موضوع : ابطال بخشنامه شماره 605 فنی سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ: 8/11/70 ـ شماره دادنامه: 142 ـ کلاسه پرونده: 70/35
شاکی : مجتمع فولاد اهواز
مقدمه و گردش کار : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: ابطال بند 2بخشنامه شماره 605 فنی صادره از سازمان تأمین اجتماعی موضوع احتساب سوابق بیمهشدگان در نهادهای انقلاب اسلامی را از حیث مخالفت مدلول بخشنامه مذکور با ماده یک قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و همچنین ماده یک و دو آییننامه اجرایی قانون اخیرالذکر از جهت عدم استفاده صحیح از اختیارات در اجرای قوانین و مقررات و همچنین مخالفت با قانون دارد.
الف ـ ماده یک قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانهها و شرکتهای دولتی مصوب 6/11/64 صراحتاً بر احتساب سابقه خدمت تمام وقت در نهادهای مزبور از لحاظ پایه یا درجه و یا هر عنوان مشابه دیگر و بازنشستگی و وظیفه دلالت دارد که یک حکم کلی است و مشمول تمام مشاغل اعم از فنی تجربی اداری خدماتی و وضعیت بازنشستگی و وظیفه میگردد و چون در نهادهای انقلاب اسلامی امکان صدور حکم از لحاظ پایه و درجه و… اصولا باتوجه به نوع شغلهای خاص این نهاد و عدم انطباق مشاغل مذکور با پستهایی که مستخدمین دولتی هماکنون در اغلب سازمانها احراز مینمایند عملا میسر نیست ذکر عنوان مسؤولیت که تقریباً نوعی گواهی اشتغال با ذکر مسؤولیت در نهاد متبوعه دارد برای سازمان کافی به مقصود خواهد بود و دیگر ضرورتی به صدور ارائه حکم موردنظر سازمان تأمین اجتماعی توسط واحد اشتغال احساس نمیشود.
ب ـ بند دو بخشنامه پذیرش سوابق خدمت گذشته افراد مشمول را در نهادهای انقلاب اسلامی از لحاظ پایه و درجه و… و بازنشستگی و وظیفه مستند به ماده یک قانون مسبوقالاشاره و بعهده واحد اشتغال نهاده و تکلیف هم نموده که حکم مربوطه را نیز صادر و ارائه نمایند. اولا حکم موردنظر حسب ماده مذکور موجه و قانونی نیست زیرا ارائه گواهی کار در نهاد انقلابی به سازمان از نظر بیمه و بازنشستگی و وظیفه تحصیل حاصل است. ثانیاً چنانچه یک نهاد انقلابی به موجب مدارک مثبتهای اعلام سوابق با نوع مسؤولیت نماید قانوناً برای احتساب سابقه از نظر بیمه و بازنشستگی و وظیفه کفایت میکند و پذیرش و عدم پذیرش واحد اشتغال نمیتواند برای تأمین اجتماعی شرط وجوبی باشد. ثالثاً اعلام سابقه خدمتی افراد از ناحیه نهاد انقلابی بنابه درخواست واحد اشتغال صرفاً بمنظور احتساب سوابق تجربی آنان است.
پ ـ چنانچه شخصی بعد از چند سال خدمت در یک نهاد انقلابی نخواهد در نهادها و دستگاههای دولتی اشتغال ورزد و میل داشته باشد شخصاً خود را بیمه نماید میتواند از مزایای بازنشستگی و وظیفه استفاده نماید آیا اصولا امکان رعایت قسمت اخیر بند 2بخشنامه استنادی هست. باعنایت به مراتب تقاضای ابطال بند 2 بخشنامه مزبور را دارد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11651/د/10 مورخ 16/9/70 مبادرت به ارسال تصویرنامه 36114/6ـ28/8/ 70اداره کل فنی سازمان تأمین اجتماعی نموده است. در نامه مذکور آمده است: باتوجه به اینکه در قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب 6/11/64 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن احتساب سوابق مستخدمین واجد شرایط دولت در نهادهای انقلاب اسلامی از لحاظ پایه یا درجه و یا هر عنوان مشابه دیگر مقدم بر بازنشستگی و وظیفه که در عین حال مکمل یکدیگر میباشند پیشبینی گردیده است قطعاً در اجرای ماده 2 آییننامه اجرایی واحدهای مشمول این قانون میبایست براساس ضوابط مورد عمل دستگاه متبوع عمل نمایند که این عمل درباره مؤسسات دولتی مشمول براساس ضوابط حاکم با صدور حکم مربوط جامه عمل میپوشاند مضافاً به اینکه برای این سازمان وجه تمایز مناسبی برای تشخیص واحدهای دولتی مشمول و بخش خصوصی خواهد بود لذا بند 2بخشنامه 605 فنی منافاتی با قانون و آییننامه اجرایی موردنظر ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ حسین محقق قائممقام دیوان و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی :
نظر به اینکه اجرای ماده یک قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمین وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی در نهادهای انقلاب اسلامی و مأموریت کارکنان نهادهای مزبور به وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب 6/11/64 موضوع احتساب سابقه خدمت تمام وقت مستخدمین دولت در نهادهای انقلابی از حیث پایه یا درجه و عناوین مشابه و همچنین بازنشستگی و وظیفه مستلزم احراز مدت خدمت در نهاد انقلابی و تمام وقت بودن آن توسط واحدهای دولتی ذیربط از جمله وزارتخانه یا سازمان و یا شرکت متبوع مستخدم و سازمانهای بیمه و بازنشستگی و هماهنگی آنها با یکدیگر در این خصوص میباشد. مفاد بند 2 بخش نامه شماره 605 فنی مورخ 30/5/1369 سازمان تأمین اجتماعی که متضمن این امر است خلاف قانون تشخیص داده نمیشود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه