اجاره قراردادی است که بر طبق آن صاحب ملک، حق بهرهبرداری از منافع خانه یا آپارتمان یا مغازه خود را برای مدت معین و در ازای اجاره بها (کرایه) به فرد دیگری (مستاجر) واگذار میکند. از جمله مهمترین قوانین مرتبط با عقد اجاره عمومات قانون مدنی و مقررات خاص بویژه روابط موجر و مستاجر سال 56 و 76 است، که موضوع گفتگوی این بخش است.
اجاره که در زبان عامیانه به معنای کرایه دادن است، مطابق ماده 466 قانون مدنی چنین تعریف شده است: “اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره میشود …”. یعنی بر اساس قرارداد اجاره یک طرف قرارداد در ازاء اینکه مالی را برای استفاده به دیگری میدهد مال الاجاره دریافت میکند. مانند اینکه کسی خانهاش را برای استفاده به دیگری میدهد و در ازاء آن اجاره بها دریافت میکند.
اجرتالمثل: بهائي است که براي استفاده از يک کالا يا خدمات بر مبناي قيمت کالا يا خدمات مشابه آن تعيين ميشود بدون آنکه طرفين قرارداد از قبل براي آن توافقي کرده باشند. اجرتالمثل در مقابل اجرتالمسمي يعني اجرت توافق شده قرار ميگيرد.
رهن و اجاره: بهطور معمول اجاره بها همان مبلغي است كه بايد مستأجر در زمانهاي معين به مؤجر بپردازد. اما به پول پيش يا هر مبلغي با هر عنوان که در قرارداد اجاره محل مسكوني به عنوان بخشي از اجاره بها ميان دو طرف محاسبه و براي بازگرداندن آن در پايان مدت اجاره و پيش از تخليه محل اجاره توافقي انجام شود، رهن، قرض الحسنه يا وديعه گفته ميشود.
البته ماهیت حقوقی پولی که در ابتدای قرارداد اجاره داده میشود نه رهن است و نه ودیعه چون در هیچ یک از این دو قرارداد، کسی که پول را میگیرد، مالک آن نمیشود و نمیتواند تصرف یا به زبان ساده تر آنرا خرج کند، بلکه باید صرفاً از آن نگهداری کند. لهذا روش مرسوم با تعریف قرض منطبق است که عقدی است که سبب ایجاد مالکیت میشود.
از سوی دیگر، به موجب ماده ٧٧۴ قانون مدنی، مالی که موضوع عقد رهن قرار میگیرد حتماً میبایست عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. فلذا موضوع عقد رهن مربوط به عین است نه منافع که به جهت پرهيز از معامله غیر شرعی، باید طرفين هنگام رهن کامل ملک، مبلغی ولو ناچیز بعنوان اجاره بها تعیین کنند.
