موضوع : لغو دستورالعمل شماره 10447/102/199/55
مورخ 18/6/66
تاریخ: 21/10/68 ـ شماره دادنامه: 100 ـ کلاسه پرونده: 66/90
شاکی : آقای غلام اخلاقی
طرف شکایت : گمرک ایران
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است براساس ماده 310آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی نمایندگان درصورتی میتوانند در کمیسیونهای دوگانه رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر شرکت نمایند که دارای وکالتنامه رسمی بوده و در تقاضای خود خواستار ارجاع پرونده را به کمیسیون نموده باشند. در ماده 295 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی هم اخطار به وکیل یا نماینده یا حقالعمل کار بجای صاحب کالا درخصوص کسر دریافتیها جاری دانسته است. در باب وکالتنامههای ذکر شده در قانون مدنی هم داشتن وکالت از افراد منع نشده است, معهذا گمرک ایران به موجب دستورالعمل شماره 10447/102/199/55 ـ 18/6/ 66بعنوان اداره امور کمیسیونها اعلام نموده است از قبول وکالت کارمندان بازنشسته گمرک به سبب آگاهی آنها از اطلاعات داخلی گمرک خودداری نمایند. با عنایت به اینکه آگاهی شغلی به سبب داشتن سوابق کاری و تجربه کافی در هیچیک از مواد قانونی جاری مملکت جرم محسوب نمیشود و محرومیتی ایجاد نمیکند لذا دستورالعمل گمرک ایران را به سبب نقض صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اصل بیست و هشتم» و موارد عنوان شده موجه ندانسته و تقاضای لغو آن را دارد. با انجام تبادل لایحه معاون مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح نامه شماره 4362/217/519/54 ـ 9/8/66 اعلام داشته است: برخی از کارکنان سابق گمرک که بازنشسته, بازخرید, و یا… شدهاند, بعنوان وکیل و به منظور دفاع از شرکتهایی که پرونده آنها در کمیسیون مطرح است. در کمیسیونها شرکت مینمایند و چون حضور اینگونه افراد در کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر باتوجه به آگاهی آنان از اطلاعات داخلی گمرک ممکنست حقوق حقه دولت و بیتالمال را ضایع نماید, اداره امور کمیسیونها از قبول نمایندگی آنان جهت دفاع از پروندههای مطروحه در کمیسیونها خودداری نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیتاله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل باتفاق آراﺀ مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
دستورالعمل شماره 10447/102/199/55ـ18/6/66 گمرک ایران مبنی بر عدم قبول وکالت کارمندان بازنشسته گمرک در کمیسیونهای دوگانه رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر از جهت حصر و قیود مندرج در آن مخالف مقررات قانون مدنی در باب وکالت تشخیص داده و از این جهت ابطال میگردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه