‌ماده 15 – در صورتي‌كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامه دعوا مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.