جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1083شماره پرونده : 99-58-1083 ع تاریخ نظریه : 1399/08/20
استعلام :در فاصله بین صدور حکم برائت از دادگاه کیفری بدوی تا قطعیت حکم در مرجع تجدیدنظر در مواردی که مستخدم مرتکب یکی از جرائم مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس کلاهبرداری مصوب 1367مجمع تشخیص مصلحت نظام شده باشد، امکان یا عدم امکان به کارگیری مستخدمی که معلق شده در قوانین موضوعه با ابهام مواجه است؛ بدین توضیح که در تبصره 4 ماده 3 و نیز تبصره 5 ماده 4 قانون مذکور، در جرائمی مانند اختلاس و ارتشاء به اختیارات بالاترین مقام دستگاه در تعلیق کارمند پس از پایان مدت بازداشت موقت تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی تصریح شده است. به نظر می‌رسد پایان رسیدگی صرفاً نمی‌تواند پایان رسیدگی در مرجع تجدید نظر یا مرجع صادرکننده حکم قطعی باشد و نیز تعیین تکلیف نهایی شامل تعیین تکلیف پرونده در هر مرحله اعم از بدوی و تجدید نظر می‌شود و ظاهراً مراد از این عبارت، صدور حکم است؛ چه در مرحله بدوی باشد و چه در مرحله تجدید نظر. همچنین مقرره مذکور در ماده 7 قانون یادشده ناظر بر تعیین تکلیف حقوق و مزایای مستخدم در فرض برائت قطعی است. لذا با توجه به اثر فوری حکم برائت موضوع ماده 376 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص امکان یا عدم امکان به کارگیری رفع یا عدم رفع تعلیق مستخدم در فاصله بین صدور حکم برائت از مرجع بدوی تا صدور حکم قطعی از مرجع تجدید نظر و یا تا قطعیت دادنامه، اظهار نظر نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :تعلیق مذکور در تبصره 4 ماده 3 و تبصره 5 ماده 5 موضوع جرایم ارتشاء و اختلاس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، از اختیارات بالاترین مقام دستگاه بوده و با عنایت به ماده 7 همان قانون مبنی بر تعلیق کارمند از تاریخ صدور کیفرخواست در مورد بزه‌هایی که مجازات حبس برای آن مقرر شده، اعمال تعلیق تبصره‌های موصوف تا زمان صدور کیفرخواست، اختیاری و بعد از آن الزامی بوده و با توجه به ذکر برائت قطعی در ماده 7، به کارگیری کارمند متهم در مورد بزه‌هایی که مجازات حبس برای آن مقرر شده است، در فاصله حکم برائت از دادگاه بدوی و صدور حکم قطعی از مرجع تجدید نظر مجوز قانونی ندارد.
ثبت دیدگاه