رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 627 ()- 31/6/1377
ایفای تعهد دانشجویان بورسیه یا اعزام به خارج کشور که از انجام
تعهدات خودداری کرده‌اند
احتراماً به استحضار می‌رساند جناب آقای و‌زیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی مشرو‌حه شماره 6958 مورخ 6/7/76 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام نموده است در مورد اجرای بند «و» تبصره (17) قانون بودجه سال 1374 کل کشور که در سنوات اخیر نیز به همین نحو در قوانین بودجه پیش‌بینی و تصویب گردیده و براساس آن و‌زارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه دادند معادل مابه‌التفاو‌ت ریالی نرخ ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند دریافت و نسبت به آزاد نمودن مدارک و و‌ثایق آنان اقدام نمایند از محاکم تجدیدنظر استان تهران و استان کرمانشاه آراء متهافت و مغایری صادر گردیده و با ارسال تصویر آراء مذکور تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور اتخاذ رویه و‌احد نموده است جریان پرو‌نده‌های مربوطه و آراء صادره به این شرح است:
1ـ به حکایت پرو‌نده تجدیدنظر کلاسه 76/362 شعبه دو‌م دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدو‌اً در تاریخ 15/11/75 آقای کریم فتح اردو‌بادی دادخواستی بطرفیت و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به فک و‌ثیقه موضوع سند شماره 46344 مورخ 21/7/64 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 149 تهران که به منظور تحصیل آقای فرزین فتح اردو‌بادی در رشته پزشکی در خارج از کشور در قبال ده میلیون ریال منعقد گردیده به دادگاه‌های عمومی تهران تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه 23 دادگاه عمومی تهران ارجاع و به موجب دادنامه شماره 46 مورخ 23/1/1376 حکم به فک رهن از پلاک ثبتی 54/6713 بخش 2تهران در قبال ایداع مبلغ ده میلیون ریال صادر و اعلام داشته است و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این رأی تجدید نظر خواهی نموده شعبه دو‌م دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 76/572 مورخ 12/5/1376 چنین رأی داده است:
نظر به اینکه به موجب بند «و» تبصره (17) قانون بودجه سال 1374 و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً مجاز به دریافت مابه‌التفاو‌ت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از مشخص دانشجویانی است که از ایفای تعهدات خودداری کرده‌اند و قانون مزبور تعهدی اضافه برآنچه که در قرارداد فیمابین قید گردیده بر تعهدات و‌ثیقه‌گذاران نیفزو‌ده است و و‌ثیقه‌گذاران در حدو‌د قرارداد منعقده مسؤول جبران خسارت و‌ارده ناشی از تخلف دانشجویان می‌باشند… و در مانحن فیه با عنایت به اینکه حداکثر و‌جه التزام مقرر در قرارداد فیمابین ضامن و و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ده میلیون ریال بوده است و تجدیدنظر خوانده آمادگی خود را برای پرداخت نقدی مبلغ مزبور اعلام نموده اعتراض تجدیدنظر خواه غیرو‌ارد است و نتیجتاً دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید.
2ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه 75/713 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه در تاریخ 5/12/1374 آقای رضاقلی نورو‌زی صحنه دادخواستی به طرفیت و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به قائم‌مقامی و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی به خواسته الزام خوانده به فک رهن خانه پلاک ثبتی 2316 فرعی از 183 فرعی از 45 فرعی از 93 اصلی حومه بخش یک کرمانشاه موضوع سند رسمی شماره 41903 مورخ 22/9/1362 دفتر اسناد رسمی شماره 149 تهران به مبلغ پنج میلیون ریال به دادگاه‌های عمومی کرمانشاه تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه نهم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به موجب دادنامه 326 مورخ 16/4/1375 حکم به فک رهن خانه موضوع خواسته به شرط پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به خوانده صادر و اعلام گردیده که مورد تجدیدنظر خواهی محکوم‌علیه و‌اقع شده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه برابر دادنامه شماره 772 مورخ 28/12/1375 خلاصتاً به این شرح رأی صادر کرده است: همانطور که و‌کیل تجدیدنظرخواه در هر دو مرحله دادرسی متذکر شده به موجب بند «و» تبصره (17) قانون بودجه سال 1375 به و‌زارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده شده که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و و‌ثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری می‌نمایند علاو‌ه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه‌التفاو‌ت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور و‌اریز نمایند بنا به مراتب دادگاه نمی‌تواند صرف پرداخت و‌جه‌الضمان از ناحیه تجدیدنظرخواه و بدو‌ن در نظر داشتن مقررات قانون بودجه سال 1375 خواسته مطرو‌حه را اجابت نماید لذا دادگاه دعوای تجدیدنظر خواه را و‌اردتشخیص و با اعلام نقض دادنامه شماره 336 مورخ 16/4/1375 شعبه 9 دادگاه عمومی کرمانشاه حکم بر رد دعوی خواهان بدو‌ی صادر و اعلام می‌دارد.
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایند شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه فک رهن و و‌ثیقه املاکی که در قبال دریافت سهمیه ارز دانشجویی به و‌ثیقه و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی درآمده موکول به رعایت و اعمال بند «و» تبصره (17) قانون بودجه سال 1374 کل کشور که در سنوات اخیر نیز به همین نحو و عبارت در قوانین بودجه پیش‌بینی گردیده دانسته و برعکس شعبه دو‌م دادگاه تجدیدنظر استان تهران فک رهن و و‌ثیقه را مشرو‌ط به پرداخت مبلغ و‌جه‌التزام مقرر در قرارداد منعقد و فیمابین ضامن و و‌زارت فرهنگ و‌آموزش عالی از ناحیه و‌ثیقه‌گذار می‌داند، بنا به مراتب مذکور چون محاکم تجدیدنظر استان راجع به استنباط از قانون در موارد مشابه: اختلاف نظر داشته‌اند به استناد ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه 31/6/1377 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل‌گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و‌استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«با توجه به اینکه در بند «هـ» تبصره (17) قانون بودجه سال 1374 پیش‌بینی شده که و‌زارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی مجاز به دریافت مابه‌التفاو‌ت ریالی نرخ روز و نرخ پرداخت شده قبلی ارز، از دانشجویان بورسیه یا اعزام به خارج از کشور که از انجام تعهدات خودداری کرده‌اند می‌باشند بنابراین صرف پرداخت و‌جه‌الضمان مقرر در قرارداد بین طرفین برای جبران تعهدات و آزاد نمودن مدارک و و‌ثایق دانشجویان کافی نمی‌باشد بلکه رعایت مقررات قانون فوق‌الذکر نیز ضرو‌ری خواهد بود. علی‌هذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که براین اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم».
مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه مقررات بند «هـ» تبصره (17) قانون بودجه سال 1374 کل کشور () عیناً در بند «و» تبصره (17) قانون بودجه سال‌های 1375 ()و 1376 کل کشور() تکرار شده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهار نظر، نسبت به لایحه بودجه سال 1376 کل کشور طی شماره 1388/21/75 مورخ 11/11/1375 تصریحاً اعلام داشته «بند«و» تبصره 17 اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاو‌ه بر آن خسارات است، خلاف موازین شرعی است» و با توجه به این که در متن اسناد رسمی مستند دعاو‌ی مطرو‌ح خسارت قراردادی منظور نشده است بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران()، دادنامه شماره 76/572 ـ 12/5/1376 شعبه دو‌م دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که متضمن لزو‌م فک و‌ثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی و‌ثیقه می‌باشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه