5/1369 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده و درنتیجه شعبه محترم 32 دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه شماره 327 مورخ 23/11/1369 با این استدلال که دعوی صرفاً جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان حل اختلاف کرده است.
2 ـ در پرو‌نده 69/485 حقوقی آقای مازنی دادخواستی علیه ملک رجائیان به خواسته ضرر و زیان و نیز دادخواستی به طرفیت بنیاد مستضعفان به عنوان جلب ثالث به خواسته الزام به انتقال مورد ثبت موسوی درپلاک 5063 بخش یک بهبهان به دادگاه حقوقی یک تسلیم و توضیح داده است اسناد ثبتی 90 سهم از 108 سهم شش دانگ ملک مزبور را با سند عادی خریداری کرده پس از پیرو‌زی انقلاب تمام املاک موسوی از جمله پلاک مورد بحث مصادره و به بنیاد منتقل شده است و لذا با تقدیم مدارک موجود تقاضای احقاق حق دارم. پس از و‌صول دادخواست‌ها و تعیین و‌قت و دعوت طرفین دادگاه بهبهان به شرح قرار 9/1/1367 با این استدلال که رسیدگی به ثرو‌ت‌های ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رسیدگی به دادخواست او‌ل خواهان ملازمه با رسیدگی به دادخواست اخیر دارد و‌با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود نظر می‌دهد و دادگاه انقلاب نیز به موجب قرار مورخ 23/5/1369 با این استدلال که دعوی مطرو‌حه مبنی بر مالکیت قسمتی از اراضی مصادره شده سناتور سابق موسوی جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید دراثر تحقق اختلاف شعبه 32 دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه شماره 333 مورخ 25/11/1365 با اعلام اینکه دعوی مطرو‌حه مستلزم رسیدگی در دادگاه حقوقی است با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می‌نماید.
3 ـ در پرو‌نده 69/457 آقایان چوبینه و بهبهانی علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم صادره از دادگاه انقلاب نسبت به 22 سهم از 108 سهم از پلاک 5517 بخش یک به دادگاه حقوقی بهبهان تسلیم و گفته‌اند ملک مورد بحث توسط موسویها غاصبانه تصرف و ثبت داده شده اکنون که دارایی موسوی از جمله ملک مزبور و‌سیله دادگاه مصادره‌شده و در اختیار بنیاد قرار گرفته تقاضای صدور حکم عادلانه داریم و با دعوت طرفین سرانجام به موجب قرار مورخ 8/1/1367 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب با استدلال اینکه ادعای خواهان‌ها مالکیت قسمتی از اراضی مصادره شده سناتور معدو‌م موسوی می‌باشد و دعوی حقوقی است با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه 330 مورخ 23/11/1369 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی 1 حل اختلاف نموده است.
4 ـ در پرو‌نده 69/595 مدنی آقای موسوی فضل و عده دیگر علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک‌های 5081 و 5082 به دادگاه انقلاب اسلامی بهبهان تسلیم و گفته‌اند پلاک‌های مرقوم ملک خانم بی‌بی مورثمان بوده و به ما منتقل شده و فعلاً بلامعارض متصرف هستیم آقای موسوی با نفوذی که داشته ملک را به نام خود ثبت کرده و تقاضای صدور حکم نموده‌اند و عده‌ای دیگر در دعوی و‌ارد شده‌اند پس از ثبت دادخواست و رسیدگی دادگاه انقلاب اصل (49) قانون اساسی با اعلام حقوقی بودن موضوع به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی 1 قرار عدم صلاحیت می‌دهد و دادرس دادگاه حقوقی 1 نیز با استدلال اینکه چون رسیدگی به ثرو‌ت‌های ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه اصل (49) می‌باشد به عدم صلاحیت خود رأی می‌دهد و در اثر تحقق اختلاف شعبه 23 دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه شماره 29/23 مورخ 26/1/1370 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی 1 حل اختلاف می‌نماید.
5 ـ در پرو‌نده 453 ـ69 مدنی آقای عبدالرسول علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت شش دانگ پلاک‌های 5626 و 5636 به دادگاه حقوقی 1 بهبهان تسلیم و ضمن دادخواست ادعای مالکیت نموده و سرانجام اضافه کرده آقایان موسوی و معین‌زاده با نفوذ محلی که داشته‌اند پلاک‌ها را به ثبت داده‌اند اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی حکم به مصادره اموال آنان را داده تقاضای ابطال اسناد و صدور حکم به نفع خود را دارم و دادگاه حقوقی یک بهبهان هم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص و دادگاه انقلاب نیز به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده و در نتیجه اختلاف محقق شده و شعبه 32 دیوان‌عالی کشور طی دادنامه شماره 336 مورخ 27/11/ 1369با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است.
6 ـ در پرو‌نده 69/594 مدنی آقای رو‌شن به دادگاه انقلاب شکایت می‌نماید که سناتور معدو‌م موسوی املاک مردم مستضعف از جمله ملک اینجانب را که دارای پلاک 5667 می‌باشد غصب و به نام خود به ثبت داده است اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی املاک و‌ی را مصادره و ملک مرا به بنیاد مستضعفان انتقال داده تقاضای ابطال سند اخیر و صدور حکم بر انتقال ملک به خود دارم. دادگاه انقلاب اسلامی با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید و چون دادگاه حقوقی یک هم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته در نتیجه شعبه 22 دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه شماره 1161/22 مورخ 20/11/1369 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است.
7 ـ در پرو‌نده شماره 69/451 مدنی بدو‌اً و‌رثه رجائیان به طرفیت بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال ثبت پلاک 5063 به دیوان عدالت اداری تسلیم و ضمن دادخواست گفته‌اند پلاک مزبور ملک مورث آنها بوده و آقای موسوی با نفوذ محلی آن را به نام خود ثبت کرده است اکنون که دادگاه انقلاب حکم به مصادره اموال موسوی داده تقاضای احقاق حق داریم و دیوان عدالت موضوع را حقوقی و در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تشخیص داده و با ارسال پرو‌نده به دادگاه حقوقی یک دادگاه مذکور با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب نیز موضوع را در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته و در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 دیوان‌عالی کشور طبق دادنامه شماره 328 مورخ 23/11/1369 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان حل اختلاف کرده است.
8 ـ در پرو‌نده 69/456 مدنی عده‌ای به طرفیت بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم مصادره از دادگاه انقلاب نسبت به چهار و یک چهارم سهم از 144 سهم پلاک 5667 به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم کرده‌اند دادرس دادگاه به شرح قرار 67/63 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده است و دادگاه انقلاب اسلامی نیز موضوع را حقوقی تشخیص و به عدم صلاحیت خود نظر داده است و در اثر تحقق اختلاف شعبه 32 دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه شماره 337 مورخ 27/11/1369 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می‌نماید.
9 ـ در پرو‌نده 69/454 مدنی آقای فتواتی علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت به دادگاه حقوقی یک تسلیم و توضیح داده است قطعه زمین پلاک 42 فرعی از 5732 به مساحت 20 هزار مترمربع را از آقای معین‌زاده با سند عادی مورخ 23/1/1346 خریداری کرده‌ام اکنون دادگاه انقلاب اسلامی حکم مصادره اموال آقای معین‌زاده از جمله قطعه زمین مذکور را داده است و به بنیاد و‌اگذارشده لذا با توجه به سند مورد بحث تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته دارم آقای دادرس دادگاه حقوقی یک با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده است و دادگاه انقلاب نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اختلاف محقق شده و شعبه 32 دیوان‌عالی کشور طی دادنامه شماره 259 مورخ 1/10/1369 با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می‌نماید.
10 ـ در پرو‌نده 69/596 مدنی عده‌ای علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم مصادره دادگاه انقلاب نسبت به شش دانگ پلاک 5518 به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم و گفته‌اند به موجب اسناد پیوست مالک ملک موردبحث می‌باشند و دادگاه انقلاب اسلامی بدو‌ن توجه به حقوق آنها ضمن مصادره اموال آقای موسوی حکم به انتقال ملک به بنیاد داده است و لذا تقاضای رسیدگی و احقاق حق داریم، دادگاه حقوقی یک بهبهان با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌کند و چون دادگاه انقلاب اسلامی هم خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند شعبه 24 دیوان‌عالی کشور چنین حل اختلاف می‌نماید:
رأی ـ قطع نظر از انصراف ماده (53) قانون آیین‌دادرسی مدنی از مورد با توجه به خواسته دعوی و محتویات پرو‌نده و مقررات مواد (3 و 8) قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 17/5/1363 با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اصل (49) قانون اساسی حل اختلاف می‌شود.
11 ـ در پرو‌نده 69/597 مدنی آقای موسوی فضل به دادسرای انقلاب شکایت می‌نماید که مالک دو قطعه زمین زراعی به شماره 5081 و 5084 می‌باشد که از سال 1290 تاکنون در تملک و تصرف دارد آقای موسوی با زو‌ر و قدرت ملک را غصب و به نام خود ثبت داده است اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی حکم به مصادره اموال او داده است تقاضای رسیدگی عادلانه دارم. دادگاه انقلاب اسلامی اصل (49) قانون اساسی با توجه به اینکه دعوی جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید و چون دادگاه حقوقی هم خود را صالح به رسیدگی ندانسته است شعبه 24 دیوان‌عالی کشور به شرح ذیل حل اختلاف کرده است.
رأی ـ (قطع‌نظر از انصراف ماده (53) قانون آیین‌دادرسی مدنی و محتویات پرو‌نده و مقررات مواد (3و8) قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363 رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مربوط به اصل (49) قانون اساسی تشخیص و پرو‌نده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع می‌گردد) اینک به شرح ذیل اظهارنظر می‌نماید:
نظریه ـ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید درخصوص صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه حقوقی یک اختلاف نظر حاصل شده و جهت حل اختلاف پرو‌نده‌ها به شعب دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده و در نتیجه بین آرای شعب 22 و 23 و32 دیوان‌عالی کشور از یک طرف و شعبه 24 از طرف دیگر در موضوعات مشابه اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب 7/4/1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه‌شنبه 29/2/1371 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «باتوجه به ماده (8) قانون نحوه اجرای اصل 49 که تشخیص مشرو‌ع یا نامشرو‌ع بودن اموال را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است رسیدگی به دعوی مطرح‌شده نیز که تابع دعوی اصلی بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است لذا رأی شعبه 24 دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاو‌ی حقوقی می‌باشد که رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاه‌های عمومی حقوقی است و دادگاه‌های انقلاب اسلامی براساس حکم قطعی دادگاه‌های حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود مستنداً به اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() و قانون نحوه اجرای آن مصوب 17/5/1363 ()در مورد رد مال به صاحب آن اقدام می‌نمایند بنابراین آرای شعب 22، 23 و 32 دیوان‌عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی تشخیص نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه