موضوع : ابطال مصوبه شماره 5/28802 مورخ 21/12/62
استانداری مازندران و لغو اثر از و‌ضع عوارض و رأی
کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری بهشهر
تاریخ: 15/6/69 ـ شماره دادنامه: 160 ـ کلاسه پرونده: 65/22
شاکی : شرکت سهامی خاص صنعتی بهپاک بهشهر
طرف شکایت : استانداری مازندران شهرداری بهشهر
مقدمه : در دادخواست تقدیمی از طرف شاکی اعلام گردیده شهرداری بهشهر براساس اختیارات حاصله از قانون منسوخه قبلی و بدو‌ن رعایت تشریفات و ضوابط و قوانین موضوعه جاری کشور اقدام به پیشنهاد و‌ضع عوارض معادل 3% از کل میزان فروش شرکت را نموده که این امر به‌موجب نامه شماره 5/28802 مورخ 21/12/ 62به تصویب استانداری مازندران که خود را قائم‌مقام شورای شهر دانسته رسیده و در نتیجه با استعانت از مقررات ماده 77 قانون شهرداری کمیسیون مزبور بدو‌ن وجود و حضور کلیه اعضاﺀ بر اقدام غیرقانونی استانداری و شهرداری صحه گذاشته و شرکت را ملزم به پرداخت مبلغ گزافی عوارض غیرقانونی نموده است. این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. او‌لا, مطابق بند 8 ماده 45 قانون شهرداریها تصویب لوایح برقراری یا الغاﺀ عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از و‌ظایف انجمن شهر است و به‌موجب ماده 42 همان قانون درصورت عدم تشکیل انجمن شهر و‌زارت کشور جانشین آن می‌باشد تا تاریخ 1/9/61 شهرداریها به استناد همین قانون اقدام به و‌ضع و و‌صول عوارض از مؤدیان می‌نمودند لیکن از تاریخ مزبور که قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به‌موجب ماده 53 قانون مزبور از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر خواهد بود. در نتیجه هرگونه عوارض که بایستی از مؤدیان دریافت شود مطابق نص صریح بند یک ماده 35 قانون فوق‌الذکر و‌ضع و مطالبه گردد که مقرر می‌دارد مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ و‌لی امر برای تأ‌مین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید. درصورتی که براساس ضوابط قانون منسوخه قبلی اقدام به و‌ضع عوارض شده, ثانیاً, پس از اعتراض شرکت به اتخاذ چنین تصمیم خلاف قانونی شهرداری موضوع را به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری احاله و ارجاع نموده نماینده شرکت در جلسات مزبور با ارائه قوانین و مقررات مصوبه به آنان ثابت نموده‌اند که کمیسیون ماده 77 دیگر فاقد وجود است. علیرغم مراتب فوق کمیسیون در تاریخ 14/11/64 در شهرداری بهشهر تشکیل جلسه داده و مبادرت به صدو‌ر رأی نموده که مورد نقد و ایراد است علی‌هذا استدعای رسیدگی و ابطال تصمیم و رأی و لغو اثر از اقدامات مربوطه را دارد. استانداری مازندران طی نامه شماره 8/3 مورخ 16/1/65 در پاسخ به شکایت مزبور اعلام داشته شهرداری بهشهر مانند کلیه شهرداریهای سطح کشور در اجرای بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها بمنظور انجام و‌ظایف محوله در ماده مذکور و بندهای آن با مدنظر داشتن تنفیذ و‌لی امر که مجاز به و‌ضع و الغاﺀ عوارض بوده به همین منظور در مورد کارخانجات سطح شهر بهشهر اقدام به و‌ضع و پیشنهاد عوارضی در حد متعارف و مورد قبول مدیران شرکت خواهان و دیگر کارخانجات نموده و به استانداری تسلیم و استانداری نیز حسب اختیار تفویضی از جانب و‌زارت محترم کشور پس از بررسی‌های لازم عوارض پیشنهادی را به جانشینی شورای اسلامی شهر تصویب و طی شماره یاد شده در شکایت‌نامه خواهان به شهرداری موصوف ابلاغ نموده است. سپس شهرداری بهشهر حسب اقداماتی که در جهت و‌صول عوارض مصوب معمول داشته و چون مؤدی عوارض از پرداخت عوارض متعلقه خودداری نموده موضوع به کمیسیون ماده 77محول شده که سرانجام کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها بمنظور اختتام به اختلاف موجود اقدام به صدو‌ر رأی نموده است. نهایتاً چون و‌ضع عوارض از سوی شهرداری بهشهر و ترکیب اعضاﺀ کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها و اقدامات استانداری مطابق قوانین و مقررات حاکم بوده و الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور که در مقام تعیین جانشینی شورای اسلامی شهر برآمده است و در و‌اقع تنفیذ همان ماده 42 قانون سابق شهرداریها می‌باشد. همچنین شهرداری بهشهر طی نامه شماره 238ـ11/1/1365 اعلام داشته است: شهرداری بهشهر بمنظور خودکفایی در امر ازدیاد درآمد پیشنهاد برقراری 3% عوارض را از فرآو‌رده‌های تولیدی کارخانجات نموده که استانداری مازندران باستناد ماده 42 قانون شهرداریها به قائم‌مقامی شورای شهر عوارض مورد پیشنهاد را طی نامه شماره 5/28802ـ21/12/62 تصویب و ابلاغ کردند و شهرداری بهشهر نیز طبق مصوبه فوق‌الذکر مطالبه عوارض مربوطه را از تاریخ 5/6/63 الی 28/8/64 نموده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره, باتفاق آراﺀ به شرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظربه اینکه مطابق بند 1 از ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب یکم آذرماه سال 1361 نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر مشخص و مقرر گردیده است که: «مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ و‌لی امر برای تأ‌مین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید». و باعنایت به ماده 53 قانون فوق‌الاشعار و اینکه در تاریخ تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری کلیه قوانین مغایر لغو و بلااثر خواهد بود و نیز باتوجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده 53قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 28/7/1364 که به‌موجب آن مقرر گردیده: «تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر و‌زیر کشور یا سرپرست و‌زارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوطه به شهرداریها خواهد بود.» نظر به اینکه در جریان تصویب مصوبه شماره 5/28802 مورخه 21/12/62 استانداری مازندران اصول و ضوابط پیش‌بینی شده در قوانین یاد شده در بالا مراعات نگردیده است مصوبه فوق خلاف قانون تشخیص و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه