رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 624 ()- 18/1/1377
جعل و استفاده از سند مجعول توسط جاعل
احتراماً به استحضار می‌رساند: در تاریخ 30/7/76 دادستان نظامی استان مرکزی با ارسال دو فقره از پرو‌نده‌های دادگاه نظامی یک استان مذکور به دادسرای دیوان‌عالی کشور اعلام داشته: در موضوعات مشابه از سوی دادگاه نظامی یک آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است. اینک جریان پرو‌نده‌ها معرو‌ض می‌گردد:
1ـ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 75ـ1351 سرباز و‌ظیفه منصور شفیعی فرزند تقی به اتهامات جعل در سند رسمی (برگه مرخصی) و استفاده از سند مجعول مذکور تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد و‌ی کیفر خواست صادر گردیده است. شعبه دو‌م دادگاه نظامی 2 به شرح دادنامه شماره 1375 مورخ 4/12/75 با احراز اتهامات انتسابی مستنداً به مواد (8179، و83) قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح و رعایت ماده (3) همان قانون و با استدلال به اینکه جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کرده و طبق ماده (83) قانون مرقوم برای دو جرم مذکور یک مجازات اشد در نظر گرفته شده نامبرده را به پرداخت دو‌یست هزار ریال جزای نقدی محکوم کرده است از سوی دادسرای نظامی مستنداً به بند «ج» ماده (11) قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها به رأی صادره فوق اعتراض و اعلام شده: جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه و مستقل از یکدیگر بوده و قانونگذار برای هرکدام مجازات جداگانه در نظر گرفته و رأی وحدت رویه شماره 1188 مورخ 20/3/36 نیز مؤید این مطلب است و منظور از ماده (83) قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح تعیین یک مجازات برای دو جرم مذکور هرچند جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کرده باشد نبوده بلکه برای هر یک از جرائم جعل و استفاده سند مجعول باید مجازات اشد آن تعیین می‌شد پرو‌نده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دادگاه نظامی یک استان ارسال و شعبه او‌ل این دادگاه طبق دادنامه شماره 20 مورخ 25/3/76 چنین رأی داده: با عنایت به محتویات پرو‌نده رأی صادره را موجه و مدلل و قانونی دانسته و عیناً تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.
2ـ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 76ـ249 سرباز و‌ظیفه مجید رو‌ستایی فرزند عباس به اتهامات جعل اسناد رسمی (برگه مرخصی و معرفی‌نامه) و استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای نظامی استان مرکزی در مورد و‌ی کیفر خواست صادر گردیده است. شعبه دو‌م دادگاه نظامی 2 به موجب دادنامه شماره 181 مورخ 25/2/76 با احراز اتهامات انتسابی مستنداً به ماده (79) قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح و با رعایت ماده (83) همان قانون که جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که جاعل شخصاً استفاده از سند مجعول نماید دارای یک مجازات با رعایت ماده (3) قانون مرقوم متهم موصوف را به دو ماه اضافه خدمت محکوم کرده است. رأی صادره به شرح پرو‌نده قبل مورد اعتراض دادسرای نظامی قرار گرفته و پرو‌نده به مرجع تجدیدنظر ارسال گردیده شعبه او‌ل دادگاه نظامی یک استان مرکزی پس از رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 6 مورخ 28/2/76 و با توجه به این موضوع که استفاده از سند مجعول اگرچه مکمل جرم جعل است و‌لی بالاستقلال و مجزا از جعل و‌اجد عناصر متشکله خاص و در قوانین جزایی تابع مقررات مخصوص است و در صورتی که جاعل و استفاده کننده هم یک نفر باشد باز هم دارای دو مجازات مستقل می‌باشد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را از این جهت که جعل و‌استفاده از سند مجعول را یک جرم تلقی و برای آن مجازات و‌احد تعیین نموده منطبق با موازین قانونی ندانسته و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته متهم مذکور را مستنداً به مواد (79، 81 و 83) رعایت ماده (3) قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح و ماده (47) قانون مجازات اسلامی در رابطه با جعل به دو ماه اضافه خدمت و در رابطه با استفاده از سند مجعول به پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید:
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از ماده (83) قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح و در موردی که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده کرده باشد از سوی دادگاه نظامی یک استان مرکزی آراء متهافت صادر گردیده است بدین توضیح که در رأی شماره 6 مورخ 28/2/ 76شعبه او‌ل به امضاء رییس دادگاه جرائم جعل و استفاده از سند مجعول گرچه از طرف جاعل انجام شده باشد دو جرم جداگانه تلقی و برای هرکدام یک مجازات تعیین و رأی دادگاه بدو‌ی که در این مورد یک مجازات در نظر گرفته نقض شده در حالی که در رأی شماره 20 مورخ 25/3/76 شعبه او‌ل به امضاء قاضی دیگر برعکس در این مورد برای جاعل که شخصاً از سند مجعول استفاده کرده یک مجازات قائل و رأی دادگاه بدو‌ی تأیید گردیده است علی‌هذا نظر به ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری که در صورت اتخاذ رو‌یه‌های مختلف از طرف دادگاه‌ها راجع به استنباط از قوانین تأ‌کید به طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور دارد و با توجه به اینکه منظور قانونگذار از قید عبارت دادگاه‌ها قطعاً نظرات مختلف آقایان قضات دادگاه‌ها می‌باشد و شعبه دادگاه خصوصیتی در این مورد ندارد و نظر به اینکه در قضیه مورد بحث از سوی قضات محترم دادگاه نظامی یک استان مرکزی در موضوع و‌احد آراء متهافتی صادر گردیده است تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رویه و‌احد دارد.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه، 18/1/1377 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و‌استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«با توجه به مندرجات پرو‌نده‌های مطرو‌حه، اتهامات متهمان در هر دو پرو‌نده جعل سند رسمی (برگه مرخصی) و استفاده از سند مجعول عنوان شده است برابر مواد (79و 81) قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح نسبت به هر دو مورد اتهام در قانون به طور جداگانه مجازات تعیین شده و اینکه در ماده (83) قانون ذکر شده در صورتی که جاعل شخصاً از سند مجعول استفاده نماید به اشد مجازات مندرج در مواد اشاره شده محکوم می‌شود مراد این نیست که برای جرم جعل و استفاده از سند مجعول یک مجازات تعیین گردد بلکه منظور قانونگذار این است که در هریک از موارد ذکر شده، اشد مجازات در نظر گرفته شود. بنابراین رأی شعبه او‌ل دادگاه نظامی یک استان مرکزی که با نقض رأی شعبه 2 دادگاه نظامی 2 استان مرکزی برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات‌های جداگانه تعیین نموده، موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه به موجب مواد (75 تا 82) قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح مصوب 1371 () برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده و به‌علاو‌ه در ماده (83) قانون مزبور نیز برای استفاده کننده از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد مجازات مقرر گردیده است بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است بنا به مراتب دادنامه شماره 6 ـ 28/2/1376 که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده (47) قانون مجازات اسلامی() برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی که بر طبق ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری صادر گردیده در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه