به گزارش روز شنبه ایرنا از دیوان عدالت اداری، با شکایت از شورای اسلامی شهر تهران با خواسته ابطال تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۵۰۴۹-۲۴۷۱-۱۶۰ در ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ با عنوان نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی و شهرداری تهران، پس از بحث و بررسی در جلسه هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد از بدهی شهرداری ها مغایر قانون تشخیص داده شد.
براساس این گزارش هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مزبور را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و ابطال کرد همچنین طی نظریه شماره نامه ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۲۰ در ۲۱ اردیبهشت سال جاری شورای نگهبان مبنی بر حکم به دین بودن عوارض در مصوبه یاد شده و ترتیب آثار دین بر آن، از جمله خسارت تاخیر تادیه که واجد احکام و شرایط خاصی است، خلاف شرع شناخته شد.
در تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۵۰۴۹-۲۴۷۱-۱۶۰ آمده است؛ در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط مودی، بدهی ناشی از قسط مزبور تبدیل به دین حال شده وفق ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده دوم قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۷۷ که مقرر می دارد خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است، مشمول خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.
ثبت دیدگاه