هیئت وزیران در جلسه 22 /4 /1393 به پیشنهاد شماره 31071 مورخ 27 /3 /1393 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (س) تبصره (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
مصوب 1393,04,22
ماده 1– اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح به کار می روند:
الف – دستگاه اجرایی: همه دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1393 کل کشور و پیوستهای آن.
ب – طرح : طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و پروژه های آن در حوزه های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشی و خدماتی و سایر موارد مشابه که کمتر از پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند، مندرج در قانون بودجه سال 1393 کل کشور و پیوستهای آن و مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها.
ج – واحدهای خدمت رسانی: واحدهایی از دستگاه اجرایی که عهده دار انجام فعالیت های مشخص، ارایه خدمات مستقیم یا تولید محصولات خاصی برای ارایه به مردم می باشند، نظیر مدارس، بیمارستانها و مراکز فرهنگی و هنری.
د – متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی واجد صلاحیت های لازم که دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط بوده و توانایی ها و امکانات لازم را برای اداره واحدهای خدمات رسانی و طرحها با تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط، برای انجام تعهدات داشته باشند.
هـ – معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
و – بانک عامل: بانکها یا مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند.
ز – قیمت پایه: قیمتی که توسط کارشناس قیمت گذاری با به کارگیری روشهای مندرج در این آیین نامه بر اساس اسناد هزینه کرد طرح یا پروژه مشخص و پس از تصویب کارگروهی متشکل از معاون اداری و مالی دستگاه، ذی حساب یا مدیرمالی و یک نفر کارشناس خبره مستقل به انتخاب بالاترین مقام دستگاه، مبنای مزایده قرار می گیرد.
ح – کارشناس قیمت گذاری: شخص حقیقی یا حقوقی تعیین کننده قیمت پایه قابل واگذاری شامل کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان قوه قضاییه موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
ماده 2– دستگاه اجرایی مجاز است پس از تصویب کارگروهی متشکل از رییس دستگاه اجرایی یا نماینده وی، معاون توسعه منابع انسانی یا عنوان مشابه و ذی حساب یا مدیر امورمالی دستگاه اجرایی، طرحهای خود را به بخشهای خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلند مدت (حداقل ده ساله) از طریق مزایده عمومی و با حفظ کاربری موجود برای تکمیل و بهره برداری مطابق این آیین نامه واگذار نماید.
تبصره – در مواردی که دستگاه اجرایی با دستگاه بهره بردار متفاوت است، تشخیص با دستگاه بهره بردار است.
ماده 3– دستگاه اجرایی مکلف است تا پایان مرداد ماه از طریق جراید کثیر الانتشار و پایگاه های اطلاع رسانی، مشخصات طرح های خود را که در زمان واگذاری پیشرفت فیزیکی کمتر از پنجاه درصد دارند و واحدهای خدمت رسانی قابل واگذاری خود را اطلاع رسانی و برای واگذاری و اجاره عرضه نمایند.
تبصره 1– دستگاه اجرایی باید در معرفی طرح های خود، مشخصات آنها شامل عنوان و حجم عملیات، مکان اجرا و اعتبار مورد نیاز برای اتمام طرح ها و پیشرفت فیزیکی و چگونگی اعطای تسهیلات را اعلام نماید.
تبصره 2– دستگاه اجرایی باید در معرفی واحدهای خدمت رسان خود، مشخصات آنها شامل نشانی، مشخصات فنی، ظرفیت، سال احداث، امکانات و تجهیزات منصوب واحد مذکور را اعلام نماید.
ماده 4– دستگاه اجرایی واگذار کننده طرح می تواند نسبت به تعیین قیمت گذاری طرح به روشهای ذیل اقدام نماید:
الف – روش ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری NPV: در این روش، هزینه های سرمایه گذاری واقعی طرح براساس زمان وقوع با یک دوم متوسط نرخ سود اوراق مشارکت به ارزش حال تبدیل می گردد.
هزینه های واقعی سرمایه گذاری طرح * n(r2 /1 + 1) = NPV
r: متوسط نرخ سود اوراق مشارکت
n : تعداد سال
ب – روش ارزش جاری خالص: ارزش جاری خالص دارایی های طرح برابر است با ارزش جاری کلیه دارایی های ایجاد شده براساس اسناد مثبته مالی پس از کسر کلیه بدهی ها و دیون طرح.
در مورد طرحهایی که به دلیل طولانی شدن فرایند اجرا، استهلاک، تعویض و جانشینی در آنها انجام شده است، ارزش جاری موجودی مواد، مصالح، تجهیزات و غیره و ارزشهای جایگزینی، موجودی کالای در جریان ساخت براساس بهای تمام شده و کالای ساخته شده براساس خالص ارزش بازیافتنی تعیین می شود.
ارزش جاری دارایی ها و بدهی های پولی معادل ارزش دفتری آنها طبق آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده طرح است. چنانچه کارشناس قیمت گذاری براساس اسناد و مدارک و شواهد به دست آمده از صحت ارزش این اقلام اطمینان نسبی حاصل نماید، نیازی به محاسبه مجدد ارزش جاری آنها نیست، در غیر این صورت کارشناس براساس رسیدگی هایی که انجام خواهد داد، نسبت به تعیین مانده هر یک از اقلام اقدام و ما به التفاوت ارزشهای دفتری و جاری را با توجه به موارد مندرج در بندهای زیر حسب مورد به ارزشهای دفتری اضافه یا از آن کسر می نماید. اختلاف بین تاریخ تعیین قیمت با تاریخ پایان آخرین سال مالی حسابرسی طرح نباید بیش از شش ماه باشد.
وقوع هر گونه رویداد عمده در دوره بین تاریخ آخرین سال مالی و تاریخ قیمت گذاری که اثر قابل توجهی بر دارایی ها و بدهی های طرح گذاشته است، باید مورد توجه کارشناس قیمت گذاری قرار گیرد و کمکهای بلاعوض دریافتی یا اعطایی که طی دوره واقع شده است، حسب مورد، به قیمت افزوده یا از آن کاسته می شود.
ج – تعیین قیمت جزیی: در شرایط خاص و در صورتی که برای تعیین قیمت طبق روشهای یاد شده به دلیل جزیی بودن میزان یا ارزش، اعمال روشهای فوق فاقد توجیه اقتصادی باشد، قیمت پایه به پیشنهاد کارشناس قیمت گذاری و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی براساس ارزش اسمی یا ارزش خالص دفتری دارایی ها (ارزش ویژه) و یا هر روش مناسب دیگر تعیین می شود.
د – ملاحظات خاص: کارشناس قیمت گذاری باید با اتکاء به دانش و مهارت خویش عواملی چون خدمات طرح، فناوری مورد استفاده، مدیریت، نیروی انسانی کارآمد، بازار داخلی و بین المللی محصولات، موقعیت طرح در مقایسه با رقبای تجاری اعم از داخلی و خارجی، تولیدات طرح در بازار را در قیمت گذاری لحاظ کند.
تبصره 1– پس از برگزاری مزایده، در شرایط مساوی، اولویت واگذاری با تشکل های تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان دستگاه اجرایی واگذار کننده طرح است و در این صورت دستگاه اجرایی می تواند نسبت به ارایه حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف به تشکل های مذکور اقدام نماید.
تبصره 2– در صورتی که قیمت برنده در مزایده کمتر از قیمت پایه برآوردی و تعیین شده باشد، دستگاه اجرایی می تواند تا بیست درصد تخفیف نسبت به قیمت پایه مندرج در آگهی مزایده با تأیید هیئت موضوع مواد (2) و (5) این آیین نامه اقدام نماید.
تبصره 3– برای واگذاری طرحهایی که پس از دوبار مزایده به فروش نرفته اند، از ساز و کار اعطای تخفیفات برحسب وضعیت پروژه به صورت پنجاه درصد در مناطق عمومی و هشتاد درصد در مناطق محروم استفاده می شود.
ماده 5– واگذاری واحدهای خدمات رسانی به بخش غیر دولتی صرفاً از طریق مزایده عمومی به بالاترین پیشنهاد صورت خواهد گرفت. تعیین قیمت خدمات دریافتی از واحدهای مذکور حداکثر به اندازه قیمت خدمات مشابه در منطقه توسط بخش خصوصی خواهد بود و قیمت مربوط جزء لاینفک مزایده بوده و پس از تعیین قیمت پایه توسط هیئتی مرکب از رییس، معاون اداری و مالی یا عنوان مشابه و ذی حساب دستگاه اجرایی، باید در آگهی مزایده به چاپ برسد. در شرایط مساوی اولویت با خیرین می باشد.
ماده 6– متقاضیان واحدهای خدمت رسانی باید تقاضای خود را به صورت کتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعلام نمایند و دستگاه اجرایی موظف است ظرف یک ماه پس از دریافت درخواست متقاضیان پس از بررسی و تأیید مقام دستگاه اجرایی، در چارچوب این آیین نامه اقدام نماید.
ماده 7– دستگاه اجرایی می تواند نسبت به تقسیط تعهدات متقاضیان با رعایت آیین نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری موضوع مصوبه شماره 207947 /206329 /2 /63 مورخ 18 /12 /1387 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی پس از اجرای تشریفات مزایده و تعیین بالاترین قیمت و برنده مزایده اقدام نماید.
تبصره– امکان تقسیط تعهدات متقاضیان باید در آگهی مزایده اعلام گردد، در غیر این صورت دستگاه اجرایی نمی تواند نسبت به تقسیط تعهدات اقدام نماید.
ماده 8– دستگاه اجرایی می تواند به هنگام عقد قرارداد و واگذاری طرح به برنده مزایده، معادل اعتبار اختصاص یافته به طرح در سال جاری بر اساس قانون بودجه و در سقف تخصیص اعتبار را به عنوان تسهیلات اعتباری با در نظر گرفتن دوره ساخت و بهره برداری از پروژه حداکثر در سقف ده سال با نرخ سود مشارکت رشته مذکور در بانکهای تجاری و تخصصی منطبق با نرخ مصوب اعلامی شورای پول و اعتبار، از طریق بانک عامل در اختیار برنده قرار دهد.
ماده 9– مدت زمان لازم برای بهره برداری از طرحهای واگذار شده و تضامین لازم، در قرارداد بین دستگاه اجرایی و متقاضی قید گردیده و بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول حسن اجرای این ماده می باشد.
ماده 10– معاونت مجاز است تخصیص اعتبار طرح هایی را که در فهرست طرحهای موضوع این آیین نامه قرار گرفته اند منوط به تعیین تکلیف واگذاری آنها نماید.
ماده 11– دستگاههای اجرایی ملی و استانی موظفند در چارچوب این آیین نامه و قوانین و مقررات مربوط، برای واحدهای خدمت رسانی خود نسبت به جابجایی اعتبارات فصول و برنامه ها پس از تأیید معاونت اقدام نمایند.
ماده 12– نظارت بر رعایت کاربری موجود و عدم تغییر آن و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی واحدهای خدمت رسانی، خدمات رسانی طرحها پس از بهره برداری، تعیین و اخذ ضمانتهای لازم و نیز تعیین تکلیف موارد تخلف از این ماده و همچنین رعایت حقوق مصرف کنندگان بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی واگذار کننده می باشد.
ماده 13– دستگاه اجرایی موظف است از مردادماه سال جاری گزارش عملکرد این آیین نامه را در مقاطع سه ماهه به معاونت ارسال نماید.
ماده 14– نظارت بر اجرای مفاد این آیین نامه توسط دستگاه اجرایی به عهده معاونت خواهد بود.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه