رئیس کل دادگستری هرمزگان از تهیه نرخ‌نامه برای انواع ماهی در این استان پس از ورود دستگاه قضایی به موضوع و با همکاری اتحادیه صنف مواد پروتئینی و اتاق اصناف خبر داد.
علی صالحی تأکید کرد: از تاریخ اعلام نرخ نامه مذکور، عرضه انواع ماهی باید براساس قیمت گذاری مصوب و با نرخ تنظیم بازار صورت پذیرد و در غیر اینصورت با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: پیش از این و طی سالیان متمادی، عرضه انواع ماهی در استان هرمزگان بدون نرخ نامه‌ای مشخص صورت می‌گرفت که علاوه بر گرانفروشی توسط سودجویان، نارضایتی شهروندان را نیز به همراه داشت که خوشبختانه با ورود دستگاه قضایی به موضوع با هدف تعیین قیمت مناسب، این نرخ نامه توسط متولیان امر تهیه و ابلاغ شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر تشدید نظارت‌ها بر عرضه ماهی با نرخ تنظیم بازار اظهارداشت: حق مردم هرمزگان است که از این بخش از سبد غذایی بیشتر بهره‌مند شوند.
وی در ادامه افزود:از طریق کنترل قیمت‌ها و نظارت بر عملکرد مسئولین، سعی می‌کنیم ضمن کاهش مشکلات معیشتی مردم، خانواده‌های هرمزگانی امکان تهیه ماهی و همچنین دیگر کالا‌های اساسی را به نرخ مصوب داشته باشند.
گفتنی است، دو روز پیش و در جریان برگزاری جلسه ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی، رئیس کل دادگستری هرمزگان با انتقاد از گرانی قیمت ماهی در این استان به نسبت استان‌های دیگر، جهت رفع این مشکل برای مسئولین و دستگاه‌های متولی، ضرب الأجل تعیین کرده بود.
ثبت دیدگاه