ماده 216:مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است . مبحث چهارم – در جهت معامله.
۱۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۳:۴۳
شناسه : 670
ماده 216:مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است . مبحث چهارم – در جهت معامله.
ثبت دیدگاه