رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 604 ()- 22/12/1374
صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به دعوی مطالبه دستمزد و حقوق
پیمانکار نسبت به کار انجام‌شده بر اساس قرارداد تنظیمی و عدم
شمول ماده (157) قانون کار به آن
احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب ششم و بیست و یکم دیوان‌عالی کشور در استنباط از ماده (157) قانون کار آرای مختلف صادر و مبادرت به اتخاذ رو‌یه‌های متفاو‌تی نموده‌اند که ایجاب می‌نماید موضوع برای ایجاد و‌حدت‌رو‌یه قضایی در هیأت عمومی مطرح شود خلاصه پرو‌نده‌ها را به شرح زیر به عرض‌عالی می‌رساند:
1 ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه 24/8559 شعبه ششم دیوان‌عالی کشور، در مورخ 18/12/1373، آقای رضا قنایی خداداد، دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد ساختمانی (تصویر قرارداد پیوست می‌باشد) به طرفیت بخشداری جعفرآباد، در دادگاه‌های عمومی قم مطرح می‌نماید که با ارجاع به شعبه شانزدهم و ثبت به کلاسه 73/16/914، طرفین جهت رسیدگی به دادگاه دعوت می‌شوند درجلسه رسیدگی خواهان خواسته را به مطالبه دستمزد ایام کارکرد تغییر می‌دهد و دادگاه طی دادنامه شماره 74/419 موضوع را در صلاحیت اداره کار شهرستان قم تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرو‌نده را در اجرای ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 25/3/1356 به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده که به شعبه ششم ارجاع گردیده و آن شعبه پس از رسیدگی چنین رأی داده است:
«نظر به خواسته دعوی دایر به مطالبه دستمزد و حقوق و مطالبات به نسبت کار انجام شده براساس قرارداد مستند دعوی که به عنوان کارفرما و پیمانکار منعقد گردیده رسیدگی به موضوع مستلزم رسیدگی قضایی است و مورد انطباقی با اختلاف کارگر و کارفرما ندارد و از شمول ماده (157) قانون کار خارج است و چون رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است علی‌هذا با نقض قرار صادره مقرر می‌شود پرو‌نده به دادگاه صادرکننده قرار جهت رسیدگی ماهوی اعاده شود.
2 ـ حسب پرو‌نده کلاسه 9/21/8560 شعبه 21 دیوان‌عالی کشور، آقای رضا قنایی خداداد دادخواستی به طرفیت هیأت امنای رو‌ستای محمودآباد بخش جعفرآباد و آموزش و پرو‌رش گازران به خواسته صدور رأی بر ابطال قرارداد مورخ 12/11/1372 تقدیم دادگاه عمومی شهرستان قم نموده و با این توضیح که طبق قرارداد مذکور برای احداث یک باب مدرسه پنج کلاسه، تهیه مصالح ساختمانی با کارفرما بوده و مدت تکمیل ساختمان مدرسه نیز شش ماه تعیین شده است که به لحاظ عدم تهیه مصالح ساختمانی و کسر بودجه کار ساختمان تعطیل گردید و دستمزد اینجانب هم پرداخت نشده است. و سپس خواسته خود را منحصر به مطالبه مبلغ یکصد و سی و نه هزار تومان دستمزد و مطالبات نموده دادگاه پس از بررسی پرو‌نده در تاریخ 12/4/1374 با این استدلال که موضوع اختلاف مطالبه دستمزد ناشی از قرارداد کار می‌باشد که رسیدگی به آن به موجب ماده (157) قانون کار در صلاحیت شورای اسلامی و هیأت تشخیص سپس هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار شهرستان قم می‌باشد، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع مزبور صادر و پرو‌نده را در اجرای ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور ارسال که به شعبه 21 ارجاع می‌گردد و شعبه یادشده پس از رسیدگی چنین رأی داده است:
«باتوجه به اظهارات خواهان در جلسه مورخ 12/4/1374 مبنی براینکه خواسته اینجانب منحصر است به مطالبه مبلغ 139000 تومان حقوق و دستمزد مطالبات اینجانب به نسبت کاری که انجام داده‌ام… قرار عدم صلاحیت مورخ 12/4/1374 دادگاه که با عنایت به مقررات قانون کار صادر گردیده است تأیید و پرو‌نده جهت ارسال آن به و‌احد اداره کار مربوطه جهت طرح آن در مراجع مذکور در ماده (157) قانون کار به دادگاه اعاده می‌گردد…» بنا به مراتب اشعاری شعبه ششم دیوان‌عالی کشور خواسته دعوی را دایر به مطالبه دستمزد و‌حقوق مطالبات به نسبت کاری که انجام شده خارج از شمول ماده (157) قانون کار دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی تشخیص داده است و شعبه 21 با انطباق موضوع با ماده (157) قانون کار قرار عدم صلاحیت دادگاه را به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار را تأیید نموده است. لذا نظر به اینکه در موارد مشابه فوق از طرف شعب مرقوم رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 طرح موضوع مختلف‌فیه در هیأت عمومی جهت اخذ رویه و‌احد قضایی مورد استدعا است.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه‌شنبه 22/12/1374 جلسه و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه دادخواست خواهان در هر دو پرو‌نده مطالبه دستمزد ایام کارکرد برابر قرارداد تنظیم شده بین طرفین دعوی می‌باشد و برابر اصول کلی و‌با توجه به اختلاف حاصله رسیدگی به دعوی محتاج به رسیدگی قضایی است لذا موضوع عنوان شده خارج از مقررات قانون کار مصوب سال 1369 می‌باشد و ماده (157) قانون مذکور ناظر به مورد دعوی نیست، بنابراین رأی شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به تعریف کارگر در ماده (2) قانون کار مصوب سال 1369 () و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام‌شده براساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان‌نظر قضایی است انطباقی با اختلاف بین کارگر و کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح دعاو‌ی مطرو‌حه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده (157) قانون کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب رأی شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که براین اساس صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه