هیأت وزیران در جلسه 28 /12 /1392 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (م) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آئین نامه اجرایی بند (م) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور
مصوب 1392,12,28
ماده 1 – به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجازه داده می شود واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند.
تبصره 1 – تشخیص موارد قابل واگذاری برعهده وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان و استاندار و رؤسای واحدهای تابع استانی می باشد.
تبصره 2 – واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن – مصوب 1387 – از شمول این آئین نامه مستثنی است.
ماده 2 – اجرای ماده (1) از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در پایگاه های اطلاع رسانی و روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد.
تبصره – تعاونی ها در شرایط برابر در اولویت واگذاری و در اماکن ورزشی، هیئت های ورزشی استانی و شهرستانی در شرایط مساوی در اولویت قرار می گیرند.
ماده 3 – قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب 1376 – و سایر مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 4 – میزان اجاره بها براساس قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، مشخص می شود.
ماده 5 – اجاره نامه باید به صورت رسمی تنظیم و تضمین کافی (به استثنای چک) برای دریافت اجاره بها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستأجر اخذ شود.
ماده 6 – قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به تغیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره نامه الزامی است.
ماده 7 – ترتیب پرداخت هزینه هایی که برعین مورد اجاره متصور است و صرفاً برعهده مستأجر می باشد، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره نامه قید می شود.
ماده 8 – مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره نامه قید می شود.
ماده 9 – وجوه حاصل از اجرای این آیین نامه باید به حساب در آمد عمومی کشور موضوع ردیف (210213) قانون بودجه سال 1393 کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
ماده 10 – اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی ربط باشند.
ماده 11 – نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی که جزء لاینفک قرارداد می باشد، براساس تعرفه های مورد عمل و رعایت حقوق مصرف کنندگان برعهده دستگاه اجرایی واگذار کننده می باشد.
تبصره– عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان به تشخسث دستگاه اجرابی از موارد فسخ قرارداد می باشد و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه