ماده 11 – دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتي كهدرايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه درايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مالغيرمنقول داشته باشد، دعوا […]
ماده 10 – رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري راتعيين كرده باشد.
ماده 9 – رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مييابد.آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان ميباشد مگر اينكه آن قوانين، خلاف شرع شناختهشود.نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل […]
ماده 8 – هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نميتواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكمصادرنموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.
ماده 7 – به ماهيت هيچ دعوايي نميتوان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد، مگربه موجب قانون.
ماده 6 – عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.
ماده 5 – آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه بهموجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظرباشند.
ماده 4 – دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا بهطور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد بهصورت عام و كلي حكم صادر كنند.
ماده 3 – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانينموضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلا” قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر واصول حقوقي كه مغاير با موازين […]
ماده 2 – هيچ دادگاهي نميتواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائممقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي بهدعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.