به گزارش حقوق 24؛ دکتر عباس شیخ السالامی رییس کانون وکلای استان خراسان در صفحه اینستاگرامش نسبت به لایحه حجاب و مصادره اموال سلیبریتی ها واکنش نشان داد و نوشت: بکی از چالش‌های لایحه حجاب که در مرکز پژوهشها و کمیسیون قضایی در حال بررسی است، اخذ ده درصد از اموال یا به عبارتی ثروت سلبریتی ها به عنوان جزای نقدی است.
به نظر می رسد قانونگذار با زیرکی خاصی قصد دارد مصادره اموال افراد را با عنوان مجازات جزای نقدی جا زده و یک امر نامشروع را مشروع جلوه دهد.
بدین معنا که جدا از ابهام در تعریف و مصداق سلبریتی و بحث حجاب شرعی و معیار آن، اصولا در اسلام اصل بر مشروعیت مال شخصی افراد است و مصادره اموال افراد بدون مستند شرعی حتی در قالب مجازات عملی حرام است. اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی در این خصوص مقرر می دارد:
اصل چهل و ششم:
“هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است. “
اصل چهل و هفتم:
“مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد ،محترم است. ضوابط آن را قانون معین میکند.”
بنابراین تنها استثنای امکان شرعی و قانونی مصادره اموال اشخاص، اموال نامشروع ناشی از جرم (اصل ۴۹ ق. ا.) یا ضبط اموال وسیله ارتکاب جرم یا اموال تخصیصی برای ارتکاب جرم است. جزای نقدی ثابت (با میزان مشخص) یا متغیر و نسبی (مثلا معادل مال کلاهبرداری شده) نیز به عنوان یک مجازات تعزیری شناخته شده منطقی و مشروع است (صرفنظر از نظر بعضی فقها که تعزیر را منحصر در شلاق می دانند) حال اینکه قانونگذار در جرم غیر مالی بی حجابی با کمترین درجه (هشت) به شکل مشروط و نامعین قصد کند ده درصد اموال مفروض حلال اشخاص خاص را مصادره کند، امر بدیعی است که تا کنون در شرع و حقوق ایران سابقه نداشته و بعلاوه با اصل تساوی افراد در مقابل قانون هم در تعارض است. مسلما در صورت تصویب با توجه با تفاسیر و رویه شورای نگهبان هم بدلیل مباینت با شرع و هم قانون اساسی رد خواهد شد. هر چند اعتقاد دارم این مجازات عجیب در خود مجلس هم تصویب نخواهد شد.
ثبت دیدگاه