به گزارش حقوق 24: قانونگذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 تعداد مجازاتهای تعزیری را به هشت دسته تقسیم کرده و این تقسیم‌بندی به دلایل خاصی انجام گرفته است.
اولاً، قاضی مخاطب از تغییر و تبدیل مجازات حدی و مجازاتهای مشخص در قانون مجازات محروم است، به همین دلیل در مجازاتهای تعزیری امکان تطابق و تغییر وجود دارد. ثانیاً، مجازاتهای تعزیری بر اساس شدت جرم معین می‌شوند و به این ترتیب، قاضی می‌تواند مجازات را با توجه به شخصیت مجرم و اجزای مختلف جرم تعیین کند. به همین دلیل، درجه‌بندی مجازات تعزیری در قانون مجازات اسلامی روش مناسبی برای تعیین مجازات مناسب به شمار می‌رود.
متن ماده 19 قانون مجازات
ماده 19 قانون مجازات اسلامی: مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:
مجازات درجه ۱
- ـ حبس بیش از بیست و پنج سال
- ـ جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۲) ریال
- ـ مصادره کل اموال
- ـ انحلال شخص حقوقی
درجه ۲
- ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
- ـ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۲ ریال
درجه ۳
- ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال
- ـ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱ ریال
مجازات درجه ۴
- ـ حبس بیش از پنج تا ده سال
- جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال
- ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
مجازات درجه ۵
- ـ حبس بیش از دو تا پنج سال
- ـ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ ریال
- ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
- ـ ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
- ـ ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه ۶
- ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- ـ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۰ ریال
- ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
- ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
- ـ انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
- ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
مجازات درجه ۷
- ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه
- ـ جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال
- ـ شلاق از یازده تا سی ضربه
- ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ۸
- ـ حبس تا سه ماه
- ـ جزای نقدی تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ ریال
- ـ شلاق تا ده ضربه
تبصره های ماده 19 قانون مجازات
- تبصره ۱ ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده‌است.
- تبصره ۲ ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.
- تبصره ۳ ـ درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.
- تبصره ۴ ـ مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
- تبصره ۵ ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.
- تبصره ۶ – تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.
فقدان مجازات سالب حیات در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب
قانونگذار قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ طی ماده ۱۹ و در مقام تبیین تعازیر مدرج هشت گانه، هیچ اشاره ای به مجازات سالب حیات ننموده و صرفا بر اساس تنها یک برداشت فقهی به کمتر بودن تعزیر از حد حکم داده است. نتیجه قهری این امر، فقدان اعدام در ماده مذکور است.
بنابراین برای اعدام مرتکبین این دسته از جرایم، به حد افسادفی الارض، متمسک می شوند و با عقیم شدن نظام تعزیرات، تعارضاتی با اصل قانونی بودن مجازات ها، اصل تناسب جرم و مجازات، اصل ضرورت پیشگیری از تفسیر موسع مجازات های منصوص و حدی حاصل شده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تنظیم شده است، تعزیر را لزوما کمتر از حد نمی داند و حکم به کمتری آن را به لحاظ فقهی و حقوقی ضعیف می شمارد. طبق این تحلیل ها و با تقویت نهاد تعزیر، ماده ۱۹ ضرورت بازبینی پیدا می کند. وضعیتی که با اصول مجازات ها، نیازهای جامعه امروز، و بسط ید حاکمیت سازگار و باعث عدم اختلاط معنایی و مصداقی حد و تعزیر می شود.
ملاک تعیین درجه مجازات جرم در ماده 19 قانون مجازات
ملاک و معیار درجه بندی جرم ، مجازات قانونی آن جرم است و برای تشخیص درجه جرم واحد که قانونا دارای مجازات های متعدد، اعم از تخییری یا غیر تخییری است، بدوا باید هر یک از مجازات های قانونی با توجه به شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مستقل از سایر مجازات ها درجه بندی شود، سپس بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است.
دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی
قانونگذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم‌گیری دچار تردیدهای فراوان می‌کند. ضروری است قانونگذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد.
قانونگذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریه‌ای که در این راستا در نظام‌های مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب می‌شود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفته‌شده است.
ثبت دیدگاه