یدالله موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان در نشست ستاد استانی اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی با اشاره به این مطلب که در حوزه تولید نمی‌توان اجازه تعطیلی کارگاه‌ها و بیکاری کارگران را داد اظهار داشت: به بهانه اختلاف موجود بر سر یک قرارداد فیمابین دو واحد تولیدی نمی‌توان اجازه داد ۳۰۰ کارگر بیکارشوند و برای حل این مشکلات علاوه بر امکان پیگیری‌های قانونی حقوقی و قضایی، می‌توان راه‌های جدیدی برای حل اختلافات فیمابین را پیشنهاد داد.
یدالله موحد با اشاره به این مطلب که در حل مشکلات واحد‌های تولیدی در ابتدا راه‌های اقناعی و تراضی دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: به منظور حل مشکلات اشتغال و تولید می‌توان طرح‌های جامع کشوری را با حفظ مصالح تولید در استان اصلاح و دنبال کرد.
وی تصریح کرد: بر اساس تاکیدات ریاست قوه قضاییه، تخلفات مدیران و مجموعه‌ها ربطی به بخش تولید ندارد و باید به صورت جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد و در این مسیر نباید اجازه داد واحد تولیدی تعطیل شده و کارگران بیکاران شوند.
در این نشست مشکلات موجود در قرارداد بین گهرزمین و شرکت اسمیران بررسی و راهکار‌های رسیدن به تفاهم در این حوزه پیشنهاد و مصوب شد.
در ادامه این نشست همچنین به منظور حل مشکلات ناشی از بدهی بانکی یک واحد تولیدی در شهرستان بافت نیز مقرر شد سازمان بازرسی قرارداد و نحوه محاسبه خسارات و سود تسهیلات و نحوه پرداخت را بررسی کند و در صورت صحت رفتار بانک و صندوق، سرمایه گذار نسبت به پرداخت بدهی تعیین شده اقدام کرده و در نهایت نسبت به تمدید پروانه فعالیت این واحد تولیدی اقدام شود.
در این نشست مشکلات یک شرکت تعاونی مرغ گوشتی و بانک نیز مورد بررسی قرار گرفت و راهکار حل مشکل این واحد نیز مطرح شد.
ثبت دیدگاه