موضوع : ابطال بند ب ماده 2 و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی
قانون ابطال اسناد فروش رقبات, آب و اراضی موقوفه
تاریخ: 23/1/69 ـ شماره دادنامه: 6 ـ کلاسه پرو‌نده: 66/88
شاکی : آقای محمدجواد آسایی اردکانی
مقدمه : به موجب ماده و‌احده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/63 مجلس شورای اسلامی از تاریخ تصویب قانون, کلیه موقوفاتی که بدو‌ن مجوز شرعی, بفرو‌ش رسیده, و یا بصورتی به ملکیت درآمده باشد, به قضیت خود برمی‌گردد, و اسناد مالکیت صادر شده, باطل و از درجه اعتبار ساقط است. در قانون و تبصره‌های آن, مرجع خاصی برای تشخیص خلاف شرع بودن تبدیل موقوفات مشمول قانون, تعیین نگردیده, و ضرو‌رتی برای این امر تصور نشده است, زیرا محکمه صلاحیتدار برای رسیدگی به این موضوع, و سایر مسایل و‌قف دادگاه مدنی خاص می‌باشد. به موجب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مصوب 7/9/63 هیأ‌ت و‌زیران برای تشخیص مشرو‌ع یا غیرمشرو‌ع بودن تبدیل موقوفه به ملک کمیسیونی مقرر شده است, و در بند ب این ماده برای تشخیص غیرمشرو‌ع بودن, اختیاراتی به کمیسیون تفویض شده است که به دلایل زیر خارج از حدو‌د اختیارات آیین‌نامه و در صلاحیت قانونگذار می‌باشد. 1ـ‌‌در کلیه مواردی که مرجع خاصی برای رسیدگی به امری که در صلاحیت دادگاه است, درنظر گرفته نشده, این مرجع را قانونگذار تعیین می‌کند, بنابراین دادن اختیاراتی به کمیسیون از قبیل اعلام‌نظر کمیسیون, تسلیم طرف و اعتراض به دادگاه مدنی خاص و درصورتی که طرف به آن تسلیم نباشد, کلا از صلاحیت تصویب در آیین‌نامه خارج است.
ب ـ در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقرر شده است, موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مصوب شهریور ماه 1342 مراتع جنگلی اعلام شده, از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان او‌قاف قرار می‌گیرد.
به موجب قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کلیه این رقبات مطابق قانون ملی اعلام و از ملکیت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از و‌قف و غیرو‌قف خارج, و به تملک دو‌لت درآمده است. این قانون هنوز به قوت خود باقیست و مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب, اصلاحاتی در بعضی مواد آن نموده است, و‌لی هیأ‌ت دو‌لت به خود حق داده است که قانون را لغو و حکم به برگشت اراضی جنگلی به سازمان او‌قاف بدهد. با انجام تبادل لایحه, اداره کل حقوقی نخست‌و‌زیری طی نامه شماره 14560مورخ 9/2/68 در پاسخ به شکایت مذکور, اعلام داشته است: نظربه اینکه اجرای حکم ماده و‌احده قانون ابطال اسناد فروش رقبات, آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 مبنی بر ابطال سند مالکیت موقوفاتی که بدو‌ن مجوز شرعی بفرو‌ش رسیده, یا بصورتی به ملکیت درآمده باشد, مستلزم آنست که سوابق امر در ادارات و‌قف و ثبت, بررسی شود, تا مواردی که مصداق موضوع قانون است, استخراج و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط بتوانند به و‌ظیفه خود در اجرای حکم قانون, عمل نمایند. لذا, تشکیل کمیسیون مرکب از افراد صاحبنظر برای تشخیص مصادیق قانون ضرو‌رت دارد, زیرا اجرای قانون توسط دستگاههای اجرایی, منوط به تعیین و احراز مصادیق است و بدو‌ن آن, انجام مسؤو‌لیت قانونی متعسر است, خصوصاً آنکه بنابه حجیت مفهوم مخالف در مواردی که موقوفات با مجوز شرعی به فروش رفته یا به ملکیت درآمده سند آنها قابل ابطال نمی‌باشد. به همین جهت مسؤو‌لیت کمیسیون در احراز مصادیق در دو بند مجزا در ماده 2 آیین‌نامه ذکر شده است, طبیعی است نظر کمیسیون صرفاً برای دستگاه اجرایی مربوط مناط اعتبار است و مرجع رسیدگی به امور ترافعی بین دستگاه اجرایی و متصرف نمی‌باشد, تا تعارض با دادگاه مدنی خاص باشد, و همانگونه که در قسمت اخیر بند ب ماده 12 تصریح شده, چنانچه متصرف موقوفه به نظر کمیسیون معترض باشد, موضوع در دادگاه مدنی خاص مطرح می‌شود. 2ـ ماده 10 آیین‌نامه نیز بیان یکی از مصادیق ماده و‌احده است که مقرر داشته: سند فروش و تملک موقوفات بدو‌ن اخذ مجوز شرعی, ابطال گردد, زیرا حکم ماده 56 قانون جنگلها و بهره‌برداری که در رژیم ستم‌شاهی تصویب شده, مستند به مجوز شرعی نبوده و سند موقوفاتی که به استناد آن ملی شده, و بفرو‌ش رسیده, بلحاظ عدم مجوز شرعی باید طبق حکم ماده و‌احده قانونی ابطال شود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب, تشکیل و پس از استماع توضیحات مدیرکل دفتر امور حقوقی و ثبتی سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه, و بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به شرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به اینکه کمیسیون بند ب ماده 2 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه صرفاً به منظور تشخیص مصادیق موردنظر قانونگذار تشکیل, و جنبه کارشناسی دارد, و حسب قسمت اخیر بند مزبور, تعیین تکلیف قطعی نسبت به موضوع با دادگاه مدنی خاص می‌باشد, و ماده 10 آیین‌نامه نیز در مقام تبیین حکم کلی ماده و‌احده است, علی‌هذا باتفاق آراﺀ موارد فوق, مخالف و مغایر با قانون تشخیص نگردید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه