ماده 21 – دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است وچنانچه درايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه ميشود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يادارد.
ماده 20 – دعاوي راجع به تَرَكه متوفي اگر چه خواسته، دِين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تَرَكه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامهميشود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهياست كه آخرين محل […]
ماده 19 – هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميماز مرجع صلاحيتدار متوقف ميشود. دراين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاهرسيدگي كننده تسليم نمايد، […]
ماده 18 – عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاريكه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.
ماده 17 – هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي بهدعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود،دعواي طاري ناميده مي شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه ميشود كه دعواي اصلي در آنجا اقامهشده است.
ماده 16 – هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزههاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشدكه در حوزههاي قضائي مختلف واقع شدهاند، خواهان ميتواند به هريك از دادگاههاي حوزههاي يادشده مراجعه نمايد.
ماده 15 – در صورتيكه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامه دعوا ميشود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقعاست، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.
ماده 14 – درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي ميشود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده 13 – در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان ميتواند بهدادگاهي رجوع كند كهعقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد ميبايست در آنجاانجام شود.
ماده 12 – دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن دردادگاهي اقامه ميشود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.