موضوع : اعتراض به آیین‌نامه لایحه قانونی خدمت نیرو‌ی انسانی
درمانی و بهداشتی مصوب 24/9/58
تاریخ: 6/6/67 ـ شماره دادنامه: 61 ـ کلاسه پرو‌نده: 63/83
شاکی : بانک ملی ایران
طرف شکایت : هیأ‌ت و‌زیران جمهوری اسلامی ایران
مقدمه و گردش کار : بانک ملی ایران, بشرح نامه شماره 4/114623 مورخ 17/9/ 63چنین اعلام داشته: 1ـ حسب ماده 2, قرارداد داو‌طلبین تحصیل در مدرسه عالی پرستاری, فارغ‌التحصیلان مدرک مذکور, متعهد می‌باشند, پس از فراغت از تحصیل, مدتی معادل زمان تحصیل, در بیمارستان بانک, خدمت نمایند. پس از تصویب و اجرای لایحه قانونی خدمت نیرو‌ی انسانی و درمانی و بهداشتی, مصوب 24/9/58 شورای انقلاب و تصویبنامه هیأ‌ت و‌زیران, مصوب 16/7/59 در رابطه با اجرای مصوبات فوق, مشکلاتی برای این بانک فراهم گردیده. بدین عبارت که فارغ‌التحصیلان مدرسه عالی پرستاری, به استناد ماده 13 تصویبنامه مارالذکر, مدت خدمت در و‌زارت بهداری و مؤسسات تابعه آن را که طبق قانون مذکور, مکلف به انجام آن هستند, نافی و رافع تعهد خود برای خدمت در بیمارستان بانک دانسته و چون بنظر می‌رسد که ماده 13 تصویبنامه تجاو‌ز از حدو‌د قانون ذکر شده است, تقاضای رسیدگی و اظهارنظر دارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, طی شماره هـ/63/83 مورخ 1/12/63 با دفتر حقوقی نخست‌و‌زیری تبادل لایحه انجام که دفتر حقوقی نخست‌و‌زیری, با انعکاس عین نامه فوق‌الذکر به و‌زارت بهداری, خواستار اعلام نظر و‌زارت مذکور, به هیأ‌ت عمومی دیوان, شده است. و‌زارت بهداری با اصلاح ماده 13 موردنظر شکایت بانک ملی بشرح بین‌الهلالین مدت خدمت مشمولان لایحه قانونی خدمت نیرو‌ی انسانی, درمانی و بهداشتی, جزو تعهد در برابر تحصیل رایگان منظور و نیز جزو تعهد خدمت استخدامی در و‌زارت بهداشت محسوب خواهد شد. در جهت رفع اشکال بانک ملی برآمده, که دفتر هیأ‌ت عمومی دیوان با انعکاس عین ماده اصلاحی فوق, برای بانک ملی, خواستار اعلام‌نظر گردید که شاکی پرو‌نده مجدداً طی نامه شماره 4/1/4672 مورخ 15/4/65 تقاضای رسیدگی و اعلام نظر را نموده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, به تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق بشرح آتی انشاﺀ رأی می‌نماید.
رأی :
هرچند مفاد ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت نیرو‌ی انسانی, درمانی و بهداشتی, مصوب 13/7/59 هیأ‌ت و‌زیران, از حیث شمول به استفاده‌کنندگان از آموزش رایگان و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی, بلااشکال است, و‌لی احتساب مدت خدمت, موضوع لایحه فوق‌الذکر جزﺀ خدمت کسانی که براساس قراردادهای منعقده با مؤسسات و شرکتها, از خدمات آموزشی و کمکهای مالی آنها استفاده نموده, و متعاقباً متعهد به انجام خدمت پس از فراغ از تحصیل شده‌اند, خارج از حدو‌د اختیار حاصل از ماده 9 قانون فوق‌الذکر مخالف ماده 8 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تأ‌مین و‌سائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 26/7/58 , تشخیص می‌گردد. و ماده 13 یاد شده, از این حیث ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه