رئیس کل دادگستری فارس: قضات و کارکنان مجموعه قضایی در خدمترسانی به مردم همدل باشند مدیرکل ثبت شرکتها: فعالیت شرکتهای صوری متوقف میشود رئیس کل دادگستری استان البرز: البرز یکی از سه استان برتر کشور در پذیرش اعسار است آیا فروشنده با پس دادن پول، میتواند قرارداد فروش ملک را فسخ کند؟ پایان نامه های برتر حقوقی تقدیر می شوند مسئولیت وراث در پرداخت بدهی متوفی چیست؟ محسنی اژهای: قضات قبل از صدور آرایی که اثر اجتماعی دارند، با مرکز رسانه قوه قضاییه هماهنگ شوند ادامه تحصن دانشجویان آمریکایی در حمایت از فلسطین
به گزارش حقوق 24: اصل 177 قانون اساسی بیان می کند: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام میگیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیسجمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب […]
ماده 505 – ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجبدادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجامخواهی با دادگاهی میباشد که رأی مورددرخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.
ماده 504 – معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود بهطور موقت قادر به تأدیه آن نیست.
ماده 503 – هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخصثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت […]
ماده 502 – هزینه دادرسی عبارتست از:1 – هزینه برگهایی که بهدادگاه تقدیم میشود.2 – هزینه قرارها و احکام دادگاه.
ماده 501 – هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونیمسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.
ماده 500 – چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حقالزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 498 – میزان حقالزحمه داوری براساس آییننامهای است که هر سه سال یکبار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیهخواهد رسید.
ماده 497 – پرداخت حقالزحمه داوران بهعهده طرفین است مگرآن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 496 – دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:1 – دعوای ورشکستگی.2 – دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.