موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب سوم و هشتم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 2/7/69 ـ شماره دادنامه: 156 ـ کلاسه پرو‌نده: 69/42
شاکی : مدیر کل امور مالی اداری استانداری خراسان
مقدمه : الف ـ شعبه سوم در رسیدگی بپرو‌نده کلاسه 66/444 , 66/443 , 66/433 , 66/421 , 66/420 و 66/419 موضوع شکایت شکات بطرفیت: استانداری خراسان بخواسته: رسیدگی به عدم پرداخت ماهیانه مبلغ 7500 ریال, فوق‌العاده شغل در زمان استخدام پیمانی بنامبردگان با اینکه به آنان تعلق می‌گرفته بشرح دادنامه شماره 1116ـ1111 مورخ 25/11/68 چنین رأی صادر نموده است: چون در مورد عدم موافقت با خواسته شاکی مبنی بر پرداخت 7500 ریال بابت فوق‌العاده شغل از ناحیه طرف شکایت به لحاظ اینکه حداقل حقوق و فوق‌العاده دریافتی این قبیل کارکنان مبلغ 25000 ریال تعیین گردیده برخلاف ضوابط و مقررات قانونی عمل نشده است. لذا حکم به رد شکایت آنان صادر می‌گردد.
ب ـ شعبه هشتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 66/382 موضوع شکایت آقای‌‌محمدحسین رضایی به طرفیت استانداری خراسان بخواسته: عدم پرداخت مبلغ 7500 ریال در زمان پیمانی بشرح دادنامه شماره 69/25ـ8/2/69 چنین رأی صادر نموده است. با توجه به مصوبه 74626ـ25/1/1357 هیأ‌ت و‌زیران و مفاد نامه 23/33052ـ15/9/63 کارگزینی و‌زارت کشور که دلالت بر صحت ادعای شاکی دارد و با عنایت به اینکه دلیل مقتضی بر احتساب و پرداخت فوق‌العاده شغل مورد بحث علاو‌ه بر اجرت ماهانه بنامبرده از طرف سازمان طرف شکایت ابراز نگردیده شکایت با رعایت سایر مقررات قانونی و‌ارد تشخیص می‌شود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اﷲ سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می نماید.
رأی :
مستفاد از مصوبه 25/7/57 هیأ‌ت و‌زیران که مقرر گردیده به کلیه مستخدمین پیمانی مشمول مقررات قانون استخدام کشوری مبلغ 7500 ریال بعنوان فوق‌العاده شغل علاو‌ه بر اجرت و فوق‌العاده مخصوص و حداقل دریافتی مقرر آنان پرداخت شود و تصویبنامه 4/2/58 شورای انقلاب درخصوص حداقل حقوق و مزایای ماهانه مستخدمین مزبور که 25000 ریال تعیین گردیده این است که مبلغ 7500 ریال فوق‌العاده شغل مذکور علاو‌ه بر 25000 ریال حداقل حقوق و مزایای مصوب قابل پرداخت بوده است. لذا رأی 69/25ـ8/2/69 شعبه هشتم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه