جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1839
شماره پرونده : 99-66-1839 ع
تاریخ نظریه : 1400/01/28
استعلام :
شخص «الف» در سال 1399 شروع به عملیات ساختمانی در ملک خود می‌نماید و کاربری پارکینگ را به تجاری و کاربری مسکونی را به تجاری تغییر می‌دهد. در این راستا تخلف وی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارجاع می‌شود و کمیسیون نیز با احراز تخلف، وفق تبصره یک ماده 100 شهرداری ناظر بر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به اعاده وضع به حالت کاربری مندرج در پروانه ساختمانی رآی صادر می‌کند. 1- چنانچه با اعتراض به رأی در دیوان عدالت اداری، قاضی رسیدگی‌کننده ضمن نقض رأی، رسیدگی مجدد و ارجاع رعایت موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری در خصوص نحوه تغییر کاربری و استحکام بنا و رعایت اصول سه‌گانه (شهرسازی، فنی و بهداشتی) را خواستار شود و نتیجه کارشناسی نیز عدم رعایت کاربری مندرج در جواز احداث و رعایت دیگر اصول را اعلام کند، آیا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می‌تواند وفق تبصره یک ماده 100 این قانون نسبت به جواز تغییر کاربری به تجاری با اخذ جریمه رأی صادر کند؟ 2- چنانچه شخصی از رأی کمیسیون تجدیدنظر شهرداری مبنی بر اعاده وضع به حالت کاربری مسکونی در موعد مقرر اعتراض نکند و رأی قطعی شود، آیا می‌تواند از کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با اصلاحات بعدی که یکی از وظایف آن رسیدگی به درخواست‌های تغییر کاربری است، تغییر کاربری مسکونی به تجاری را خواستار شود؟ آیا این کمیسیون می‌تواند مجوز تغییر کاربری را صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- وفق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی، تخلف تغییر کاربری غیر تجاری به تجاری در منطقه غیر تجاری در کمیسیون تبصره 1 ماده 100 این قانون مطرح می‌شود. در تبصره بند 24 ماده 55 یادشده صرفاً ضمانت اجرای تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت و در تبصره 1 ماده 100 مذکور در صورت عدم رعایت اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی و احراز ضرورت، قلع تأسیسات و بنای خلاف مندرجات پروانه (مغایر با کاربری در فرض سؤال) پیش‌بینی شده است که مفهوم مخالف آن یعنی در صورت رعایت اصول سه‌گانه، مفید اعاده به وضع سابق (کاربری مندرج در پروانه) است. لذا در دو تبصره مزبور، برخلاف تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 یادشده، تبدیل قلع بنا به اخذ جریمه پیش‌بینی نشده و این مهم نیازمند تصریح قانونی است، بنابراین در فرض سؤال، یعنی فقدان جهت «مغایرت با اصول سه‌گانه» مندرج در نظر کارشناس رسمی دادگستری و مآلاً فقدان ضرورت قلع بنا و تأسیسات (تبصره 1 ماده 100)، ملک تغییر کاربری یافته تا زمان اعاده به وضع سابق تعطیل می‌شود و حکم به تغییر کاربری با اخذ جریمه، فاقد مجوز قانونی است. 2- صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر اعاده وضع به حالت کاربری مسکونی در موارد تغییر غیر مجاز کاربری مسکونی به تجاری، نافی صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات بعدی در رسیدگی به تقاضای تغییر کاربری ملک مزبور از مسکونی به تجاری که مطابق مقررات قانونی مطرح شده باشد، با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نیست.
ثبت دیدگاه