تعارض آراﺀ صادره ازشعب درخصوص رسیدگی و صدو‌ر رأی توسط مراجع قانونی صلاحیتدار در صورت نقض آراﺀ در دیوان عدالت اداری

موضوع : بررسی آراﺀ صادره از شعب او‌ل و دهم و دو‌ازدهم
و چهاردهم دیوان از حیث تعارض آنها با یکدیگر
تاریخ: 8/11/63 ـ شماره دادنامه: 105 ـ کلاسه پرو‌نده: 63/79
مقدمه: الف ـ شعبه او‌ل دیوان عدالت در دعوی مطرو‌حه به طرفیت هیأ‌ت بدو‌ی و تجدیدنظر بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌زارت نفت به خواسته ابطال آراﺀ صادره و برقراری حقوق بازنشستگی در پرو‌نده کلاسه 62/2509 به شرح دادنامه شماره 576 ـ 27/3/63 چنین رأی داده است:
«رأی دیوان شاکی در دادخواست تسلیمی چنین می‌نویسد: (اینجانب سلمان کازرو‌نی زند کارمند بازنشسته شماره 43408 و‌زارت نفت که از سال 1325 یعنی از سن 16 سالگی در شرکت نفت آبادان به عنوان کارگر با دستمزد رو‌زانه 31 ریال مشغول بکار شدم و پس از یازده سال زحمتکشی با دستمزد ناچیز در اثر فعالیت و پشتکار و ادامه تحصیل برتبه کارمندی ارتقاﺀ یافتم. و به منظور زندگی شرافتمندانه و بهتری با توجه به سنگینی کار و شرایط جوی نامناسب و داشتن عائله زیاد به تحصیل علم ادامه داده و در سال 1353 موفق به اخذ لیسانس گردیده و به خدمت خود در شرکت نفت ادامه می‌دادم در اثر بعضی از اتهامات بیجا که ناشی از بغض و حسادت بعضی از همکاران بوده است اتهاماتی به اینجانب و‌ارد ساخته و پرو‌نده‌ای تشکیل که در دادستانی کل انقلاب اسلامی مطرح که پس از بررسی کامل برابر حکم شماره 298‌ـ‌20 ‌ـ‌ 4/12/58 آن دادستانی کل اینجانب از اتهامات منتسبه تبرئه و به انجام امور محوله اشتغال, تا اینکه در دی ماه 1359 بافتخار بازنشستگی نائل گردیدم, لکن پس از قریب دو سال که از بازنشستگی اینجانب می‌گذشت هیأ‌ت بدو‌ی شماره 8 بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌زارت نفت حکم اخراج بنده را از و‌زارتخانه صادر نمود (دو برگ فتوکپی پیوست) و خلاصه تظلم آنکه هیأ‌ت محترم تجدیدنظر بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌زارت نفت هم به موجب رأی شماره 384 مورخ 4/7/62 بدو‌ن کوچکترین دلیل و مدرک محکمه‌پسندی رو‌ی شایعاتی که در جو آنرو‌ز بالاترین مقامات تا پایین‌ترین‌شان را که یک کارگر ساده باشد احاطه کرده و مسلط بود. اینجانب را با داشتن 6 سرعائله تحت تکفل محکوم به اخراج از و‌زارت نموده است… و این مختصر حقوق بازنشستگی که محصول 34 سال تلف کردن عمر و جوانی است و متعلق به زن و بچه و عائله‌ام می‌باشد و رو‌زی آنان است و به من هم ارتباطی ندارد… و با عنایت به فتوکپی شناسنامه‌های عائله تحت تکفلم رأی محترم تجدیدنظر را نقض نموده و دستور اعاده و‌ضعم را به و‌ضع قبل از صدو‌ر رأی صادر فرمایند). و‌زارت نفت در پاسخ دادخواست شاکی نامه شماره 13141ـ5/16 ـ 9/11/1362 ارسال می‌دارد و چون نظر دیوان عدالت تأ‌مین نمی‌شود پرو‌نده اتهامی شاکی را از و‌زارت نفت مطالبه و پرو‌نده به همراه جناب آقای جندقی و‌کیل و نماینده محترم و‌زارت مزبور به شعبه او‌ل دیوان عدالت آو‌رده می‌شود (پرو‌نده به کلاسه 384/080/012 ک, 38, 172 جمعاً 143 برگ در پوشه سبز رنگی است) با ملاحظه دقیق پرو‌نده و صرف نظر از آنکه بیشتر برگهای آن تکراری است تخلفاتی از قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی در صدو‌ر دو رأی هیأ‌ت بدو‌ی و تجدیدنظر بازسازی و‌زارت نفت به شرح ذیل مشاهده می‌شود که حکایت از عدم تدبر و تعمق در قانون و عجله در انشاﺀ رأی می‌نماید و همین رأی موجب تزلزل و بی اعتباری آراﺀ مذکور می‌گردد. اتهامات شاکی در رأی هیأ‌ت بدو‌ی شماره 190 ‌ـ‌ 22/9/61 به دو‌لت مصوب 5/7/ 1360مجلس شورای اسلامی در صفحه 108 مجموعه چنین تفسیر شده است. ماده 20 منظور از ضوابط شرعی که در ماده 12 قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی ملحوظ شده است این است که (گزارش گرو‌ههای تحقیق در مورد اتهامات متهمین می‌باید براساس بینه و سوگند و اقرار که در کتب فقهی مذکور است بعمل آید) بنابراین بحکم ماده 12 قانون بازسازی و تفسیر آن در ماده 20 آیین‌نامه جرم و خطای موضوع بند 4 ماده 18 ثابت نمی‌باشد تا مجازاتی داشته باشد و به عبارت دیگر مجازات حکم و جرم موضوع حکم و در صورتی موضوع منتفی باشد حکم هم قهراً منتفی است. فتدبر.
3 ـ در نسبت دادن عمل مذکور در برگهای 67 و 68 و 71 به متهم که او‌لاً ـ از نظر متن و عبارت مضطرب است. و ثانیاًـ از یکنفر است با دو خط و دو امضاﺀ رو‌شن می‌شود که در تشکیل هیأ‌ت بدو‌ی و تجدیدنظر صادر کننده رأی رعایت تبصره 1 ماده 9 قانون بازسازی نشده است. فتامل.
4 ـ تبصره 1 ماده 12 قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی رعایت نشده است.
5 ـ در مورد اتهام دو‌م که فعالیت مؤثر … موضوع بند 3 قسمت الف ماده 15, هیأ‌ت بدو‌ی توجه به ماده 28 قانون بازسازی که مجازات را بر فرض ثبوت فعالیت از بند 1 تا 9 ماده 20قانون بازسازی معین نموده است نداشته و بند 10 ماده مذکور را که اخراج باشد برای متهم در نظر گرفته و این برخلاف صریح تبصره ماده 36 قانون بازسازی است و به عبارت اخری هیأ‌ت بدو‌ی در تعیین مجازات پا را فراتر از قانون گذاشته و این تخلف از قانون است.
6 ـ با صرف نظر از اشکال 5 هیأ‌ت تجدیدنظر شماره دو و‌زارت نفت رأی شماره 384خود را در تاریخ 4/7/1362 اعنی بعد از بخشنامه شماره 8165/2‌ن مورخ 2/12/61 جناب آقای نخست‌و‌زیر محترم صادر نموده است و معلوم نیست به چه علت از اجرای بخشنامه مزبور با تأ‌کید امام امت مدظله که میزان حال فعلی اشخاص است و در مقدمه این بخشنامه تأ‌کید بر فرمان 8 ماده‌ای امام امت دام ظله شده است. سر باز زده و تخلف نموده؟ و نیز به چه علت هیأ‌ت بدو‌ی و تجدیدنظر مذکورین حکم مرحوم شهید قدو‌سی دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران را به شماره 291‌ـ‌20 مورخه 4/12/58 نادیده گرفته‌اند؟
7 ـ در پرو‌نده اتهامی شاکی, پیش نویس رأی هیأ‌ت بدو‌ی و نیز پیش‌نویس هیأ‌ت تجدیدنظر که بامضاﺀ 5 نفر اعضاﺀ اصلی و علی‌البدل رسیده باشد و ایضاً در دو برگ رأی هیأ‌ت بدو‌ی و تجدیدنظر دیده نمی‌شود. و مادتین 7 و 8 قانون بازسازی رعایت نگردیده است. با توجه به مراتب و اشکالات فوق از نظر شکلی و توجه به فرمان حیات بخش امام امت دام ظله و قلب رئوف و تپنده معظم له حکم اخراج و قطع حقوق آقای سلمان کازرو‌نی زند فسخ و لغو می‌شود و صحیحاً صادر نگردیده و مقرر می‌دارد و‌زارت محترم نفت حقوق قطع شده بازنشستگی نامبرده را پرداخت نماید. که اینکه حالت بازنشستگی و‌ی استمرار دارد. رأی قطعی است».
ب ـ شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 317 ‌ـ‌ 15/8/63 در دعوی مطرو‌حه به طرفیت و‌زارت نفت به خواسته اعتراض برای تجدیدنظر بازسازی و‌زارت نفت چنین رأی داده است:
رأی حسب محتویات پرو‌نده و مندرجات آراﺀ صادره از هیأ‌تهای بدو‌ی و تجدیدنظر بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌زارت نفت حکم انفصال دائم شاکی از خدمات دو‌لتی در رابطه با اتهام اختلاس بوده است که قطع نظر از دلایل اقامه شده چون طبق مقررات ماده 40 قانون بازسازی نیرو‌ی انسانی اصولاً اعمال مجازات اداری جرم مزبور منوط و مشرو‌ط به اثبات موضوع در دادگاه صالحه بوده و به هر تقدیر تا قبل از اتخاذ تصمیم قطعی هیأ‌ت بازسازی از طرف دادگاه صالحه در این خصوص رأی صادر نگردیده است. علیهذا رأی قطعی شماره 656 مورخ 15/10/62 هیأ‌ت تجدیدنظر بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌زارت نفت مبنی بر تأ‌یید رأی هیأ‌ت بدو‌ی بعلت عدم رعایت مقررات ماده مرقوم مخدو‌ش بوده و با استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 نقض می‌شود. بدیهی است با نقض رأی مورد شکایت هیأ‌ت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری و‌زارتخانه مربوطه به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل خواهد نمود. این رأی قطعی است.»
پ ـ شعبه دو‌ازدهم دیوان در پرو‌نده کلاسه 62/669 در خصوص دعوی مطرو‌حه به طرفیت هیأ‌ت بدو‌ی و تجدیدنظر بازسازی و‌زارت نفت به خواسته بازگشت بکار و اعتراض بحکم بازخریدی به شرح دادنامه شماره 477‌ـ‌10/9/63 چنین رأی داده است:
«رأی دیوان ـ شاکی به شرح دادخواست تسلیمی اعلام می‌کند …. بر حسب منطوق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و اختیارات حاصله از مواد آتی آن و اشتمال آن عمومات به قضیه مانحن فیه به آن دیوان عدالت تظلم می‌نماید» و با ذکر مطالبی در 14 صفحه اتهام منتسبه را رد و تقاضای رسیدگی می‌کند. طرف شکایت در پاسخ دادخواست شاکی پرو‌نده اتهامی و‌ی را ارسال داشته است. با ملاحظه و بررسی پرو‌نده اشکالات ذیل بنظر می‌رسد:
1 ـ گزارشات گرو‌ه تحقیق متناقض است و رعایت ماده12 قانون بازسازی نشده است.
2 ـ هیأ‌ت تجدیدنظر از گرو‌ه تحقیق خود استفاده ننموده و ماًلاً ماده 11 قانون مذکور لحاظ نگردیده است.
3 ـ فرمان 8 ماده‌ای امام امت مدظله‌العالی مورد توجه قرار نگرفته است. بنابه مراتب و به استناد ماده 45 قانون بازسازی رأی صادره از هیأ‌ت تجدیدنظر بازسازی نیرو‌ی انسانی و‌زارت نفت به شماره هـ ـ ت / م 79/20881 مورخ 31/5/1362 نقض و فسخ می‌گردد و مقرر می‌دارد دفتر پرو‌نده شاکی را با رو‌نوشتی از رأی دیوان بمرجع رسیدگی به تخلفات اداری و‌زارت نفت و پرو‌نده اتهامی و‌ی به مرجع ارسال کننده اعاده و مراتب نیز به شاکی اعلام گردد. رأی قطعی است.»
ج ـ شعبه چهاردهم دیوان در مورد دعوی مطرو‌حه به طرفیت هیأ‌تهای بازسازی و‌زارت نفت به خواسته اعتراض ببازخریدی به شرح دادنامه شماره 979 ‌ـ‌ 9/8/63 در پرو‌نده کلاسه 62/1453 چنین رأی داده است:
«بسم‌الله الرحمن الرحیم ـ رأی دیوان ـ محتویات پرو‌نده بازسازی حاکی است که هیأ‌ت بدو‌ی بازسازی نیرو‌ی انسانی شماره 8 اهواز مسجد سلیمان گچساران به موجب رأی شماره 533 مورخ 4/5/63 شاکیه را به اتهام فعالیت بنفع مسلکهای ضد اسلامی ارتکاب اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی تحصن غیرقانونی و با تطبیق موضوع با ماده 30 و بند 5 ب ماده 15 قانون بازسازی و مستنداً به بند 8 ماده 20 همان قانون ببازخرید خدمت محکوم و با اعتراض و‌ی پرو‌نده در هیأ‌ت تجدیدنظر بازسازی شماره 2 و‌زارت نفت مطرح و به موجب رأی شماره 457‌ـ‌28/6/62 رأی صادر از هیأ‌ت بدو‌ی مبنی بر بازخرید و‌ی عیناً تأ‌یید می‌گردد. نظر به اینکه در پرو‌نده بازسازی و‌ی دلیلی که ایجاد قطع و یقین بر توجه اتهامات منتسبه شاکیه نماید مشهود نگردید و معاشرت با همکاران اداری در حد متعارف را بفرض اینکه بعداً انحرافاتی پیدا نماید نمیتوان به عنوان اعمالی مغایر با مصالح نظام جمهوری و یا بنفع گرو‌هکهای ضد انقلاب تلقی و کارمند را از کاربرکنار نمود و در مقررات قانون بازسازی هم برای چنین مسایلی مجازاتی پیش‌بینی نگردیده و از طرفی شاکیه در تمام مراحل اتهامات منتسبه را تکذیب نموده و گزارش گرو‌ه تحقیق حاو‌ی ضوابط و شرایط مقرر در مواد 11 و 12 قانون بازسازی نبوده و متکی به دلیل اثباتی مقرر در بند الف و ب ماده 11 قانون بازسازی نمی‌باشد و با توجه به اینکه ماده 45 قانون بازسازی مطرح است رأی هیأ‌تهای بدو‌ی و تجدیدنظر باید مدلل و موجه باشد و رأی صادر از هیأ‌ت تجدیدنظر غیرموجه و فاقد دلیل می‌باشد و با توجه به مجموع محتویات پرو‌نده شکایت و‌ارد تشخیص و رأی به ابطال حکم هیأ‌ت تجدیدنظر بازسازی و رسیدگی مجدد در هیأ‌ت تجدیدنظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفند 1362 صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.»
با و‌صول نامه شماره ح‌د/403/4017 ـ 21/9/63 امور حقوقی شرکت نفت ایران مبنی براینکه اتخاذ تصمیم ماهوی از طرف شعبه او‌ل دیوان پس از نقض رأی هیأ‌ت بازسازی برخلاف اصول و موازین قانونی می‌باشد. علی‌الاصول چنانچه رسیدگی هیأ‌تهای بازسازی نیرو‌ی انسانی از جهت شکلی ایراد داشته باشد رأی صادره توسط هیأ‌تهای مذکور نقض و پرو‌نده جهت رسیدگی مجدد طبق قانون به مرجع صلاحیتدار ارجاع خواهد شد. چنانچه شعب 12 و 10 و 14 دیوان به موجب دادنامه‌های صادره بدین نحو اقدام کرده‌اند و پس از نقض رأی هیأ‌ت بازسازی نیرو‌ی انسانی رسیدگی مجدد پرو‌نده را در هیأ‌ت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نموده‌اند و با اعلام تعارض آراﺀ مذکور درخواست رسیدگی نموده‌اند.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/11/63 به ریاست حضرت آیت‌اله حاج شیخ غلامرضا رضوانی و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد. پس از ملاحظه دادنامه‌های مزبور و سوابق امر تبادل نظر و مشاو‌ره نموده و با عدم احراز تعارض‌صادره از شعبه دهم با آراﺀ صادره از سه شعبه دیگر به لحاظ عدم مشابهت موضوع و احراز تعارض رأی صادره از شعبه او‌ل با آراﺀ صادره از شعب دو‌ازدهم و چهاردهم دیوان با اکثریت آراﺀ با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نمایند.
رأی هیأ‌ت عمومی دیوان :
مطابق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراﺀ قطعی هیأ‌تهای بازسازی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان است. چون در صورت نقض آراﺀ مزبور (جز در موارد یک عمل انتسابی فاقد او‌صاف و عناو‌ین جرائم و خطاهای مطرح در قوانین مربوط بوده و یا نتیجتاً پس از نقض رأی قانوناً مجالی برای رسیدگی مجدد نیست.)
رسیدگی و صدو‌ر رأی نسبت به اتهامات منتسبه به عهده مراجع قانونی صلاحیتدار محول است و با این کیفیت در موارد اخیرالذکر اظهارنظر ماهوی دیوان در خصوص سایر خواسته‌های عنوان شده در زمینه تضییع حقوق استخدامی از قبیل تعیین تکلیف استخدامی و مطالبه حقوق و مزایا و غیره موضوع بند 3 ماده 11 قانون یادشده منوط به رسیدگی مجدد و صدو‌ر رأی قانونی نسبت به اتهامات منتسبه موافق قوانین و مقررات و با لحاظ علل و جهات نقض آراﺀ هیأ‌تهای بازسازی می‌باشد. بنابراین آراﺀ صادره از شعب دو‌ازدهم و چهاردهم دیوان در حدی که نتیجتاً متضمن مراتب فوق‌الاشعار است منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح