جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/822
شماره پرونده : 99-168-822 ک
تاریخ نظریه : 1399/07/06
استعلام :
با عنایت به ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانکهای شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی) در صلاحیت کدام مرجع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به فلسفه وضع ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله حفظ حرمت، شؤون و جایگاه مقامات اجرایی، خصوصاً به کار بردن کلمه «مدیران» در ماده مذکور (مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی …)، فرماندهان نظامی و انتظامی شهرستانها که درواقع در حوزه خود، مدیریت واحدهای تابعه را به عهده دارند، مشمول مقررات ماده 308 قانون مذکور می‌باشند و به اتهامات آن‌ها حسب مورد در دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود. بدیهی است که چنانچه فرماندهی انتظامی شهرستان دارای درجه سرتیپ و بالاتر باشد، مطابق ماده 307 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه کیفری تهران (حسب مورد) خواهد بود. 2- با توجه به ماده 308 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با لحاظ اینکه بانکهای دولتی از مصادیق شرکت دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 می‌باشند و ماده 308 قانون صدرالذکر، شامل مدیران شرکت‌های دولتی در شهرستان ها نمی‌باشد و تنها مدیران مؤسسات و سازمان و ادارات دولتی و نیز نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی در شهرستان ها مورد لحاظ قرار گرفته است که از مصادیق مواد 1 ، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، بنابراین رسیدگی به اتهامات سرپرستان امور شعب بانک‌ها در شهرستانها (اعم از اینکه دولتی یا غیردولتی باشند)، مطابق قواعد عام مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها در مرجع قضایی ذی‌ربط (همانند سایر اشخاص)، صورت می‌پذیرد و از این حیث، تفاوتی بین رؤسای شعب بانکهای شهرستانها و سرپرستی آن‌ها نیست.
ثبت دیدگاه