رئیس کل دادگستری فارس: قضات و کارکنان مجموعه قضایی در خدمترسانی به مردم همدل باشند مدیرکل ثبت شرکتها: فعالیت شرکتهای صوری متوقف میشود رئیس کل دادگستری استان البرز: البرز یکی از سه استان برتر کشور در پذیرش اعسار است آیا فروشنده با پس دادن پول، میتواند قرارداد فروش ملک را فسخ کند؟ پایان نامه های برتر حقوقی تقدیر می شوند مسئولیت وراث در پرداخت بدهی متوفی چیست؟ محسنی اژهای: قضات قبل از صدور آرایی که اثر اجتماعی دارند، با مرکز رسانه قوه قضاییه هماهنگ شوند ادامه تحصن دانشجویان آمریکایی در حمایت از فلسطین
ماده 551 – در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازاتورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:1) اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفینمایند.2) اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود […]
ماده 550 – راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا548 لازمالرعایه است.
ماده 549 – هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خودرا مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری ازمیان برده و همچنین هر تاجرورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلببه میزانی که در حقیقت مدیوننمیباشد […]
ماده 548 – مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل میآید در صورتمحکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائتذمه به عهده تعقیبکننده است.
ماده 547 – مدیر تصفیه نمیتواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیرتعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقعشود مگر پس از تصویب اکثریتطلبکارهای حاضر.
ماده 546 – مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها میشود در صورتبرائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورتی که محکومشد به عهده دولت است لیکندولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید
ماده 545 – در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعیالعموم به عملآمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمیتوان به هیأتطلبکارها تحمیل نمود – در صورتانعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمیتوانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگرپس از انقضای مدتهای معینه درقرارداد.
ماده 544 – رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یاتعقیب مدعیالعموم در محکمه جنحه به عمل میآید.
ماده 543 – ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبستأدیبی است.
ماده 542 – در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:1) اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشدکه نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهداتفوقالعاده باشد.2) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون […]