رأی وحدت رویه شماره674 ()- 30/1/1384
تعیین مراجع صالح برای تجدیدنظرخواهی از شعبات
تشخیص دیوانعالی کشور
به استحضار میرساند: قائم مقام رییس کل دادگستری استان گلستان با ارسال نامه شماره 2202/2/د مورخ12/3/1383 نسبت به آرای شماره 1106/5 ـ 27/7/1382 صادره از شعبه پنجم تشخیص و شماره 688/7ـ 27/2/1383 صادره از شعبه هفتم تشخیص که در موضوع واحدی بهگونه متفاوت صادرگردیده، از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف و طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور را نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصهای از جریان پروندههای موردنظر را منعکس سپس اظهارنظر مینماید.
1ـ در پرونده تجدیدنظر کلاسه 82/1299/5 آقای ق ـ طاهری به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت به موجب دادنامه 206ـ 78 توسط شعبه هفتم دادگاه عمومی گرگان به یک سال و شش ماه حبس و رد مال به صاحبش محکوم گردیده و با تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان مطرح و به دلایل مذکور در دادنامه شماره 455ـ 1/5/1380 مجازاتهای تعیین شده در حکم بدوی را تبدیل و به خاطر گذشت شکات در مورد رد مال ضمن نقض حکم بدوی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است لکن اجرای احکام طی شرحی به معاون قضایی دادگستری گرگان به علت اینکه شاکی اعلام کرده:
اولاً ـ من رضایت ندادهام.
ثانیاًـ اصل مال مسترد نشده است و دیه هم پرداخت نگردیده به حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض و معاون قضایی دادگستری به علت مغایرت حکم با موازین شرعی و قانونی از دیوانعالی کشور تقاضای نقض حکم را نموده است و پرونده در شعبه پنجم تشخیص مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 1106/5 مورخ 27/7/1382 بدین شرح انشاء رأی نموده است:
… قطع نظر از صحت و سقم قضیه اشتباه و اینکه آیا کلاهبرداری صورت گرفته یا نه؟ چون اعلامکننده اشتباه معاون قضایی و قاضی اجرای احکام دادگستری گرگان میباشند و در قانون فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان مربوطه و یا رییس حوزه قضایی در جایی که دادسرا تشکیل نشده میباشد، علیهذا با وصف مذکور پرونده قابلیت طرح در شعبه را ندارد و به استناد ذیل ماده 18 اصلاحی قرار رد صادر می‌شود. قرار قطعی است.
2 ـ در پرونده تجدیدنظر کلاسه 83/382 ـ 7 دو نفر به نامهای ایمان و فاطمه به اتهام رابطه نامشروع به موجب دادنامههای شماره 770 مورخ 24/6/1382 صادره از شعب نهم و 1370 مورخ 27/9/1382 و 5 مورخ 9/1/1383 صادره از شعبه هجدهم دادگاه عمومی گرگان به تحمل شلاق محکوم شدهاند و معاون قضایی رییس کل دادگستری استان گلستان به دلیل اینکه موضوع دارای اعتبار امر مختومه بوده و مورد حکم قرارگرفته و حکم صادره مبنی بر اشتباه میباشد، تقاضای نقض حکم را از دیوانعالی کشور نموده است. پرونده به شعبه هفتم تشخیص ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره 688/7 مورخ 27/2/1383 بدین شرح انشاء رأی نموده است:
… نظر به اینکه آقای ایمان بهاتهام برقراری رابطه نامشروع به موجب رأی شماره 770 محکوم به تحمل شلاق گردیده، محکومیت وی طی رأی شماره 1370 به همان اتهام خلاف موازین قانونی (اصل اعتبار امر مختومه) میباشد، علیهذا با اختیارات حاصله از تبصره2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی مؤخرالصدور نقض و بلااثر اعلام میگردد.
همانگونه که ملاحظه میفرمایید از دو شعبه تشخیص دیوانعالی کشور در موضوع واحدی دو رأی متفاوت صادر شده به نحوی که شعبه پنجم تقاضای معاون قضایی رییس کل دادگستری را مبنی بر اشتباه بودن حکم دادگاه به دلیل اینکه در قانون تصریح به این مقام نشده و فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان و یا رییس حوزه قضایی در جایی که دادسرا تشکیل نشده است میباشد، رد کرده و شعبه هفتم تقاضای معاون قضایی رییس کل دادگستری را مبنی بر اشتباه بودن حکم دادگاه پذیرفته و رأی صادره را نقض نموده است. بدین ترتیب از دو شعبه تشخیص دیوانعالی کشور آرای متفاوتی در موضوع واحدی اصدار یافته است.
لذا در اجرای ماده270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور را جهت ایجاد رأی وحدت رویه دارد.
به تاریخ روز سهشنبه30/1/1384 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوانعالی کشور، به ریاست حضرت آیتالله مفید رییس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیتالله درّی نجفآبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «…. احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف83/36 موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم پنجم و هفتم تشخیص دیوانعالی کشور در پذیرش یا عدم پذیرش اعلام اشتباه در احکام دادگاه‌ها ازطرف معاون قضایی رییس دادگستری با توجه به اینکه با انحلال دادسراها و حذف آن از سازمان قضایی کشور، وظایف دادسرا عموماً به رییس حوزه قضایی و در موارد خاص به محاکم واگذار شده بود و با تشکیل و استقرار دادسرا در کلیه حوزه قضایی استانها و شهـرستانها وظایـف دادسراها و دادستانها به دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی هر شهرستان اعاده گردیده است.
بدین جهت با عنایت به قسمت اخیر ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مـوضوع در ارتباط با دادستان و معاون وی هم قابل تحقق است لذا با لحـاظ همین مراتب نظریه حضرت آیتالله درّینجفآبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اظهار میگردد:
1ـ طبق اصول کلی و موازین شرعی تکالیف و اختیارات مقامات رسمی از جمله مقامات قضایی شخصی بوده و بطور کلی و اساسی قابل تفویض به غیر نمیباشد مگر به حکم قانون. درصورت تفویض کلی اختیارات اساسی مشارالیهم مستنکف از انجام وظیفه و مستـعفی از خـدمت خواهـندبود. لیکـن بنابر مقتضیات اداری، تراکم و تخصصیبودن امور اداری، عذر شخصی، تفویض برخی از وظایف و اختیارات به غیر ضرورت دارد ولی لازمـه ایـن امـر، تصـریح قانـون، شـرح وظایف سـازمانی، اراده مقـامات صلاحیـتدار و یا تشخیص شخصی در حدود جواز قانونی است که معمولاً به صورت تکلیف قانونی، کفالت سازمانی، تصمیم اداری و فردی محقق میگردد. و به عبارت دیگر در اموری که برای تصدی آن انتخاب یا انتصاب اشخاص ضرورت دارد چون لازمه این اقدام احراز شرایطی چند است لذا شخصی منتصب و منتخب مجاز به تفویض اختیار خود به اشخاص غیر نبوده و تفویض آن مستلزم نص و تصریح میباشد در مانحن فیه اختیارات دادستان به شرح ذیل ماده 18 قائم به شخص دادستان بوده که غیر اختیارات سازمانی دادسرا است و درنتیجه قابل تصدی توسط غیر دادستان نمیباشد در حالی که اختیارات دادسرا به لحاظ وحدت اجزای آن قابل تصدی توسط غیر از جمله معاون و دادیار خواهد بود. و در هر صورت مسؤولیت با دادستان است نه بالعکس.
2ـ جواز مصرّح در ماده18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای درخواست احکام قطعیت یافته خلاف اصل و قاعده اعتبار امر مختوم بها و امر قضاوت شده است و محدود به موارد نادر و جهات خاص و منحصر به محکوم‌علیه و دادستان و در صورت عدم استقرار دادسرا رییس حوزه قضایی میباشد و تسری اختیار آنها به اشخاص غیر بدون نص صریح فاقد جواز خواهدبود. بدین جهت و با توجه به اینکه در موارد تردید در ابتنای امر بر اصل یا استثناء بر آن، رافع تکلیف فقط انجام وظیفه و اکتفاء به قدر متیقن است که در مورد بحث به لحاظ وجود صراحت در بیان مقنن و دلالت لفظ، قدر متیقن شخص دادستان بوده و لاغیر.
بدین جهت رأی شعبه محترم پنجم تشخیص دیوانعالی کشور که با لحاظ این مراتب و اظهارنظر بر انحصار حق تجدیدنظر خواهی از احکام به لحاظ اعلام اشتباه و خلاف بیّن شرع یا قانون برای دادستان و در برخی موارد رییس حوزه قضایی و عدم قابلیت تسری به اشخاص دیگر از جمله معاونین قضایی آنها صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی دادهاند.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب() مواد 235 و 268 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری() نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده 32 آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب 9/11/1381 رییس قوه قضائیه ()در حوزههایی که دادسرا تشکیل نگردیده به رییس حوزه قضایی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خلاف بیّن قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوانعالی کشور ارسال نماید. بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضیه محکوم‌بها موضوع حصر را مدنظر داشته نه تفسیر موسّع را و مطلقاً زیرمجموعه رییس حوزه قضایی موردنظر نبوده است. بنابراین بر نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه پنجم تشخیص دیوانعالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق موازین قانونی میباشد.
این رأی به موجب ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه