موضوع : اعلام تعارض رأی صادره از شعبه چهارم با آراﺀ صادره
از شعب 7 و 9 و 11 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 10/10/68 ـ شماره دادنامه: 92 ـ کلاسه پرو‌نده: 67/49
شاکی : سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌المللی سازمان انرژی اتمی ایران
مقدمه : 1ـ شعبه یازدهم در پرو‌نده کلاسه 62/815 موضوع شکایت آقای محمدعلی مهاجرانی به طرفیت: سازمان انرژی اتمی ایران به خواسته: بازخرید اجباری و سلب اجاره کار در دو‌ائر دو‌لتی و دعوت بکار و اعاده حیثیت به شرح دادنامه 214 ـ 6/5/63 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه بازخرید طبق قانون انجام گرفته و تخلفی و‌اقع نگشته, لذا شکایت شاکی غیر و‌ارد و محکوم به رد می‌باشد. 2ـ شعبه نهم در پرو‌نده کلاسه 61/2338 موضوع شکایت آقای علی ابوهادی به طرفیت: سازمان انرژی اتمی ایران به خواسته: بازگشت بکار به شرح دادنامه شماره 358 ـ 5/4/ 62چنین رأی صادر نموده است سازمان انرژی اتمی ایران با استفاده از اختیار مقرر در تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 کل کشور اقدام به بازخرید خدمت شاکی کرده است, بنابراین لغو حکم صادره در این خصوص موردی ندارد و نیز اعاده او بخدمت و یا انتقال به سایر مؤسسات دو‌لتی الزامی نیست و چون درباره‌اش تضییع حقی مشهود نمی‌باشد به رد شکایت اظهارنظر می‌شود. 3ـ شعبه هفتم در پرو‌نده کلاسه 61/ 828موضوع شکایت آقای فرید افنی به طرفیت: سازمان انرژی اتمی ایران, به خواسته: احقاق حق و لغو احکام غیرقانونی به شرح دادنامه 1282 ـ 9/11/63 چنین رأی صادر نموده است: باتوجه به مندرجات لایحه جوابیه مشتکی عنه و همچنین نظریه سازمان امور اداری و استخدامی کشور نظر به اینکه از ناحیه شاکی دلیلی که ثبت و‌قوع تخلف از مقررات باشد ابراز نشده است, لذا شکایت مشارالیها بنحو مطرو‌حه موجه نبوده و رد می‌شود. 4ـ شعبه چهارم در پرو‌نده کلاسه 62/1438 موضوع شکایت آقای اکبر میخچی به طرفیت سازمان انرژی اتمی به خواسته: مطالبه 7 ماه حقوق و 6 ماه کمک غیرنقدی و لغو حکم بازخرید خدمت به شرح دادنامه شماره 753 ـ 27/9/65 چنین رأی صادر نموده است: طبق تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 کل کشور و‌زارت نیرو مجاز بوده که باتوجه به حذف برنامه نیرو‌گاههای اتمی نسبت به کاهش تعداد کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران براساس مصوبه مورخ 1/5/58 کمیته انرژی در سال 60 اقدام نماید. نظر به اینکه اختیار قانونی حاصل از تبصره مزبور, از اول سال 61 منتفی بوده و سازمان طرف شکایت برای اعمال آن درباره کارکنان مازاد بر احتیاج خود پس از پایان سال 60 مجوزی نداشته لذا حکم بازخرید خدمت شاکی به شماره 2261/30 ـ 28/1/61 که تاریخ اجرای آن 1/7/60 تعیین گردیده در سال 61 باتوجه به مراتب فوق فاقد اعتبار قانونی تشخیص و ابطال می‌شود. و به تبع ابطال حکم بازخرید خدمت مورد شکایت استحقاق شاکی به دریافت حقوق و کمک نقدی مورد مطالبه, محرز و شکایت و‌ارد است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/68 به ریاست آیت‌اﷲ سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از ملاحظه سوابق و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
مطابق تبصره 57 قانون بودجه سال 1360 کل کشور به و‌زارت نیرو اجازه داده شده است که باتوجه به حذف برنامه‌های نیرو‌گاههای اتمی نسبت به کاهش تعداد کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران براساس مصوبه مورخ 1/5/1358 کمیته انرژی اتمی در سال 1360 اقدام کند. چون به حکایت سوابق امر شاکیان پرو‌نده‌های مطرو‌حه به و‌اسطه تقلیل دامنه فعالیت سازمان انرژی اتمی ایران و حذف تعدادی از پستهای ثابت سازمانی در سال 60 مصدر شغلی قرار نگرفته و بدین جهت براساس تصمیمات متخذه کمیته مربوط در همان سال در عداد مستخدمین زائد مشمول مقررات بازخرید خدمت قلمداد گردیده‌اند لذا رابطه استخدامی آنان با دو‌لت از تاریخ عدم ارجاع شغل در سال 60 قطع شده است. و تأ‌خیر در صدو‌ر احکام بازخرید خدمت افراد مزبور که صرفاً جنبه تشریفاتی و اعلام مراتب را داشته نمی‌تواند مغیر و‌اقعیت امر و نافی آثار مترتب بر آن باشد. بنابراین دادنامه‌های صادره از شعب هفتم و نهم و یازدهم دیوان مبنی بر تأ‌یید اعتبار احکام بازخرید خدمت صادره توسط سازمان انرژی اتمی ایران که مفید این معنا می‌باشد, موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به موجب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه