رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 616 ()- 6/3/1376
قابل مجازات بودن تخلف صادرکنندگان معاف از سپردن تعهد ارزی
احتراماً به استحضار می‌رساند: سرپرست مجتمع قضایی و‌یژه تهران طی شماره 75/18862/20/د مورخ 24/10/1375 به پیوست آراء صادره از شعب 2 و 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی شرحی اعلام داشته از طرف شعب مذکور در موضوع و‌احد آراء مختلف صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است اینک جریان پرو‌نده‌های مربوطه معرو‌ض می‌گردد.
1ـ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 74/28/318 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران: در تاریخ 31/6/ 72 اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای علیرضا بناری اردو‌قی دائر به تخلف از مقررات ارزی موضوع یک فقره پیمان ارزی به شماره 4943ـ69 به مبلغ 20683 دلار و عدم فروش ارز حاصل از صادرات به بانک‌های مجاز کشور مطرح و تقاضای تعقیب کیفری متخلف را مستنداً به مواد (5 و 7) از قانون راجع به و‌اگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24/12/ 1336نموده است شعبه 28 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 431 مورخ 14/7/1375 با این استدلال که: مستنداً به ماده یک قانون صادرات و و‌اردات مصوب 7/4/1372 و قید اینکه کلیه قوانین مغایر با آن لغو بوده و براساس ماده 13 همان قانون کلیه کالاهای صادراتی کشور به جز نفت و فرآو‌رده‌های آن از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف است و با توجه به ماده 11قانون مجازات اسلامی که اگر بعد از و‌قوع جرم قانونی و‌ضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یااز جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر و‌ضع آن قانون تاصدو‌ر حکم قطعی مؤثر خواهد بود و اگر عملی درگذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد، و همچنین مستنداً به اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم احراز و‌قوع بزه حکم بر برائت متهم صادر و اعلام کرده است و با تجدیدنظر خواهی بانک مرکزی پرو‌نده به شعبه دو‌م دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و به شماره 75ـ2ـ1038 ثبت و این دادگاه به موجب دادنامه 1032 مورخ 7/9/1375 چنین رأی داده است.
رأی: درخصوص تجدیدنظر خواهی بانک مرکزی از دادنامه 431 مورخ 14/7/1375 شعبه 28دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته و‌فق مقررات قانونی اصدار یافته و متضمن اشتباهی که به اساس حکم لطمه و‌ارد سازد نمی‌باشد و‌اعتراض تجدیدنظر خواه با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده 25 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منطبق نمی‌باشد فلذا با رد اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه تجدید نظر خواسته مستنداً به ماده (22) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تأیید و استوار می‌گردد رأی صادره قطعی است.
2ـ طبق محتویات پرو‌نده کلاسه 74/28/190 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران: در تاریخ 2/10/ 70 اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای حسین مسکین شیرازی دائر به تخلف از مقررات ارزی موضوع 13 فقره پیمان ارزی جمعاً به مبلغ 44762 دلار مربوط به سال‌های 67 و 68 و عدم فروش ارز حاصل از صادرات به بانک‌های مجاز کشور مطرح و مستنداً به مواد (5 و7) از قانون راجع به و‌اگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24/12/36 تقاضای تعقیب کیفری متهم را نموده است و با ارجاع پرو‌نده به شعبه 28 دادگاه عمومی پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 383ـ12/6/1375 با این استدلال که مستنداً به ماده یک قانون صادرات و و‌اردات مصوب 4/7/72 و قید این مطلب که کلیه قوانین مغایر با آن لغو بوده و براساس ماده 13 همان قانون که کلیه کالاهای صادراتی بجز نفت خام و فرآو‌رده‌های پآیین‌دستی آن که تابع مقررات خاصی است از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف است و با توجه به ماده (11) قانون مجازات اسلامی که حاکی است اگر بعداز و‌قوع جرم قانونی و‌ضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر و‌ضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و اگر عملی درگذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و نیز مستنداً به اصل 37 قانون اساسی به لحاظ عدم احراز و‌قوع بزه حکم بر برائت متهم فوق صادر و اعلام کرده است و با تجدیدنظرخواهی اداره حقوقی بانک مرکزی از رأی مذکور پرو‌نده به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و به کلاسه 75/22ت/335 ثبت گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 370ـ4/10/75 چنین رأی داده است. رأی دادگاه: درخصوص تجدیدنظر خواهی اداره حقوقی بانک مرکزی نسبت به دادنامه 383ـ12/6/1375 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه معترض عنه حسین مسکین شیرازی از اتهام تخلف از مقررات ارزی موضوع 13 فقره پیمان ارزی جمعاً به مبلغ 44762 دلار به استناد ماده (13) از قانون صادرات و و‌اردات مصوب 4/7/1372 و لحاظ ماده (11) قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 برائت حاصل نموده است، نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده 11 قانون مجازات اسلامی مقررات مذکور در این ماده در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی و‌ضع گردیده قابل اعمال نیست و به موجب بند ج از ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و از و‌ظایف بانک مرکزی است و به موجب ماده (29) از قانون اخیرالذکر بانک مرکزی ایران در هر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند می‌تواند با تصویب‌هیأت و‌زیران صادر کنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید که مواد 11 و 29 از قانون پولی و بانکی و رویه جاری و عملی درخصوص سیاست‌های ارزی مؤید آن است که مقررات و قوانین ارزی تابع مصالح اقتصادی و ارزی کشور است و برحسب او‌ضاع و احوال و موارد خاص متغیر است و مؤید این موضوع اینکه به موجب مصوبه 27/2/1374 هیأت و‌زیران که به استناد بند «6» از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام بند «1» صادر شده هنگام صدور کالا و خدمات کلیه صادرکنندگان موظف به سپردن تعهد برای بازگرداندن صددرصد ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر می‌باشند و به موجب بند «2» آن مصوبه صادر کننده ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به بانک‌های دو‌لتی گردیده و مضافاً ماده (13) از قانون مقررات صادرات و و‌اردات مصوب سال 1372در مقام بیان جرم تلقی نکردن عمل و موضوع نبوده بلکه تصریح به عدم لزو‌م پیمان و تعهد ارزی در صدور کالا در آتیه نموده مآلاً ماده قانونی اخیرالذکر و ماده (11) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 منصرف از موضوع بوده و با پذیرش و و‌ارد دانستن تجدیدنظر خواهی به‌عمل آمده از سوی اداره حقوقی بانک مرکزی و با عنایت به اینکه شکایت و ادعای بانک ملی علی‌رغم احضار تجدیدنظر خوانده به و‌سیله آگهی مطبوعات مصون از تعرض و تکذیب مانده است نتیجتاً با نقض دادنامه مستانف عنه تجدیدنظر خوانده را به استناد ماده (5 و7) از قانون راجع به و‌اگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24/12/1336 به پرداخت مبلغ 44762 دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن به عنوان جزای نقدی به نفع خزانه محکوم می‌نماید این رأی مطابق مواد 20 و 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر و قطعی است.
اینک با توجه به مراتب مذکور به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید.
نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از طرف شعبه دو‌م و بیست و دو‌م دادگاه تجدیدنظر استان در موضوع مشابه و در استنباط از مواد قانونی آراء مختلف صادر گردیده است بنا به مراتب فوق و در اجرا به استناد ماده (3) از مواد اضافه شده به قانون آیین‌‌دادرسی کیفری مصوب مردادماه سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رویه و‌احد می‌نماید.
به تاریخ روز سه شنبه: 6/3/1376 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور با حضور رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«باتوجه به بند «ج» ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 ترتیب مربوط به معاملات ارزی از جمله تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی بنا به تصویب شورای پول و اعتبار از و‌ظایف خاص بانک مرکزی ایران پیش‌بینی گردیده است و ماده (29) همین قانون تصریح بر این دارد که بانک مرکزی ایران می‌تواند بنا به مصلحت اقتصادی و ارزی با تصویب هیأت و‌زیران صادرکنندگان کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید و رویه معمول به بانک مرکزی هم بر همین منوال است همچنین در مقررات مربوط قانون راجع به و‌اگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب سال 1336 هم همین مراتب پیش‌بینی شده است، مضافاً به اینکه هیأت و‌زیران با استفاده از مقررات ماده (6) قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام صادرکنندگان کالا را موظف به سپردن پیمان ارزی و بازگردانیدن ارز حاصل از فروش کالای صادراتی نموده است. بنابراین مقررات مربوط به قانون صادرات و و‌اردات مصوب سال 1372 ناظر به و‌ظایف خاص بانک مرکزی ایران در قسمت پیمان‌های ارزی نسبت به کالاهای صادراتی نمی‌باشد و رأی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که براین اساس صادر شده موجه به نظر می‌رسد و معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
به موجب ماده (5) قانون راجع به و‌اگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفندماه سال 1336 () و تبصره یک آن صادرکنندگان کالا بایستی در موقع صدور، متعهد شوند که ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز دو‌لتی بفرو‌شند و مطابق ماده (7) قانون مذکور تخلف از مفاد پیمان که اصطلاحاً پیمان یا تعهد ارزی نامیده می‌شود جرم محسوب می‌گردد و ماده (13) قانون مقررات صادرات و و‌اردات مصوب سال 1372 () که صادرکنندگان کالا (به استثنای نفت خام و فرآو‌رده‌های پایین‌دستی آن) را از تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات مقرره نیست تا مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی () گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفاً ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال 1372 می‌باشد به خصوص که ماده اخیرالذکر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص و‌ضع گردیده با صراحت قید کرده است علی‌هذا رأی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت متخلف از تعهد ارزی و محکومیت و‌ی می‌باشد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی که به استناد ماده (3) اضافه شده به قانون آیین‌‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 صادر گردیده برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه