حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، رئیس کل دادگستری استان مازندران با حضور در شهرستان بابلسر ضمن بازدید از ساحل شهرکی علی آبادمیر و برخی شهرک‌های این شهرستان که سواحل را تصرف کرده‌اند، بر حفظ حریم ساحل و آزادسازی سواحل از ساخت و ساز‌های غیرقانونی تاکید کرد. رئیس کل دادگستری استان مازندارن اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول، عزمی جزم برای تعیین تکلیف سواحل شمال کشور دارند و رئیس قوه قضاییه نیز همواره بر اهمیت و ضرورت آزادسازی حریم سواحل دریای خزر در چارچوب قوانین و مقررات جاری تاکید دارد.
وی افزود: در گذشته بخش عمده‌ای از سواحل مازندران در اختیار نهاد‌ها و بخش خصوصی بود و صد‌ها شهرک مسکونی که اغلب در اختیار بخش خصوصی بود مانع از دسترسی مردم به سواحل شده بود که با هم اندیشی و نظام‌مند کردن شیوه‌های آزادسازی و قاطعیت نهاد‌های مسئول، زمینه دسترسی و استفاده عموم مردم از سواحل فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: سواحل مازندران، پربازدیدترین قسمت‌ها در نوار شمالی کشور است و زمینه استفاده برای عموم باید فراهم شود؛ ضوابط و دستورالعمل‌ها در مورد حریم دریا و رعایت فاصله قانونی ۶۰ متری کاملا مشخص و آشکار است و با متصرفان غیرقانونی، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه در جلسه مشترک دادگستری و سپاه بابلسر حضور یافت و در این جلسه ضمن بررسی سند تحول قضایی، فرمانده سپاه بابلسر پیشنهاد اجرای طرح هرمسجد یک حقوقدان، راه اندازی شورای حل اختلاف محله محور، راه اندازی شورای سازش حانواده در محله و راه اندازی ستاد پیشگیری از وقوع جرم را ارائه کرد که با استقبال رئیس کل دادگستری مازندران همراه شد.
ثبت دیدگاه