موضوع : لغو آییننامههای اجرایی لایحه قانونی نیروی انسانی مصوب
24/9/58 شورای انقلاب و آییننامه اجرایی اصلاح خدمت خارج
از مرکز پزشکان مصوب 4/3/60 مجلس شورای اسلامی
تاریخ: 18/7/66 ـ شماره دادنامه: 23 و 24 و 25
کلاسه پرونده: هـ/62/86ـ62/45ـ62/16
شاکی: آقایان محمدعلی فلاح تفتی, به نشانی: یزد, بیمارستان خیریه سیدالشهداﺀ (ع) ـ و رحمتاله نیکویی, به نشانی: تهران, خیابان پاسداران, نیستان هفتم, شماره 11
طرف شکایت: دفتر حقوقی وزارت بهداری
مقدمه و گردش کار: احد از شکات بنام آقای محمدعلی تفتی در پروندههای 62/16 و 62/45 شکایتی به شرح دادخواست به خواسته ابطال آییننامه اجرایی مغایر با قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان مصوب 4/3/60 تقدیم و در آن مواردی از جمله عدم مطابقت تبصره 1 ماده 6 آییننامه اجرایی قانون مزبور با تبصره ماده 80 قانون فوقالذکر را بیان که پس از تبادل لایحه طرف شکایت در پاسخ به آن اشاره نمودهاند که «شاکی به تفسیر مورخ 20دیماه 60 مجلس شورای اسلامی بعنوان مدرک اشاره نموده در حالیکه ملاحظه میشود که مسأله ربطی به ایراد شاکی ندارد و اصولا به استناد ماده 2 آییننامه اجرایی قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان… پروانه و یا معافیتی صادر نشده است که بر اثر صدور معافیت و یا پروانه حقالناس ضایع شده باشد ماده 8 قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان مصوب 4/3/60 که عیناً نقل میشود «قانون خدمت نیروی انسانی بهداشتی و درمانی کشور مصوب 24/9/58 شورای انقلاب به قوت خود باقی است و جزﺀ خدمت خارج از مرکز محسوب خواهد شد» صریحاً خدمتی را که جهت انجام خدمت موضوع لایحه قانونی نیروی انسانی بهداشتی و درمان صورت میگیرد جزﺀ خدمت خارج از مرکز محسوب میدارد و ماده 9 آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر نیز برمبنای همان ماده تنظیم شده و بدیهی است در صورتی که خدمات انجام شده بابت خدمت نیروی انسانی در مناطق موضوع ماده 5 قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان دندانپزشکان و داروسازان مصوب 4/3/1360 و تبصره ذیل آن صورت گیرد از لحاظ محاسبه بابت خدمت خارج از مرکز موردتوجه خواهد بود و بدینوسیله امتیازی که قانونگذار برای خدمت در مناطق محروم و نیازمند قائل شده است ملحوظ خواهد شد ضمناً وزارت بهداری درحال حاضر کلیه خدمات انجام شده در نقاط مجاز را خواه در جبهههای جنگ حق علیه باطل و خواه در سایر نقاط مجاز صورت گرفته باشد جزو خدمت خارج از مرکز مشمولان محسوب میدارد. خدمت نیروی انسانی مدتش 3 سال میباشد (البته کسانی که خدمت زیر پرچم را انجام دادهاند مدت خدمت زیر پرچم از این 3 سال کسر میشود) که ایراد آقای تفتی در مورد این عده خود به خود منتفی است و مدت خدمت خارج از مرکز نیز 5سال میباشد بنابراین کسی که 3 سال مذکور را بطور کامل انجام داده باشد باز مشمول قانون خدمت خارج از مرکز خواهد بود که دو سال بقیه آن را باتوجه به ماده 5 و تبصره ذیل آن از قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان… مصوب 4/3/60 انجام خواهند داد و حال اگر مشمول قبلا خدمت زیرپرچم را در نقاط موضوع ماده 6 انجام داده باشد بدیهی است که اولا مدت خدمت زیر پرچم وی بابت خدمت نیروی انسانی محاسبه شده و ثانیاً هنگام محاسبه خدمت خارج از مرکز نیز از امتیاز آن بهرهمند خواهد شد. زیرا حداکثر خدمت نیروی انسانی برای کسی که خدمت زیر پرچم را انجام نداده باشد و از معافیتهای موضوع قانون مذکور استفاده ننماید 3 سال خواهد بود و از طرفی حداقل خدمت خارج از مرکز با عنایت به ماده 5 قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز مصوب 4/3/60 نیز 3 سال میباشد بنابراین در هیچ صورتی حقی از مشمولی ضایع نخواهد شد. وزارت بهداری در مورد مغایرت تبصره 1 ماده 6 آییننامه اجرایی قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان دندانپزشکان و داروسازان مصوب 4/3/60 مجلس شورای اسلامی با تبصره ماده 8 همین قانون نیز توضیح داده است که تبصره موردنظر در آییننامه اجرایی قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان اصلاح شده است و خدمات قانونی پزشکان در نقاط مجاز چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی برای معافیت از خدمت لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی و بهداشتی موضوع تبصره ماده 8 قانون اصلاح خارج از مرکز مصوب 4/3/60 مجلس شورای اسلامی قابل احتساب و بر این اساس نیز عمل میشود. در پرونده 62/86 شاکی دکتر رحمتاله نیکویی در دادخواست تقدیمی توضیح داده است که باتوجه به ماده اول لایحه نیروی انسانی شورای انقلاب که در آن صراحتاً گفته شده از تاریخ تصویب این قانون کلیه فارغالتحصیلان که… فارغالتحصیل میشوند (قابل توجه به زمان مضارع نقلی کلیه افعال در ماده اول) و ماده 8 و تبصره مربوطه از قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و… مصوب 23/3/60 مجلس شورای اسلامی که اشاره صریح به تاریخ تصویب و قبل از تصویب لایحه مزبور یعنی 24/9/58 دارد و با عنایت به نظر کمیسیون اصل 90 و اظهارنظر مورخه 74/5/نـ19/1/62 دفتر حقوقی وزارت بهداری سازمان مزبور آییننامه اجرایی لایحه را از تاریخ 1/1/58 تنظیم و عطف به ماسبق اجرا میکنند که تقاضای لغو آییننامه غیرقانونی را نمودهاند وزارت بهداری در پاسخ به این مورد طی لایحهای پاسخ دادهاند که «باتوجه به ماده 1 لایحه قانونی نیروی انسانی درمانی بهداشتی مصوب 24/9/ 58شورای انقلاب اسلامی… اگرچه تاریخ تصویب قانون 24/9/58 میباشد ولی باتوجه به نص صریح ماده مذکور اثر آن عطف به ماسبق شده و کلیه افرادی که در سال 58 و بعد از آن فارغالتحصیل میشوند, شامل میگردد و قانونگذار خود مصلحت دانسته است که اثر قانونی را به زمان قبلی از تاریخ تصویب آن تسری دهد و کلیه فارغالتحصیلان رشتههای بهداشتی و درمانی ارائهکنندگان خدمات مذکور را شامل قانون مورد بحث قرار دهد و به موجب تبصره 1 ماده یک قانون نیز با بهرهمند نمودن فارغالتحصیلان قبل از سال 58 از مزایای قانونی مذکور (درصورت داوطلب انجام خدمت موضوع قانون بودن) و با تفکیک وضعیت آنان از فارغالتحصیلان سال 58 به بعد مبین نظریه مندرج در بند یک دسترسی آثار قانون به کلیه فارغالتحصیلان سال 58 و مشمول بودن آن میباشدبنابراین تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/7/66 به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی پروندهها و مدارک و مستندات و سوابق امر و اخذ توضیح از نمایندگان وزارت بهداری به شرح اوراق مضبوط در پرونده و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراﺀ با اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
اولا چون مراد از سال بطور مطلق قلمرو زمانی سال شمسی از آغاز تا پایان میباشد و عبارت تاریخ تصویب این قانون به شرح مندرج در ماده یک لایحه قانونی نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/58 شورای انقلاب ناظر به تاریخ اجرای قانون و آثار مترتب بر آن است بنابر این شمول لایحه قانونی مزبور به افرادی که در طول سال 1358 در رشتههای موردنظر فارغالتحصیل شدهاند به نحو مندرج در آییننامه مربوط مخالف با قانون نمیباشد. ثانیاً مفاد ماده 9 الحاقی به آییننامه اجرایی قانون اصلاح خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان مصوب 4/3/60 از حیث کلیت و شمول آن به مشمولین لایحه قانونی نیروی انسانی درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/58 شورای انقلاب از جهت قابلیت احتساب خدمت آنان در کلیه نقاط کشور نیز مغایر با قانون تشخیص داده نمیشود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه