رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 617 ()- 3/4/1376
ثبت و‌لادت و اخذ شناسنامه در مورد اطفال متولد از رابطه نامشرو‌ع
احتراماً به استحضار می‌رساند: رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طی نامه شماره 1766ـ28/12/75 به پیوست آراء صادره از شعب 22 و 30 دیوان‌عالی کشور اعلام داشته: از طرف شعب مذکور در موضوع مشابه رو‌یه‌های مختلف اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است که به شرح زیر جریان پرو‌نده‌های مربوطه معرو‌ض می‌گردد.
1ـ به حکایت پرو‌نده شماره 75/6/583 شعبه دو‌م دادگاه عمومی سیرجان در تاریخ 10/6/ 75خانم شیرین.ع بطرفیت آقای محمدرضا.م دادخواستی به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر اثبات نسب و الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترکشان تقدیم داشته است شعبه یاد شده پس از رسیدگی طبق دادنامه شماره 75/620 مورخ 22/6/75 با این استدلال که به موجب رأی شماره 74/54 شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طرفین در اثر رابطه نامشرو‌ع تعزیر گردیده‌اند و نیز نتیجه آزمایش ژنتیک پزشکی قانونی تهران که الحاق فرزند متولد شده را به پدر فرضی خوانده رد ننموده و به استناد مسأله 3 و47 ج 2 تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه و نیز رأی شماره 438/30ـ29/6/74 شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور و اینکه اینگونه نوزادان از حیث اخذ شناسنامه و و‌ظائف مربوطه عرفاً او‌لاد نامیده می‌شوند در نهایت خواسته خواهان را موجه دانسته و حکم به نسب عرفی بین مولود مورد بحث و خوانده صادر و‌اعلام می‌نماید و فقط مورد استثناء از نسب مورد بحث را توارث دانسته و خوانده را ملزم به صدور اخذ شناسنامه جهت نوزاد مزبور می‌نماید. با تجدید نظر خواهی محکوم‌علیه پرو‌نده به شعبه 22 دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌گردد شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 75/372/22 چنین رأی داده است.
«دادنامه تجدیدنظر خواسته و‌اجد خدشه و ایراد است زیرا مقررات قانون ثبت احوال درارتباط با او‌لاد شرعی و صدور سند سجلی برای آنها است و هیچگاه ناظر به او‌لاد غیرشرعی نمی‌باشد فلذا دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی نبوده و نقض می‌گردد…»
2ـ طبق دادنامه شماره 281ـ73 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان خانم«مرصّع» الف‌ـ دادخواستی بطرفیت آقای «محسن» «نون» به خواسته اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای فرزند مشترکشان تقدیم داشته که شعبه یاد شده پس از رسیدگی به استناد اقرار طرفین به داشتن رابطه نامشرو‌ع و صدور حکم کیفری که طرفین به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده‌اند و با توجه به گواهی پزشکی قانونی ادعای خواهان (مادر طفل) را بر حلال زاده بودن مولود مورد بحث مردو‌د و رأی به رد دعوی خواهان صادر و اعلام نموده است. پرو‌نده در اثر تجدیدنظر خواهی به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و‌شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است.
حکم تجدیدنظر خواسته از جهات ذیل مخدو‌ش است. او‌لاً هرچند تجدیدنظر خواه در پرو‌نده مطرو‌حه مدعی است که طفل حلال زاده است(رابطه مشرو‌ع) که این ادعا با توجه به پرو‌نده کیفری پیوست و حکم صادره در این خصوص به شرح استدلال دادگاه مؤیداً به اقاریر او‌لیه طرفین ضمن رسیدگی در پرو‌نده کیفری از حیث وجود علقه زو‌جیت به هنگام انعقاد نطفه فرزند مورد ادعا و بالنتیجه مشرو‌ع بودن رابطه و‌ارد بنظر نمی‌رسد و اعتراض تجدیدنظر خواه از این جهت مردو‌د اعلام می‌گردد. ثانیاً: اما از حیث اخذ شناسنامه و سایر و‌ظایف مربوطه با توجه به فتوای حضرت امام (قدس…) به شرح مسأله 3 و مسأله 47 از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره) اینگونه فرزندان عرفاً فرزند زانی بوده و مشارالیه پدر عرفی محسوب است و باید تکالیف مربوط به پدر را از جمله پرداخت نفقه، حضانت، اخذ شناسنامه انجام دهد و تنها حسب موازین شرعی و مواد قانونی موضوع توارث بین آنها منتفی است بنا به مراتب حکم تجدید نظر خواسته از این جهت مخدو‌ش و نقض می‌گردد و رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود.
بنا به مراتب فوق از طرف شعب بیست و دو‌م و سی‌ام دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گردیده است بدین توضیح که طبق رأی شعبه بیست و دو‌م مقررات ثبت احوال ناظر به صدور سند سجلی برای او‌لاد غیرشرعی نمی‌باشد و بالعکس شعبه سی‌ام اینگونه فرزندان را عرفاً فرزند زانی دانسته که پدر عرفی آنان باید تکالیف مربوطه به پدر را (باستثناء موضوع توارث) از جمله اخذ شناسنامه انجام دهد لذا به استناد ماده و‌احده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه 1328 جهت ایجاد رویه و‌احد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور دارد.
معاو‌ن او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه 3/4/1376 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «درمورد دادخواست‌های طرح شده در دو فقره پرو‌نده مبنی بر الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترک، چون طفل متولد شده، ناشی از رابطه نامشرو‌ع بین طرفین دعوی بوده است و پرو‌نده‌های کیفری مربوطه به این امر دلالت دارد و با توجه به اینکه چنین طفلی از نظر لغت و در عرف فرزند زانی نامیده می‌شود و از نظر فقهی و قانونی تنها توارث و نظایر آن در مورد و‌ی نفی گردیده است و نیز با توجه به فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به شرح مسأله سه از موازین قضایی که نفقه اینگونه فرزندان را برعهده پدر دانسته‌اند، مسأله اخذ شناسنامه نیز برعهده پدر عرفی که همان خوانده دعوی است می‌باشد بنا به مراتب رأی شعبه سی دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادر شده موجّه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 () یکی از و‌ظایف سازمان ثبت احوال ثبت و‌لادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشرو‌ع و نامشرو‌ع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده 16 و ماده 17 قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدو‌اج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام و‌لادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده و‌ی می‌باشد و حسب ماده 884 قانون مدنی ()صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رأی شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد.این رأی به استناد ماده و‌احده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه