هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1390 بنا به پیشنهاد شماره 228580 مورخ 1/12/1389 وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و به استناد ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی – مصوب1388 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی ماده ( 14 ) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ( 44 ) قانون اساسی
مصوب 1390,08,01
ماده 1 – علاوه بر اصطلاحات و واژه های تعریف شده در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384 – و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی – مصوب 1388 - که در این آیین نامه با معانی مندرج در قوانین یاد شده بکار می روند، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح مربوط می باشند:
الف – اشخاص تحت نظارت: اشخاص موضوع ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که منحصرأ عبارتند از:
1 - ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام.
2 - مدیران: مدیر عامل، دبیر کل، اعضای حقیقی و حقوقی هیئت مدیره یا هیئت عامل ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و نیز نماینده حقیقی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره یا هیئت عامل.
ب – قوانین و مقررات: مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات سایر مراجع ذی صلاح در حوزه بازار سرمایه که تحت عناوینی از قبیل قانون، آئین نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.
ج – بازار سرمایه: بازار متشکل تحت نظارت شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان که کالا یا اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق قانون بازار اوراق بهادار و سایر مقررات مرتبط مورد داد و ستد قرار می گیرد.
د – تخلف: هر گونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت اشخاص تحت نظارت گردد.
ماده 2 – ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام در صورت تخلف علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به جریمه نقدی به شرح زیر محکوم می گردند:
الف – چنانچه متخلف از ناشران اوراق بهادار باشد:
1 - تخلف از مقررات مربوط به افشای اطلاعات از مبلغ بیست میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
2 – ارایه اطلاعات خلاف واقع توسط ناشر از مبلغ یکصد میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
3 – تخلف از مقررات مربوط به ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال
4 – تخلف از مقررات مربوط به تغییرات سرمایه بدون عرضه عمومی اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
5 – تخلف از مقررات مربوط به پرداخت سود قابل تقسیم و همچنین عدم پرداخت آن ظرف مهلت مقرر قانونی از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
6 - تخلف از ضوابط و استانداردهای حسابرسی و حسابداری از سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
7 – عدم برگزاری مجامع ظرف مهلت مقرر قانونی و یا عدم رعایت تشریفات تشکیل یا اداره آن وفق مقررات از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ صد میلیون ریال.
8 – عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهار صد میلیون ریال.
9 - تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
ب – چنانچه متخلف از نهادهای مالی باشد:
1 – تخلف از مقررات مربوط به اطلاع رسانی و گزارش دهی و ارائه اطلاعات از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.
2 – تخلف از مقررات مربوط به استفاده از کارکنان و مدیران واجد شرایط از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.
3 - تخلف از مقررات مربوط به ضوابط و شرایط فعالیت مربوط به معاملات اوراق بهادار و یا کالا از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
4 – تخلف از مقررات مربوط به تبلیغات از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.
5 – تخلف از مقررات معاملات در بورس ها و بازارهای خارج از بورس از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
6 – تخلف از مقررات سپرده گذاری و تسویه وجوه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
7 - تخلف از مقررات مربوط به مشاور پذیرش یا سبد گردانی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال،
8 – افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان غیر موارد مجاز قانونی از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
9 – مبادرت به فعالیت های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین بدون کسب مجوز، از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال.
10 – عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
11 – تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
ج – چنانچه متخلف از تشکل های خود انتظام باشد:
1 – عدم رعایت مفاد اساسنامه و تخلف از سایر مقررات مربوط به شرایط فعالیت تشکل خود انتظام از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال.
2 – تخلف از مقررات تشکل های خود انتظام در خصوص معاملات، پذیرش، اعضاء و سایر مقررات ابلاغی توسط سازمان از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
3 – عدم رعایت مقررات در خصوص ارایه اطلاعات و گزارش ها به سازمان از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال.
4 – تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
ماده 3 – جریمه نقدی هر یک از مدیران علاوه بر اقدامات انضباطی مندج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار، از یک پنجم تا نصف مبلغ جریمه های مذکور در ماده (2) می باشد، مشروط بر آنکه از حداقل جریمه های تعیین شده کمتر نباشد.
تبصره – احراز تخلف مدیران ملازمه ای با متخلف بودن ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام ندارد و هر کدام از اشخاص مذکور به طور مستقل و با توجه به مسئولیت خود جریمه می شوند.
ماده 4 – تخلفات مدیران صرف نظر از تخلفات شخص حقوقی تحت مدیریت آنها، مستقلأ تخلف محسوب شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد و جریمه نقدی هر یک از تخلفات یاد شده به شرح زیر می باشد؛
الف – تخلف از مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال.
ب – تخلف از مفاد قانون تجارت و اصلاحیه های آن، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مرتبط با بازار اوراق بهادار کشور، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهار صد میلیون ریال.
ج – تخلف مدیران از مصوبات هیئت وزیران که درخصوص بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران یا فعالیت هر یک از اشخاص تحت نظارت و ارکان آنها تصویب و ابلاغ می شود و همچنین تخلف از مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مصوبات سازمان، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ سیصد میلیون ریال.
د – تخلف از مفاد اساسنامه اشخاص تحت نظارت و سایر قوانین و مقررات برحسب اهمیت و میزان تأثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال.
ماده 5 – محکومیت متخلف به جریمه نقدی مانع از شکایت سازمان علیه مرتکبین جرائم موضوع فصل (6) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نبرده و عدم محکومیت متهم در مراجع قضایی ذی صلاح به اتهام وارده، مانع از رسیدگی به پرونده تخلفاتی و محکومیت به جریمه نقدی نخواهد بود.
ماده 6 – متخلف در صورت ارتکاب چند فقره تخلف با موضوعات متفاوت به جمع جرائم نقدی تخلفات ارتکابی، محکوم می شود.
ماده 7 – در صورتی که بر فعل یا ترک فعل واحد، عنا وین تخلفاتی متعددی صدق کند، متخلف به جریمه تخلفی محکوم می گردد که اشد است.
ماده 8 – در صورتی که متخلف قبل از محکومیت، اقدام به تکرار همان تخلف نموده باشد، به حداکثر جریمه مقرر برای آن تخلف محکوم خواهد شد.
ماده 9 – در صورت استمرار تخلفات از تاریخ صدور حکم و نیز در صورت تکرار هر گونه تخلف از سوی متخلف تا دو سال از تاریخ صدور حکم، جریمه نقدی برای بار دوم حداقل دو برابر بار اول و برای بار سوم حداقل سه برابر بار اول و در هر صورت حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود.
ماده 10 – در تعیین میزان مقطوع جریمه های نقدی در حدود مبالغ تعیین شده در این آیین نامه توسط سازمان ، عوامل و شرایط زیر نیز مدنظر قرار می گیرد:
1 – سوء نیت در ارتکاب تخلف؛
2 - امکان پیش بینی وقوع تخلف توسط مرتکب؛
3 – میزان منفعت به دست آمده یا خسارات دفع شده ناشی از تخلف؛
4 - تأثیر بالفعل یا بالقوه تخلف در کارایی، نظم و اعتماد بازار یا در معرض خطر قراردادن آن؛
5 - اثر تخلف برای تسهیل وقوع جرائم مالی دیگر؛
6 – میزان تلاش متخلف در رعایت مقررات بازار سرمایه و برقراری ساختار نظام مند جهت پیشگیری از وقوع تخلفات؛
7 - تاثیر بالفعل یا بالقوه تخلف بر ورود خسارات مادی یا معنوی بر فعالان بازار سرمایه؛
8 – میزان اهتمام متخلف نسبت به رعایت شرایط و مقررات مراجع قانونی به طور کلی؛
9 - سوابق انضباطی، حقوقی و کیفری متخلف در زمینه فعالیت در بازار سرمایه نزد مراجع مربوط.
ماده 11 – سازمان می تواند در صورت مشاهده عوامل، جهات و شرایط زیر و با رعایت حداقل جریمه مقرر قانونی، در تعیین میزان جزای نقدی نسبت به متخلف تخفیف دهد:
1 – مشارکت متخلف در بازرسی جهت کشف تخلف؛
2 – هرگونه اقدام مؤثر متخلف در راستای رفع تخلف و جبران خسارات ناشی از آن؛
3 – رعایت سایر شرایط و مقررات بازار سرمایه و مصوبات مراجع قانونی؛
4 - اطلاع رسانی سریع متخلف در مورد وقوع تخلف به سازمان؛
5 – اقدامات مدیران و مسئولان پس از اطلاع از وقوع تخلف جهت متوقف کردن آن؛
6 – فقدان شکایات و دعاوی علیه متخلف در خصوص مورد نقض شده.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه