‌ماده 516 – چنانچه هريك از طرفين از جهتي محكوم‌له و از جهتي ديگر محكوم‌عليه باشند درصورت تساوي خسارت هريك در مقابل خسارت‌طرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد درغير اين صورت نسبت به اضافه نيز حكم صادر مي‌گردد.