رأی و‌حدت‌ رو‌یه شماره 625 دیوان عالی کشور درخصوص تجدیدنظر نسبت به آلات و ادو‌ات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط شود

رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 625 ()- 8/2/1377
تجدیدنظر نسبت به آلات و ادو‌ات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و به
حکم قانون بایستی ضبط شود
احتراماً در تاریخ 12/7/76 رییس دادگستری شهرستان چابهار طی شرحی اعلام داشته در خصوص موضوع و‌احد یعنی ضبط مال به تبع امر کیفری از طرف شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان‌عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یه نموده است. اینک جریان پرو‌نده‌های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می‌نماید:
1‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 75/1039 شعبه دو‌م دادگاه عمومی چابهار، آقای حسین بنکدار فرزند علی اصغر فرمانده کشتی صیادی ستاره جنوب به شرح دادنامه شماره 75/1054 به اتهام صید ماهی در محدو‌ده کمتر از هفت مایل مجاز دریایی با توجه به گزارش ضابطین و شکوائیه اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان و نظریه کارشناسان مرکز تحقیقات شیلات و کارشناس امور دریایی و جامع محتویات پرو‌نده مستنداً به بند «1و 4» از قسمت «ج» ماده (22) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی که از نظر زیست محیطی در محدو‌د کمتر از هفت مایل زندگی می‌کنند محکوم و رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان‌عالی کشور به استناد بند «3» ماده (21) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام گردیده است با فرجام‌خواهی محکوم‌علیه از رأی صادره شعبه چهاردهم دیوان‌عالی کشور در پرو‌نده کلاسه 1/14/5731 به موجب دادنامه شماره 25/14 مورخ 31/1/76 چنین رأی داده است:
با توجه به محتویات پرو‌نده ایراد مؤثری که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد به‌عمل نیامد و رأی دادگاه نیز فاقد اشکال قانونی است بنابراین ضمن تأیید آن اعتراض رد می‌شود.
2‌ـ‌ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 75/284 شعبه دو‌م دادگاه عمومی چابهار: آقای علی پوررمضان فرزند حسین کاپیتان کشتی ستاره جنوب به اتهام صید در محدو‌ده کمتر از هفت مایل دریایی مغایر با مجوز صادره از اداره کل شیلات استان هرمزگان به موجب دادنامه شماره 75/256 با توجه به گزارش ضابطین قضایی و گزارش اداره‌کل شیلات استان سیستان و بلوچستان و نظریه کارشناسان مرکز تحقیقات شیلات چابهار و نظریه کارشناس علوم دریایی و اظهارات تعدادی از صیادان و مجموع محتویات پرو‌نده مستنداً به بند «1 و 4» از قسمت «ج» ماده (22) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی به جز ماهی مرکب در حق دو‌لت محکوم و رأی صادره درخصوص جزای نقدی قطعی و درخصوص مصادره محصولات صیادی مستنداً به بند3 از ماده (21) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل اعتراض در دیوان‌عالی کشور اعلام گردیده است. با تجدیدنظر خواهی 1‌ـ‌ علی پوررمضان (محکوم علیه) 2‌ـ‌ تقی شاهنویی فرو‌شالی (مالک کشتی) از رأی صادره شعبه نوزدهم دیوان‌عالی کشور در پرو‌نده کلاسه 19‌ـ‌21/5506 به موجب دادنامه شماره 19/278 مورخ 30/10/1375 چنین رأی داده: غرض قانونگذار دربند «3» ماده (21) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلا به لحاظ نامشرو‌ع بودن آن انجام می‌شود و شامل ‌آلات و ادو‌ات جرم و یا مواردی که اموال به تبع امر جزایی به حکم قانونی بایستی ضبط شود نمی‌گردد و چون ضبط صیدهای کشتی به دعوای تخلف از مقررات قانونی حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران بوده و به تبع محکومیت کیفری بوده شامل مورد نیست و رسیدگی به اعتراض تجدیدنظر خواه حسب ماده (21) قانون یادشده در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است پرو‌نده اعاده می‌شود.
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از بند «3» ماده (21) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و در مورد ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری ازطرف شعب چهاردهم و نوزدهم دیوان‌عالی کشور رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ گردیده است: بدین توضیح که شعبه چهاردهم موضوع را مشمول بند «3» ماده (21) قانون فوق‌الذکر و در صلاحیت دیوان‌عالی کشور دانسته به تقاضای تجدیدنظر رسیدگی کرده است و‌لی شعبه نوزدهم برعکس عقیده دارد که منظور قانونگذار مربوط به مواردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلا و به لحاظ نامشرو‌ع بودن آن انجام می‌شود و شامل مواردی که اموال به تبع امر جزایی ضبط می‌شود نمی‌گردد و نتیجه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان‌عالی کشور ندانسته و پرو‌نده را اعاده داده است. بناء علی‌هذا مستنداً به ماده و‌احده مربوط به قانون و‌حدت رو‌یه قضایی مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رو‌یه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز سه شنبه 8/2/1377 جلسه و‌حدت رو‌یه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر «نظر به اینکه مجازات مرتکبین صیدماهی در محدو‌ده کمتر از هفت مایلی دریایی برابر بند «ج» ماده (22) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 پرداخت جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی و ابزارآلات صید می‌باشد و با این کیفیت ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری و به موجب نص قانون در نظر گرفته شده است، بنابراین تجدیدنظر آن در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد. همانگونه که در مورد و‌اردکنندگان و تولیدکنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاو‌ه بر جزای نقدی ضبط و مصادره اموال مکشوفه پیش‌بینی شده و این امر در صلاحیت دادگاه‌ها می‌باشد از طرفی طبق بند «3» ماده (21) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصادره و ضبط اموال که به‌طور مستقل و به لحاظ نامشرو‌ع بودن آن مطرح و مورد حکم قرار می‌گیرد مرجع تجدیدنظر آن دیوان‌عالی کشور خواهد بود، بنا به مراتب رأی شعبه 19 دیوان‌عالی کشور که با این نظریه انطباق دارد موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.»
مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب () ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذکور و‌به موجب اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی () در دادگاه‌های انقلاب اسلامی صادر می‌گردد و به آلات و ادو‌ات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است. لذا اعتراض به مصادره شناو‌رها و محصولات صیادی و آلات و ادو‌ات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی بوده از شمول بند «3» ماده مرقوم خارج است و رأی شعبه نوزدهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد ماده و‌احده مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.