ماده 158:هر گاه تاریخ احیاي اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاي آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم میشود بر زمین متأخر در احیا، اگر چه پایینتر از آن باشد.
ماده 157:هر گاه دو زمین، در دو طرف نهر محاذي هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگري محرز نباشد و هر دو در یک زمان بخواهند آب ببرند و آب کافی براي هر دو نباشد باید براي تقدم و تأخر در بردن آب، به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب، کافی براي […]
ماده 156:هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تأخر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت، حق تقدم بر زمین پایینتر خواهد داشت.
ماده 155:هر کس حق دارد از نهرهاي مباحه، اراضی خود را مشروب کند یا براي زمین و آسیاب و سایر حوایج خود، از آن، نهر جدا کند.
ماده 154:کسی نمیتواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه دیگري نداشته باشد.
ماده 153:هر گاه نهري، مشترك مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود، حکم به تساوي نصیب آنها میشود مگر این که دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.
ماده 153:اگر نصیب مفروز یکی از شرکا از آب نهر مشترك، داخل مجراي مختصی آن شخص شود آن آب، ملک مخصوص آن میشود و هر نحو تصرفی در آن میتواند بکند.
ماده151:یکی از شرکا نمیتواند از مجراي مشترك، مجرایی جدا کند یا دهنهي نهر را وسیع یا تنگ کند یا روي آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکا.
ماده150:هر گاه چند نفر در کندن مجري یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب میشوندو به همان نسبت بین آنها تقسیم میشود.
ماده 149:هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه، نهر یا مجري احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجراي مزبور وارد شود ملک صاحب مجري است و بدون اذن مالک نمیتوان از آن نهري جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.