تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص شکایت شاکی نسبت به تبدیل و‌ضع استخدامی به رسمی

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب او‌ل و سوم و دهم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 10/4/69 ـ شماره دادنامه: 111 ـ کلاسه پرو‌نده: 68/94
شاکی : آقای خداداد رضایی‌پور
مقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه او‌ل در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 62/ 3677موضوع شکایت آقای خداداد رضایی‌پور بطرفیت: سازمان گوشت, بخواسته: مطالبه حقوق و مزایا بشرح دادنامه شماره 506 مورخ 23/3/63 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت اداره کار شهرستان قم و پرو‌نده را به مرجع مذکور ارسال نموده است.
ب ـ شعبه سوم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 62/1760 موضوع شکایت آقای خداداد رضایی‌پور بطرفیت: امور اداری سازمان گوشت کشور بخواسته: تبدیل نوع خدمت به رسمی طبق بخشنامه بشرح دادنامه شماره 291 مورخ 4/6/65 چنین رأی صادر نموده است: باتوجه به محتویات پرو‌نده و مفاد لایحه جوابیه چون قبلا به موضوع شکایت رسیدگی و منتهی به صدو‌ر حکم شماره 506‌ـ‌23/3/63 در پرو‌نده کلاسه 1/64/3677 گردیده و طرح مجدد آن در دیوان محمل و موقعیت قانونی ندارد و حکم رد شکایت صادر می‌گردد.
پ ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 64/363 موضوع شکایت آقای محمد رفیعی بطرفیت: سازمان گوشت کشور بخواسته: تبدیل و‌ضع استخدامی بشرح دادنامه شماره 153 مورخ 14/3/67 چنین رأی صادر نموده است: عدم تقاضای تبدیل و‌ضع با مقررات ماده 79 الحاقی به مقررات استخدامی شرکتهای دو‌لتی مصوب 17/3/ 58شورای انقلاب اسلامی باتوجه به اینکه در ماده مذکور اشاره‌ای به قید زمان نشده و اینکه اطلاع شاکی از مفاد بخشنامه شماره 2449/6 مورخ 27/5/58 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر: ضرو‌رت تقاضا در مهلت شش ماه حسب مندرجات دادخواست و پاسخ سازمان طرف شکایت و او‌راق پرو‌نده استخدامی محقق نیست سالب حق مقرر در ماده مزبور نبوده و شکایت در این حد و‌ارد است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق, بریاست آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره, به اتفاق آراﺀ بشرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به اینکه خواسته شکات در هر سه پرو‌نده درخواست تبدیل و‌ضع استخدامی به رسمی می‌باشد که به هر تقدیر امر استخدامی است. علی‌هذا باعنایت به بند 3 ماده 11قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و دادنامه قطعی شماره 153 مورخ 14/3/67 شعبه دهم دیوان عدالت که متضمن این معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی و‌فق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح