آیین نامه معاملات شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران

بسمه تعالی
‌ با صلوات بر محمد و آل محمد ‌

سازمان انرژی اتمی ایران

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 20/3/1387 بنا به پیشنهاد شماره 151951/1282 مورخ 19/9/1386 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 92231/9548هـ/ب مورخ 11/6/1385) و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوی اسلامی ایران ‌‌ـ‌ مصوب 1383‌‌ـ‌ و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
مصوب 1387,03,20

فصل اول ـ شمول و حدود معاملات

ماده 1ـ انواع معاملات اعم از خرید و فروش کالا و خدمات،‌ اجاره، استجاره، مشارکت، سرمایه‌گذاری، مشاوره، پیمانکاری و تعمیرات که توسط شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران انجام می‌شود با رعایت مفاد این آیین‌نامه به عمل خواهدآمد.

ماده 2ـ معاملات از نظر مبلغ به طبقات زیر تقسیم می‌شوند:

الف– معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ آن کمتر از بیست و نه میلیون و سیصد و چهل هزار (000ر340ر29) ریال باشد. این نصاب‌ براساس رویه تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ و اصلاحیه‌های بعدی تعدیل و جایگزین می‌شود.

ب– معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف مبلغ معاملات کوچک تجاوز ننماید.

ج– معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف مبلغ معاملات کوچک باشد.

تبصره 1ـ مبنای نصاب برای معاملات کوچک و متوسط، مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می‌باشد. این نصاب در مورد معاملات ارزی نیز صادق بوده و بر اساس مبلغ روز تبدیل نرخ ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، محاسبه و ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2ـ مبنای نصاب در فروش، مبلغ ارزیابی کارشناس خبره منتخب از طرف مدیرعامل شرکت یا اشخاص مجاز از طرف وی است.

تبصره 3ـ نصاب معاملات به شرح فوق به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ در ابتدای هر سال پس از تصویب هیئت وزیران ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره 4ـ معاملات مشمول هر یک از طبقات یادشده نباید با تفکیک اقلام کوچکتر به طبقه پائین‌‌تر انتقال یابد.

فصل دوم ـ روش انجام مناقصات

ماده 3ـ در مورد معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) در ارتباط با بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و اخذ صورتحساب مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام ‌دهد. سند هزینه باید توسط مأمور خرید با درج نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر اینکه معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده است ، امضا شود.

ماده 4ـ در مورد معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح شرکت و با اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تأیید مسؤول واحد تدارکات یا مقام مسؤول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد و با اخذ صورتحساب انجام ‌دهد. چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد، با تأیید مسؤول تدارکات یا مقام مسؤول همتراز وی، به تعداد موجود کفایت می‌شود.

تبصره 1‌ـ‌ در خرید، چنانچه درخواست‌کننده تأیید نمونه را به طور کتبی ضروری اعلام نماید، قبل از انجام خرید، باید نمونه به تأیید درخواست‌کننده برسد.

تبصره 2‌ـ‌ مأموران و سایر مسؤولان مذکور در این ماده با توجه به مدتی که فروشندگان کالا، خدمت یا حقوق در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده‌اند، باید طوری اقدام کنند که به علت انقضای مدت، خسارتی متوجه شرکت نشود.

تبصره 3‌ـ‌ چنانچه مسؤولیت واحد تدارکات بر عهده کارپرداز واحد باشد، امضای نامبرده به منزله امضای مسؤول واحد تدارکات است. در صورتی که سازمان فاقد کارپرداز باشد، می‌توان وظایف مندرج در این آیین‌نامه را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مأمور خرید محول نمود. در اینگونه موارد معاملات با تأیید مقام مسؤول واحد مربوط انجام خواهد شد.

ماده 5ـ کلیه معاملات بزرگ شرکت باید بر اساس مقررات این آئین‎نامه از طریق مناقصه انجام پذیرد، مگر در موارد زیر:

الف– خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل یا اشخاص مجاز از طرف وی منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.

ب– خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره اموال غیرمنقول به تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل و یا اشخاص مجاز از طرف وی با کسب‌نظر از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیئت کارشناسان خبره مربوط در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.

ج– خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخهای آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد.

د– تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات صرفاً جایگزین و ابنیه مرتبط با تداوم فعالیتها به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل و یا اشخاص مجاز از طرف وی با رعایت صرفه و صلاح کشور.

هـ- خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت برطرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی با رعایت آئین‎نامه بند «هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/7/1385.

و– خرید خدمات فرهنگی، هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن با رعایت موازین اسلامی به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل که امکان مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور

ز– خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص مدیر عامل از طریق مناقصه امکان‌پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط مدیر عامل انتخاب می‌شود.

ح– در مورد معاملات محرمانه با تشخیص هیئت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور.

ط– خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی.

ماده 6ـ انواع مناقصه به شرح زیر طبقه بندی می شود:

الف-‌ مناقصه از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شود:

1ـ مناقصه یک مرحله‌ای: مناقصه‌ای که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد نباشد. در این نوع مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه، برنده مناقصه تعیین می‌شود.

2ـ مناقصه دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای که به تشخیص مناقصه‌گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه کمیته فنی بازرگانی موضوع ماده (11)‌ تشکیل و نتایج ارزیابی فنی‌بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه‎گزارش می‌کند و بر اساس ماده (19) قانون برگزاری مناقصات برنده مناقصه تعیین می‌شود.

ب– مناقصه از نظر روش دعوت به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شود:

1ـ مناقصه عمومی: مناقصه‌ای که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه‌گران می‌رسد.

2ـ مناقصه محدود: مناقصه‌ای که در آن به تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود.

تبصره ـ چنانچه مدیر عامل یا اشخاص مجاز از طرف وی انجام معامله‌ای را از طریق مناقصه میسر و به صلاح شرکت نداند موضوع را به طور کتبی با ذکر دلایل و توجیه کامل به هیئت ترک تشریفات مناقصه جهت تصویب گزارش خواهد نمود.

ماده 7ـ ترکیب و وظایف هیئت ترک تشریفات مناقصه و نحوه رسیدگی به معاملات به شرح زیر است:

الف– هیئت ترک تشریفات مناقصه مرکب از اعضای زیر می‌باشد:

1ـ مدیر عامل

2ـ ذی حساب

3ـ یک نفر به انتخاب مجمع

ب– هرگاه مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، اجرای نظر هیئت ترک تشریفات مناقصه موکول به تأیید هیئت مدیره خواهد بود.

ج– هرگاه مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، اجرای نظر هیئت ترک تشریفات مناقصه با رعایت بند «ب» این ماده موکول به تأیید شورایی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی خواهد بود.

تبصره ـ جلسه هیئت ترک تشریفات مناقصه در هر مورد با دعوت مدیر عامل تشکیل می‌شود. کلیه اعضا مکلف به حضور در جسات هیئت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی مربوط در مورد تقاضای ترک تشریفات مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند، ولی تصمیمات هیئت با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

ماده 8ـ آگهی مناقصه عمومی به تشخیص مدیر عامل شرکت از دو تا سه نوبت به فاصله زمانی مناسب حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می گردد.

تبصره 1– در مواردی که مدیر عامل یا اشخاص مجاز از طرف او تشخیص دهد می تواند علاوه بر مورد مذکور در ماده (10) از طریق سایر رسانه‌های گروهی و رسانه‌های ارتباط جمعی یا شبکه‌های اطلاع رسانی نیز برای انتشار آگهی مناقصه استفاده نمایند.

تبصره 2– در مواردی که به تشخیص شرکت، موضوع معامله ایجاب نماید که آگهی مناقصه یا مزایده درسطح بین¬المللی به عمل آید با رعایت بند د ماده (13) قانون برگزاری مناقصات و موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب 1375- یک نسخه از آگهی به سفارتخانه‌های کشورهای ذیربط در تهران و یا سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فرستاده می شود.

تبصره 3– کلیه هزینه‌های مربوط به مناقصه شامل هزینه آگهی و هزینه ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه است.

ماده 9– چنانچه به تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل، محدودیت انجام معامله با ذکر ادله از طریق مناقصه عمومی تأیید گردد، با رعایت مفاد این آیین‌نامه معامله از طریق مناقصه محدود انجام می شود.

ماده 10– دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود برای اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) صلاحیت دار معرفی شده توسط مراجع ذیصلاح دولتی ارسال می شود.

ماده 11– کمیته فنی بازرگانی هیئتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مدیر عامل یا اشخاص مجاز از طرف وی انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این آیین‌نامه را بر عهده می گیرد.

تبصره– کمیته فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی و صلاحیتی پیمانکاران موارد زیر را لحاظ می نماید:

الف– تضمین کیفیت خدمات و محصولات

ب– داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر

ج– حسن سابقه

د– داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت در صورت لزوم

هـ- توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.

ماده 12– تعداد دعوت شدگان به مناقصه محدود نباید از سه نفر کمتر باشد. در صورتی که تعداد تأیید صلاحیت شدگان از سه نفر بیشتر باشد، مدیر عامل یا اشخاص مجاز از طرف او می تواند به انتخاب خود برای سه نامزد یا بیشتر دعوتنامه ارسال نماید.

ماده 13– در آگهی مناقصه یا دعوتنامه (مناقصه محدود) باید نکات زیر درج شود:

الف– نوع و مقدار و کیفیت کالا یا خدمات و یا کار و یا چگونگی و میزان مشارکت با ذکر مشخصات، مدت، محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار و یا مشارکت و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار و یا شرایط مشارکت کلاً یا بعضاً تاخیر و یا قصور نماید.

ب –تصریح به اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص و به حروف در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.

ج – تصریح و ذکر شرایط مالی، درصد و نحوه عمل برای مشارکت باید در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.

د – مدت قبول و محل تسلیم پیشنهاد.

هـ – مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد) در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.

و – ذکر مبلغ سپرده شرکت در مناقصه و چگونگی مبلغ سپرده به صورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا تضمین معتبر دیگر به تشخیص مدیر عامل و یا اشخاص مجاز از طرف او.

ز – میزان تضمین انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.

ح – میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص شرکت پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.

ط – تصریح به این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف شرکت، موضوع ماده (16) این آیین‌نامه می‎باشد.

ی – در مواردی که موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار و خدمات باشد و در آگهی ذکر شده باشد که برای هر نوع به تفکیک پیشنهاد قبول می شود، باید برای هر نوع کالا یا کار و خدمات، سپرده متناسب تعیین شود.

ک– ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

ل – اعلام محل توزیع نمونه‌های ضمانتنامه‌ها و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد. در این صورت ضمانتنامه عیناً مطابق نمونه تنظیم و نمونه قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است، باید امضا و ضمیمه پیشنهاد گردد.

م – ترتیب فروش اسناد مناقصه (براساس روشی که در هر مورد از طرف اشخاص مجاز تعیین می شود).

ن– ترتیب بازگشایی پاکت ها و ارزیابی فنی و مالی آن ها.

ماده 14– در صورتی که واحد مناقصه‎گزار ذکر شرایط دیگری را لازم تشخیص دهد، مشروط بر آنکه با مفاد این آیین‌نامه مغایر نباشد، می تواند در متن آگهی یا اسناد مناقصه درج نماید.

ماده 15– در صورتی که شرایط مناقصه ای که بر طبق مواد (13) و (14) باید در آگهی ذکر شود، مفصل باشد، باید این نوع کالا یا کار مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها در آگهی درج شود و تصریح گردد که اسناد مناقصه در محل معین موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.

ماده 16– مدیر عامل یا اشخاص مجاز از طرف او درخصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای واصل شده و انعقاد قرارداد دارای تکالیف و اختیارات زیر می‎باشد:

الف– مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتی که حاضر به انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در صورتی که براساس تبصره (1) ماده (21) برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید، ضبط کند.

ب– اختیار دارد مقدار کالا یا کار و خدمات مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش یا کاهش دهد، مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش و یا کاهش به تشخیص مدیر عامل و یا اشخاص مجاز از طرف او متناسباً رعایت و تطبیق گردد.

تبصره– کلیه هزینه‌های مربوط به مناقصه شامل هزینه آگهی و هزینه ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسمی در صورتی که ثبت قرارداد در دفتر مذکور ضروری باشد، به عهده برنده مناقصه است.

ج– مکلف است هرگونه مالیات یا عوارضی را که طبق مقررات بابت معامله به طرف معامله تعلق گیرد، از بهای کارکرد یا کالای تحویلی و یا سود مشارکت در موقع پرداخت مطالبات او کسر کند.

ماده 17– اشخاص مجاز مناقصه‎گزار مکلف به رعایت نکات زیر می‎باشد:

الف– مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی‌هایی که در داخل کشور منتشر می شود از تاریخ آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه از ده روز نباید کمتر باشد و در مورد آگهی‌هایی که در خارج از کشور منتشر می‌شود از سی روز نباید کمتر تعیین شود.

ب– مبلغ پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز کند و در قبال ضمانت نامه بانکی یا تضمین معتبر دیگر (به استثنای چک) به تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل یا اشخاص مجاز از طرف او پرداخت خواهد شد.

درخصوص معاملاتی که موضوع آنها عمدتاً خرید کالا باشد یا به لحاظ موضوع و شرایط ضرورت معامله ایجاب نماید، میزان پیش پرداخت در صورت تشخیص و تأیید لزوم آن توسط مدیر عامل می تواند بیشتر از بیست و پنج درصد تعیین شود.

ج– تعیین و اخذ سپرده شرکت در مناقصه به صورت وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا تضمین معتبر دیگر (به استثنای چک) به تشخیص مدیر عامل یا اشخاص مجاز از طرف او. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بر مبنای درصدهایی از میزان برآوردی مبلغ معامله به شرح زیر محاسبه می شود:

1– برای معاملات تا یک میلیارد ریال، معادل سه درصد.

2– برای معاملات تا ده میلیارد ریال، تا مبلغ یک میلیارد ریال به شرح بند (1) و نسبت به مازاد آن معادل دو درصد.

3– برای معاملات بیش از ده میلیارد ریال، تا مبلغ ده میلیارد ریال به شرح بند (2) و نسبت به مازاد معادل یک درصد.

4– چنانچه میزان سپرده شرکت در مناقصه از دویست و پنجاه میلیون ریال بیشتر شود، مدیر عامل یا اشخاص مجاز از طرف او می تواند در صورت ضرورت میزان سپرده را به مبلغی که از دویست و پنجاه میلیون ریال کمتر نباشد، تقلیل دهد.

د– حداقل میزان تضمین انجام تعهدات که باید هنگام عقد قرارداد اخذ شود، پنج درصد مبلغ قرارداد می‎باشد که به صورت تضمین بانکی و یا تضمین معتبر دیگر به تشخیص شرکت دریافت خواهدشد. میزان کسور حسن انجام کار ده درصد مبلغ قرارداد بوده و باید در اسناد مناقصه به صورت مشخص ذکر شده باشد.

ماده 18– بازگشایی پاکت ها و ارزیابی نهایی فنی و مالی و اولویت‌بندی پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه که اعضای آن با تصویب هیئت مدیره تعیین خواهند شد به ترتیب مقرر در آگهی مناقصه یا دعوتنامه مناقصه محدود انجام و نتیجه برای تصمیم‌گیری به مدیر عامل یا اشخاص مجاز از طرف وی گزارش می شود.

تبصره– مقررات ابلاغ قانونی مندرج در قانون مالیات های مستقیم در مورد ابلاغ نتیجه مناقصه عیناً مجرا خواهد بود.

ماده 19– در مواردی که موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار باشد و هرگاه در شرایط مناقصه اختیار تفکیک مورد معامله برای شرکت پیش بینی نشده باشد، کمیسیون مناقصه می تواند شخصی را که شرایط پیشنهادی او با در نظر گرفتن تمام جوانب امر در مجموع مناسب تر باشد، برنده مناقصه اعلام کند.

ماده 20– مناقصه‌گزار پس از تعیین برنده مناقصه، سپرده نفر اول و نفر دوم را نگهداری و سپرده سایرین را مسترد می‎کند.

ماده 21– در صورتی که برنده مناقصه پس از ابلاغ کتبی از انجام معامله خودداری کند و یا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به استثنای ایام تعطیل، حاضر به انعقاد قرارداد و سپرده تضمین انجام تعهدات نشود، سپرده شرکت در مناقصه وی ضبط و مراتب به نفر دوم مناقصه با رعایت مفاد تبصره (1) این ماده ابلاغ می گردد. اگر نفر دوم هم پس از مدت مذکور در این ماده نسبت به سپرده تضمین انجام تعهدات اقدام نکند و برای انجام معامله حاضر نشود، سپرده او نیز ضبط می گردد.

تبصره 1– به شخصی که شرایط پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد، به شرطی ابلاغ ارجاع کار انجام می شود که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین باشد، در غیر این صورت با نظر کمیسیون مناقصات عمل خواهد شد.

تبصره 2– مدت ده روز مقرر در ماده (21) در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از کشور اقامت دارد، ممکن است حداکثر تا یک ماه تعیین شود، مشروط بر اینکه در آگهی یا برگ شرایط آن ذکر شده باشد. مناقصه‎گذار موظف است با توجه به مدت مندرج در آگهی یا دعوتنامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده به نحوی اقدام نماید که به علت انقضای مدت، خسارتی متوجه شرکت نشود.

فصل سوم – انعقاد قرارداد

ماده 22– در مورد معاملات بزرگ یا درخصوص معاملات متوسط (بنابر تشخیص و مسؤولیت مدیر عامل یا نماینده مجاز از طرف وی) که تحویل کالا، یا خدمت و همچنین پرداخت بهای آن طرفین را ملزم به تعهداتی می‌نماید که باید طی زمان بیش از ده روز انجام بگیرد، عقد قرارداد ضروری است.

ماده 23 ـ در متن قرارداد نکات زیر باید قید گردد:

الف– نام طرفین قرارداد

ب– موضوع قرارداد شامل نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها

ج– مدت انجام تعهد، محل و شرایط تحویل مورد معامله

د– ترتیب عمل و میزان خسارات در مواردی که طرف معامله در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیر نماید.

هـ- الزام تحویل کالا بر طبق مشخصات دقیق فنی مندرج در ضمائم فنی قرارداد

و– اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.

ز– اختیار شرکت نسبت به افزایش یا کاهش مقادیر موضوع مورد معامله در مدت اجرای موضوع قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد

ح– بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن

ط– مبلغ پیش‌پرداخت و ترتیب واریز آن

ی– میزان تضمین انجام تعهدات و ترتیب دریافت و استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه

ک– مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی بر اساس شرایط مناقصه

ل– اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری.

تبصره 1– نظر مراجع ذیربط حقوقی و مالی در مورد اسناد و مدارک مناقصه و پیش‌نویس قراردادهای موضوع معاملات بزرگ شرکت باید قبلاً اخذ گردد.

تبصره 2– شرکت می‌تواند در مورد قراردادها و معاملاتی که از طریق ترک تشریفات مناقصه یا عدم الزام به مناقصه با اشخاص حقوقی موضوع بند «الف» ماده (4) قانون سازمان انرژی اتمی ایران منعقد می‌کند، اعم از اینکه پرداخت مبلغ قرارداد از محل طرحهای عمرانی مصوب یا سایر منابع عمومی‎باشد، انواع تضمین موضوع ماده (3) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی، موضوع تصویب‌نامه شماره 42956/ت28493هـ مورخ 11/8/1382 را با توجه به شرایط قرارداد و به ترتیبی که مدیرعامل پیشنهاد و به تأیید رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌رسد، اخذ نماید.

فصل چهارم – ترتیب تحویل کالا یا خدمت

ماده 24 ـ تحویل مورد معامله به شرح زیر انجام می‌شود:

الف– کالا یا کار انجام شده هر گاه مربوط به معاملات کوچک باشد، تحویل آن با گواهی انباردار یا متصدی مربوط و در مورد معاملات متوسط با گواهی انباردار یا متصدی مربوط و با تأئید رئیس واحد متقاضی و یا نماینده او انجام خواهد شد.

ب– در مورد معامله بزرگ با گواهی کمیسیونی که مرکب از اشخاص زیر باشد، صورت می‌گیرد:

1ـ مدیرعامل یا نماینده وی

2ـ نماینده واحد تحویل گیرنده

3ـ نماینده واحد قراردادها

4ـ نماینده واحد فنی مهندسی و یا مهندسان مشاور

5ـ نماینده واحد مالی

ج– در معاملات بزرگ برای تحویل هر فقره کالا یا کار موضوع باید از طریق کمیسیون تحویل صورت مجلس شده و در آن به طور صریح قید گردد که کالای مورد معامله یا کار انجام شده بر اساس مشخصات مندرج در پیمان می‌باشد و زیر آن را تمام اعضای کمیسیون تحویل و فروشنده یا پیمانکار امضا‌ نمایند و در مورد کالاهایی که تحویل انباردار می‌شود، انباردار نیز صورت مجلس را امضا و بلافاصله قبض انبار صادر خواهد کرد. کمیسیون تحویل هنگام تحویل کالا یا کار موظف است گزارشها و تذکراتی را که از طریق نظارت‌کنندگان مسؤول حین انجام کار یا ساخت کالا داده شده است، در نظر بگیرد.

تبصره ـ نظر مهندسان مشاور یا یک مؤسسه بازرسی فنی به نمایندگی از طرف شرکت به لحاظ تطبیق مشخصات کالا یا کار با مشخصات فنی مندرج در پیمان قابل قبول خواهد بود.

ماده 25 ـ برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل باشد، صادر گردد و به امضای انبار برسد و در واردات دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روی قبض ذکر شود.

تبصره ـ در مواردی که کالا در خارج از انبار تحویل می‌گردد و به انبار وارد نمی‌شود، با در نظر گرفتن مفاد ماده (24) و تبصره آن حسب مورد اقدام خواهد شد و تحویل گیرنده کالا به جای انباردار تکالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورت مجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض انبار و حواله انبار قرار خواهد گرفت.

ماده 26 ـ در صورتی که در شرایط معامله برای تحویل مورد معامله علاوه بر آنچه در مواد (24) و (25) تعیین شده است، تکالیف دیگری نیز پیش‌بینی شده باشد، باید اجرا شود.

فصل پنجم – مزایده

ماده 27 ـ در مورد معاملات کوچک، مأمور فروش مکلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق از بها با رعایت صرفه و صلاح شرکت معامله را انجام دهد و سند مربوط را با تعهد اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است و با ذکر نام و نام‌خانوادگی و سمت و تاریخ امضا کند.

ماده 28 ـ در مورد معاملات متوسط، حراج به شرح زیر انجام خواهد شد:

الف– اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد در روزنامه آگهی می‌گردد و یا از طریق مقتضی به اطلاع متقاضیان رسانده می‌شود.

ب– مورد معامله باید قبلاً به وسیله کارشناس خبره منتخب مدیرعامل و یا کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده باشد و حراج از بهای ارزیابی‎شده شروع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند؛ واگذار شود.

تبصره ـ در صورتی که برای حداقل قیمت ارزیابی‎شده داوطلبی پیدا نشود، پذیرش انجام مزایده تا سقف حداکثر هشتاد درصد مبلغ مذکور و یا ارزیابی مجدد و تکرار مزایده از اختیارات مدیرعامل شرکت خواهد بود.

ماده 29 ـ در مورد معاملات بزرگ، انتشار آگهی مزایده به شرح زیر به عمل می‌آید:

الف– قیمت پایه مورد معامله باید قبلاً به وسیله کارشناس خبره منتخب مدیرعامل و یا کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده باشد.

ب– در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آیین‌نامه برای آگهی مناقصه پیش‌بینی شده است، در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید رعایت گردد.

ج– مقرراتی که در این آیین‌نامه در مورد مناقصه معین شده است، در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید اجرا شود.

ماده 30 ـ در مواردی که برای قیمت و شرایط فروش محصولات و خدمات شرکت ترتیبات خاصی از طرف هیئت مدیره اتخاذ شده باشد، بر اساس تصمیمات اتخاذشده عمل خواهد شد.

فصل ششم – مقررات عمومی

ماده 31 ـ اختلافات ناشی از معاملات این آیین‌نامه که در کمیسیون مرکب از نماینده و یا نمایندگان مدیرعامل شرکت و نماینده طرف قرارداد شرکت و چارچوب مقررات مندرج در قرارداد حل و فصل نگردد، طبق قوانین و مقررات جاری کشور به مراجع صلاحیت‌دار ارجاع خواهد گردید.

ماده 32 ـ کلیه اسناد هزینه‌های انجام شده حسب مورد باید متکی به مدارک زیر باشد:

الف– در مورد خریدهای داخلی، گرفتن صورت‎حساب خرید یا صورت‎مجلس خرید همراه با رسید انبار یا صورت‎مجلس تحویل کالا، در مورد خریدهای خارجی، اعلامیه بانک و در موارد جزئی صورت‎حساب فروشنده، مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورت‎مجلس تحویل کالا.

ب– در مورد پرداخت حقوق، دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طرف اشخاص مجاز و امضای گیرنده وجه یا گواهی بانک دایر بر واریز وجوه به حساب بانکی ذی نفع.

ماده 33 ـ اصلاح این آیین‌نامه منوط به پیشنهاد هیئت مدیره و تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

ماده 34 ـ تصویبنامه شماره 29282/ت270‌هـ مورخ 11/5/1384 لغو می‌گردد.

این تصویبنامه در تاریخ 23/10/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویزداودی – معاون اول رئیس جمهور

منبع سایت صلح