بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت کشورـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی
وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت دادگستری سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 33/3/1/28957 مورخ 11/3/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ آیین نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی
دریای خزر را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر
مصوب 1388,02,23
ماده 1– آن دسته از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی که در حریم شصت متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظفند پس از تعیین و اعلام حریم شصت متری ساحل دریای خزر و وفق آیین نامه های مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام به عقب نشینی کامل از حریم شصت متری ساحل دریای خزر نمایند. وزارت کشور نیز موظف است در چارچوب این تصویب نامه زمینه آزاد سازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید.
ماده 2– ستاد اجرایی آزادسازی حریم ساحلی استان که در این تصویب نامه به اختصار ستاد نامیده می شود، با حضور اعضای زیر تشکیل می گردد:
2– معاون عمرانی استاندار (دبیر ستاد)
3– رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان
5– رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
6– مدیرکل بنادر و دریانوردی استان
7 – فرماندهی نیروی انتظامی استان
تبصره 1– استانداری های استان های ساحلی دریای خزر موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه، نسبت به ایجاد ستاد اقدام نمایند.
تبصره 2– حسب تشخیص رییس ستاد از رؤسای سایر دستگاه ها و نهادها دعوت به عمل می آید.
تبصره 3– ستاد یادشده در معاونت عمرانی استانداری تشکیل می گردد.
تبصره 4– کارگروه اجرایی ستاد در هر شهرستان ساحلی به ریاست فرماندار و عضویت ادارات عضو برای اجرای مصوبات ستاد فوق تشکیل می گردد.
ماده 3– وظایف ستاد به شرح زیر می باشد:
الف– شناسایی حالت های مختلف تصرف حریم شصت متر ساحلی به شرح زیر:
1– اراضی تصرف شده توسط دولت
الف- پلاژها، مجتمع های تفریحی و توریستی دولتی
ب- بنادر، شیلات، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، ویژه اقتصادی و حوزه های نفتی
ج- اراضی موات در اختیار و تحت تصرف دولت
2– اراضی تصرف شده توسط نهادهای نظامی
الف- اراضی تحت تصرف برای استفاده نظامی
ب- اراضی تحت تصرف برای استفاده غیرنظامی
ج – اراضی بدون استفاده تحت تصرف
3– اراضی تصرف شده توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
الف- اراضی تحت تصرف برای استفاده رفاهی و تفریحی و مانند آن.
ب- اراضی بدون استفاده تحت تصرف
4– اراضی احداث بنا شده
4-1- اراضی احداث بنا شده در محدوده و حریم شهر
الف- اراضی که قبل از تأسیس شهرداری در آنها بنا احداث شده است.
ب- اراضی که قبل از سال 1345 در آنها بنا احداث شده است.
ج – اراضی که بعد از سال 1345 با پروانه در آنها بنا احداث شده است.
د- اراضی که بعد از سال 1345 بدون پروانه در آنها بنا احداث شده است.
تبصره – شناسایی اراضی موات خارج از حریم (60) متر تحت مالکیت اشخاص حقیقی به منظور تهاتر با مالکین زمینهای واقع در حریم ساحل نیز از وظایف ستاد یادشده می باشد.
4-2- اراضی احداث بنا شده در خارج از محدوده و حریم شهرها
الف- با پروانه ساختمانی
ب- بدون پروانه ساختمانی
ج- دارای رأی کمیسیون ماده (99)
د- بدون رأی کمیسیون ماده (99)
هـ- زمین و بنا در داخل حریم شصت متری ساحل
و- بنا داخل حریم و بخشی از زمین در خارج از حریم شصت متری ساحل
ز- بنا خارج از حریم و قسمتی از زمین در داخل حریم
ح – اراضی و بناهای احداث شده در محدوده روستاها، شهرکها و مجتمع¬های مصوب
4-3- اراضی و بناهای ساخته شده توسط دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین نیروهای مسلح که در شمول جزءهای (1) و (2) بند (الف) این ماده نیستند.
ب– برآورد کلی هزینه ها در جهت تأمین اعتبار اجرای آزادسازی حریم ساحلی خزر
ج– تدوین چارچوب نحوه توافق با مالکین اراضی که با آزادسازی حریم قسمتی از زمین آنها باقی مانده (از نظر تغییر کاربری به کاربریهایی نظیر مسکونی، اقامتی، تفرجگاهی و دادن تراکم وفق طرحهای بالادست).
د– اولویت گذاری برای اراضی که قابلیت آزادسازی دارند و شناسایی آن در بخش های مالکیتی دولتی، خصوصی، نظامی و سایر نهادها.
هـ- فرهنگ سازی و اطلاع رسانی عمومی برای ایجاد بسترهای لازم.
و– تصمیم گیری درخصوص رفع تصرف از متصرفین یا ساخت و سازهای غیرقانونی و چگونگی توافق و تعامل با مالکین ذی حق اراضی در حریم شصت متری ساحلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
تبصره– دادگستری استان موظف است به منظور تسریع در رفع تصرف اراضی واقع در حریم ساحلی شعبه ویژه ای را به همین منظور در هر شهرستان ایجاد نماید.
ماده 4– مسؤولیت اجرای مصوبات ستاد در امور آزادسازی و برنامه ریزی و نظارت های لازم در استان به عهده استاندار و در شهرستان ها به عهده فرماندار شهرستان ساحلی مربوط می باشد.
تبصره1– کلیه دستگاه ها و نهادهای ذی ربط استان و شهرستان موظف به هرگونه همکاری لازم می باشند.
تبصره2– ستاد موظف است برنامه زمان بندی، تعیین راهکارهای لازم و سایر شرایط اجرای این طرح را تهیه و به تصویب رسانده و گزارش عملکرد ماهیانه خود را به وزارت کشور ارسال نماید.
ماده 5– معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اعتبار لازم برای آزادسازی ساحلی را سالانه در ردیفی مستقل در لایحه بودجه کل کشور پیش بینی نماید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه