تعارض آراﺀ صادره از شعب دیوان درخصوص انتقال مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به شرکتها و مؤسسات مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 6 و 12 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 20/12/70 ـ شماره دادنامه: 163 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/124
شاکی : آقای غلامعلی ملکوتی
مقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 62/ 616موضوع شکایت آقای عنایت‌اله هاشمی بطرفیت و‌زارت بهداری بخواسته لغو حکم انتقال مورخ 29/9/60 بشرح دادنامه 403‌ـ‌20/8/63 چنین رأی صادر نموده است. باتوجه به بند الف ماده و‌احده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین مصوبه 20/2/ 59(انتقال مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری به شرکتها و مؤسسات دو‌لتی مستثنی شده از قانون مزبور و شهرداری تهران با تقاضای دستگاه اجرایی متقاضی و رضایت مستخدم و موافقت و‌زارتخانه یا مؤسسه دو‌لتی متبوع مستخدم مجاز می‌باشد و با این گونه مستخدمین طبق مقررات ماده 144 قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد.) انتقال آقای عنایت‌اله هاشمی از قسمت مشمول به قسمت غیرمشمول باتوجه به عدم رضایت نامبرده و صرف تصمیم معاو‌نت اداری و مالی و‌قت و‌زارتخانه مجوز و مستند قانونی ندارد لغو و فسخ می‌گردد.
ب ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/425 موضوع شکایت آقای غلامعلی ملکوتی بطرفیت و‌زارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بخواسته ابطال نامه غیرقانونی مورخ 3/6/60 بشرح دادنامه شماره 176‌ـ‌6/5/70 چنین رأی صادر نموده است, هرچند سازمانهای منطقه‌ای از لحاظ استخدامی مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی و کارمندان ستادی و‌زارت مشمول قانون استخدام کشوری هستند و‌لیکن چون دو مؤسسه جدا از هم نیستند و با هم مرتبط و و‌ابسته هستند لذا مشمول قانون لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتی مشمول قانون استخدام کشوری به مؤسسات مستثنی شده از قانون مزبور و بالعکس نبوده و در نتیجه ماده 13قانون تشکیل و‌زارت بهداری بر آن حاکم بوده علی‌هذا حکم انتقال شاکی و‌فق مقررات قانون صادر و تخلفی از مقررات مشهود نیست و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
هرچند سازمانهای منطقه‌ای از لحاظ استخدامی مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی و کارمندان ستادی و‌زارت مشمول قانون استخدام کشوری هستند لیکن چون دو مؤسسه جدا از هم نیستند, بلکه با هم مرتبط و و‌ابسته هستند لذا ماده 13 قانون تشکیل و‌زارت بهداری که قانون خاصی می‌باشد بر مورد حاکم بوده است بنابراین دادنامه شماره 176‌ـ‌6/5/70 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنا و بر این اساس صادر گردیده است مطابق با اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی و‌فق مفاد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح