جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1246 شماره پرونده : 99-168-1246 ک تاریخ نظریه : 1399/09/29
استعلام : با عنایت به مفاد تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 215 قانون مجازات اسلامی چنانچه رأی دادگاه بدوی بر محکومیت متهم باشد و دادگاه تجدید نظر آن را عیناً تائید کند و یا در صورتی که رأی دادگاه بدوی بر برائت باشد لیکن دادگاه تجدید نظر با نقض رأی آن، متهم را محکوم کرده باشد، پاسخ هر یک فروض ذیل چه خواهد بود و مرجع رسیدگی به اعتراض کیست؟ 1- دادگاه بدوی حکم به محکومیت متهم داده باشد و متهم به رأی دادگاه بدوی اعتراض می‌کند و حکم بدوی عیناً در دادگاه تجدیدنظر تائید می‌شود: نخست، متهم پس از رأی قطعی به عنوان معترض ثالث نسبت به مالی (ضبط، معدوم شدن، رد مال و …) اعتراض جدیدی می‌کند؛ دوم، شخص ثالثی اعتراض می‌کند. 2- دادگاه بدوی حکم بر برائت متهم صادر می کند و این رأی پس از اعتراض شاکی در دادگاه تجدیدنظر نقض شده و حکم به محکومیت متهم صادر می شود که متضمن حکم به رد مال یا ضبط مال و … هم هست): نخست، محکوم پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر که مطابق ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری قابل واخواهی بوده، نسبت به تصمیم دادگاه تجدید نظر واخواهی می کند و پس از صدور رأی قطعی مجدد به عنوان معترض ثالث نسبت به موضوع مالی اعتراض می کند. دوم، محکوم پس از تصمیم دادگاه تجدید نظر که حضوری است و موجب قطعیت رأی شده است، به عنوان معترض ثالث نسبت به موضوع مالی اعتراض می کند. 3- شخص ثالث نسبت به موارد 1 و 2 اعتراض می کند. نکته اساسی: آیا متهم علی رغم این که در برخی موارد فوق نسبت به اصل حکم اعتراض کرده و اعتراضش رد شده است، می‌تواند برای بار دیگر نسبت به رد مال و … اعتراض ثالث کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- شخص ثالثی که در اجرای تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری به رأی دادگاه کیفری در خصوص ضبط، معدوم شدن، رد مال و … معترض باشد، کسی غیر از محکوم‌علیه اصلی است که در فرایند دادرسی حضور داشته است و واژه «متضرر» در تبصره 2 این ماده شامل طرفین و اشخاص ثالث می‌شود؛ بنابراین رسیدگی قبلی دادگاه تجدید نظر به اعتراض طرفین دعوی، نافی حق اعتراض شخص ثالث در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 148 قانون یادشده (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) نیست. 2- در فرض سؤال که دادگاه تجدید نظر در اجرای بندهای «الف» و «ب» ماده 433 و بندهای «الف» و «پ» ماده 455 (پس از تجدید نظرخواهی شاکی به رأی برائت متهم، رأی تجدید نظرخواسته را نقض و در ماهیت مبادرت به صدور رأی محکومیت کیفری و رد مال کرده و یا تجدید نظرخواهی متهم نسبت به رأی محکومیت خود را رد و رأی تجدید نظرخواسته را تأیید کرده است)، با عنایت به قطعیت آراء صادره از مرحله تجدید نظر (موضوع ماده 443 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) و حاکمیت امر مختوم در آراء قطعی کیفری و اصل قانونی بودن دادرسی کیفری موضوع صدر ماده 2 قانون موصوف، اعتراض طرفین اعم از شاکی و متهم نسبت به رد مال و میزان آن منتفی است.
ثبت دیدگاه