جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1216 شماره پرونده : 99-186/3-1216 ک تاریخ نظریه : 1399/09/18
استعلام : در سرقت اموالی مانند قولنامه عادی یا سهام با نام که منتفع شدن از آن به استثنای مالک برای شخص دیگری ممکن نیست ملاک ارزش اموال از جهت رد مال صدور قرار تامین کیفری و تشخیص قابلیت گذشت به چه نحو است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، با توجه به اصل غیر قابل گذشت بودن بزه سرقت و حصری بودن موارد قابل گذشت مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و لحاظ این که در ماده 104 اصلاحی یادشده، شرط قابل گذشت بودن بزه سرقت از حیث تعیین نصاب، ناظر بر اشیایی است که قابلیت ارزش گذاری مالی را داشته باشد و در خصوص اشیایی نظیر مصادیق مذکور در فرض استعلام (قولنامه عادی و سهام با نام) که تعیین ارزش آن‌ها صرفاً بر اساس ارزش مالی عرفی آن‌ها نیست، موضوع منصرف از ماده 104 قانون فوق‌الذکر بوده و بزه سرقت چنین اشیائی مزبور غیر قابل گذشت محسوب میشود. ثانیاً، در فرض استعلام، تعیین میزان و نوع قرار تأمین کیفری بر اساس معیارهای عام مذکور در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. بدیهی است چنانچه مال مسروقه قابلیت تقویم و ارزش‌گذاری را داشته باشد، با لحاظ ماده 219 این قانون قرار تأمین صادر میشود.
ثبت دیدگاه