هیئت وزیران در جلسه 27 /3 /1394 به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و به استناد ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – ، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب 1394,03,27
ماده 1– اصطلاحات و واژه های به کار رفته در قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- و ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوب 1388 – به همان معانی در این آیین نامه به کار می رود.
ماده 2– دستگاه اجرایی مکلف است جزئیات معاملات و دریافت ها و پرداخت های موضوع انتشار اوراق بهادار به همراه مشخصات دارایی های ذی ربط مورد خرید، فروش و اجاره را به انضمام اطلاعات مربوط به انتشار اوراق بهادار (شامل مبلغ، مواعد پرداخت سود و سررسید، ترتیبات انجام معامله در بازار اولیه و ثانویه، پوشش بیمه ای و گزارش ارزیابی کارشناس رسمی مطابق مقرارت مربوط) بر اساس دستورالعملی که توسط خزانه داری کل کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تعیین می شود، ارسال نماید.
ماده 3– خزانه داری کل کشور مکلف است پس از یک ماه از تاریخ دریافت درخواست از دستگاه اجرایی ضمن انجام بررسی های مورد نیاز، براساس موارد زیر، موافقت یا عدم موافقت را به دستگاه مربوط اعلام نماید:
الف- خرید، فروش یا اجاره دارایی جزء لاینفک ابزار تأمین مالی باشد.
ب- ارزش واقعی دارایی یا منافع حاصل از آن با ارزش اوراق منتشره مطابقت داشته باشد.
ج- مطابق با قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی از لحاظ امکان واگذاری یا بازگشت دارایی به تملک دستگاه اجرایی در پایان دوره تأمین مالی باشد.
د- بازگشت مجدد مالکیت دارایی در مواردی که استفاده کننده از اوراق بهادار شرکت دولتی است ولی اموال در تملک دولت باشد.
ماده 4– کلیه وجوه حاصل از انتشار اوراق موضوع این آیین نامه که به درخواست وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی منتشر می شود، پس از اتمام فرآیند عرضه بلافاصله به حساب مربوط در خزانه داری کل کشور واریز می گردد.
ماده 5– سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است مبالغ انتشار اوراق بهادار موضوع این آیین نامه برای وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی را در قالب لوایح بودجه سنواتی، با توجه به اولویت بخش های تولیدی و متناسب با جهت گیرهای برنامه های توسعه، اتمام طرح های نیمه تمام، کاهش عدم تعادل های منطقه ای و توسعه مناطق تعیین نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه