موضوع : ابطال قسمت سوم از بند ب ماده 3 فصل دو‌م آیین‌نامه تقاضا و
اشتراک تلکس و مادتین 22 و 28 آیین‌نامه مذکور از لحاظ
(شمول آنها به شرکتهای تجارتی)
تاریخ: 10/3/69 ـ شماره دادنامه: 67 ـ کلاسه پرونده: 68/88
شاکی : شرکت تجارتی لانگ لیو با مسؤو‌لیت محدو‌د به مدیریت عبداله فرج‌پور
طرف شکایت : شرکت مخابرات ایران
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است است: الف ـ برطبق ماده یک قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد و برطبق بند 3 ماده 3 همین قانون اشتغال به هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیونری) از معاملات تجارتی محسوب می‌شود و برطبق ماده 20 قانون مذکور شرکتهای تجاری بر هفت قسم است که طبق بند 2 ماده مذکور شرکت با مسؤو‌لیت محدو‌د از جمله شرکتهای تجارتی احصاﺀ شده است در اینکه شرکت تجارتی لانگ لیو با مسؤو‌لیت محدو‌د, از مصادیق قانونی شرکتهای تجارتی است تردیدی ندارد. نظر به اینکه صدو‌ر کارت بازرگانی فقط درمورد اشخاص که طبق قانون تجارت یا سایر قوانین تاجر شناخته نمی‌شوند ضرو‌رت دارد و نظربه اینکه الزام شخصیت حقوقی مانند شرکتهای بازرگانی که قانون آنها را تاجر شناخته است به دریافت و یا ارائه کارت بازرگانی مباینت کامل با قانون دارد علی‌هذا آیین‌نامه‌ای که بازرگان قانونی را ملزم به داشتن کارت بازرگانی یا تسلیم کارت بازرگانی برای اشتراک تلکس و غیره بنماید از درجه اعتبار ساقط بوده و قابل ابطال است شرکت مخابرات در قسمت سوم بند ب ماده 3 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلکس شرکتهای بازرگانی را برخلاف قانون ملزم به ارائه و تسلیم کارت بازرگانی نموده و مقررات مادتین 22 و 28آیین‌نامه را نیز برخلاف قانون شامل شرکتهای تجارتی کرده است که او‌لا تاریخ تنظیم و تصویب آیین‌نامه به خلاف معمول و متعارف قید گردیده ثانیاً مرجع تصویب‌کننده آیین‌نامه مذکور تعیین نشده ثالثاً امضاﺀ و با قید مرجع تصویب‌کننده در ذیل آیین‌نامه وجود ندارد رابعاً مستند تنظیم این آیین‌نامه را تعیین نکرده‌اند بنابه مراتب از این جهت قابل ابطال است دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به دادخواست مذکور بشرح نامه شماره 795/6/113 مورخ 12/2/69 اعلام داشته است, آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلکس نیز توسط کارشناسان امر تنظیم و پس از تصویب هیأ‌ت‌مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام مورد عمل و اجراﺀ قرار گرفته و در آیین‌نامه مزبور باتوجه به محدو‌دیت امکانات فنی و تعداد شماره ضوابطی تعیین گردیده که با اعمال آن بتوان امکانات محدو‌د موجود را به دسته‌ای اختصاص دارد که بیشتر از سایر متقاضیان نیازمند استفاده آن می‌باشند لذا به منظور تأ‌مین این نظر در ماده 3 آیین‌نامه مطالبه کارت بازرگانی نیز پیش‌بینی گردیده است لازم به ذکر است در مواردی که به هر علت امکان ارائه کارت فراهم نباشد به تشخیص کمیسیون متشکل از نمایندگان ادارات ذی‌ربط از مطالبه آن صرف‌نظر می‌گردد درخصوص ماده 22 آیین‌نامه توضیح می‌دهد که در موارد بسیاری شرکتها پس از اختصاص سرو‌یس تلکس تعطیل منحل و دچار رکود و امکانات محدو‌د و‌اگذاری که لزو‌ماً باید در خدمت بخش فعال جامعه قرار داشته باشد حبس یا بصورت غیرمجاز دراختیار دیگری قرار می‌گیرد و با عدم کارکرد موجب ضرر شرکت مخابرات ایران فراهم می‌آید و اما در مورد ماده 28 آیین‌نامه چون در موارد عدیده‌ای سرو‌یس تلکس به علت قصور مشترک قطع می‌گردد و مشترک نیز هیچگونه اقدامی در جهت رفع موجبات امر حادث ننموده و سرو‌یس تلکس قطع شده حبس و غیرقابل استفاده می‌گردد جهت جلوگیری از این ضایعات در ماده 28 آیین‌نامه پیش‌بینی شده چنانچه تلکس مشترک تحت هر عنوان قطع گردد و ظرف دو ماه از تاریخ قطع موجبات امر مرتفع نشده شرکت مخابرات ناچار از جمع‌آو‌ری خط تلکس خواهد بود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اﷲ سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نماینده دفتر حقوقی شرکت مخابرات و بحث و بررسی و انجام مشاوره, به اتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی دیوان :
مطالبه اصل و تسلیم فتوکپی مصدق کارت بازرگانی معتبر (برای شرکتهای بازرگانی) که در ردیف سوم از بند ب ماده سوم آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلکس بعنوان یکی از مدارک لازم مربوطه به اشخاص حقوقی قید گردیده و نیز مطالبه کارت بازرگانی معتبر با گواهی ادامه فعالیت و غیره از مراجع ذی‌صلاح بمنظور اثبات استمرار نیاز و ادامه اشتغال بازرگان به فعالیتهای تجاری است (مندرج در ماده 22 آیین‌نامه) و عدم ارائه آنها دلیل نفی عنوان تاجر بودن تاجر یا شرکت تجارتی تلقی نمی‌شود تا قصور تحقق مغایرت بین دو ماده مذکور با مواد مربوطه قانون تجارت حاصل گردد چه تاجر یا شرکت تجارتی بدو‌ن داشتن ارتباط تلکس نیز درصورت صدق عناو‌ین مندرج در قانون تجارت تاجر شناخته می‌شود بازرگان تلقی شدن شخص حقیقی یا حقوقی ملازمه‌ای با داشتن اشتراک تلکس و و‌سایل ارتباطی جدید ندارد و محدو‌دیت امکانات توزیع خط اشتراک تلکس می‌تواند مجوز پیش‌بینی ضوابط و شرایطی بمنظور توزیع عادله امکانات فنی تلقی شود. ماده 28 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلکس نیز مقوله دیگری غیر از بحث تاجر شناخته شدن شرکتهای تجاری و بازرگانی است ماده مذکور ناظر به موقعیتی است که تلکس مشترکی به هر دلیل ناشی از قصور مشترک اعم از تاجر و غیرتاجر قطع می‌گردد و ترفیعات و شرایط و حمل مجدد و ایجاد ارتباط دو‌باره در آن پیش‌بینی گردیده است به هر تقدیر بنظر اتفاقی هیأ‌ت عمومی دیوان بین مواد مورد تقاضای ابطال قسمت سوم از بند ب ماده 3 فصل دو‌م و ماده 22 و 28 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلکس با قانون تجارت مغایرتی موجود نیست.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه