نظریه مشورتی شماره 7/99/914اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/914شماره پرونده : 99-127-914 ح تاریخ نظریه : 1399/08/18
استعلام :
1-با توجه به ممنوعیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در مراجعه به دیوان عدالت اداری موضوع رای وحدت رویه شماره 37و 38 و 39 هیات عمومی آن دیوان و همچنین با وحدت ملاک از رأی شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور ،آیا محاکم دادگستری در خصوص دعاوی که از سوی سازمان متبوع به منظور ابطال تصمیمات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع قانون کار و مواردی از این قبیل مطرح می‌گردد صالح به رسیدگی هستند؟ 2-ماده 17 اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 در هشت بند وظایف و اختیارات مدیر عاملرا احصاء کرده است از این جمله عقد قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی و نمایندگی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضایی است و بر همین مبنا رئیس سازمان متبوع با تجویز حاصل از مفاد تبصره یک ذیل ماده یاد شده و همچنین به استناد به ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام به معرفی نمایندگان حقوقی به مراجع قضایی و شبه قضایی و غیره می‌نماید این در حالی است که برخی شعب مراجع قضایی باتفکیک بین اختیار و وظیفه مذکور در ماده 17 فوق‌الذکر، صرفا اختیارات رئیس این سازمان را قابل تفویض دانسته و با اعتقاد به این امر که نمایندگی سازمان در مراجع قضایی در زمره تکالیف و وظایف مدیر عامل است،معرفی نماینده حقوقی از سوی رئیس این سازمان را بر خلاف ماده 32یاد‌شده و غیر قابل پذیرش می‌دانندآیا چنین استنباطی مورد قبول آن اداره کل است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در اصل یکصد‌و هفتادو سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن‌ها دانسته شده است و با توجه به بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392وپیش بینی صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی و با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ‌دادنامه‌های 37، 38 و 39 مورخ 10/7/1368 و باتوجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول «مردم» خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود و از طرفی به موجب اصل یکصد ‌و پنجاه و نهم قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، «دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر مؤسسات دولتی در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی مؤسسات مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی‌باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. 2- با توجه به اطلاق ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و سایر اشخاص مذکور در این ماده می‌توانند برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی از نماینده حقوقی استفاده کنند و معرفی نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی است که می‌تواند از طریق تفویض اختیار صورت پذیرد.