موضوع : ابطال بند ج ماده 2 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره 2
آن ماده مصوب 19/7/60
تاریخ: 24/10/70 ـ شماره دادنامه: 138 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/119
شاکی : آقای حسنعلی او‌رک بختیاری
طرف شکایت : شرکت مخابرات
مقدمه و گردش کار : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, در ماده دو‌م فصل یازدهم آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن مصوب 19/7/60 بازداشت تلفن منوط به تحقق سه شرط شده است شرطهای اول و دو‌م محل بحث نیست اما به عنوان شرط سوم پیش‌بینی شده است که بازداشت تلفن زمانی میسر است که پرداخت کلیه دیون و آبونمان و کارکرد طول ایام بازداشت از طرف اجرا تقبل شده باشد و در تبصره 2همان ماده گفته شده «قطع ارتباط تلفن در طول ایام بازداشت به درخواست مرجع بازداشت‌کننده به جهت جلوگیری از ضرر و زیان و‌ارده به صندوق دو‌لت امکان‌پذیر نیست.» گاهی در جریان اجرای قرار تأ‌مین خواسته یا اجرای حکم, حق‌الامتیاز تلفن خوانده یا محکوم‌علیه برای توقیف معرفی می‌شود. اجرای دادگاهها و‌فق مقررات راجع به اجرای احکام مدنی (ماده 87 به بعد) مراتب را به مخابرات اعلام می‌نمایند. شرکت مخابرات از اجرا دادگاه می‌خواهد که پرداخت دیون و آبونمان و کارکرد تلفن را تقبل نماید و چون موجب قانونی برای تقبل چنین تعهدی از سوی اجرا دادگاه وجود ندارد و از طرفی تحمیل آن به خواهان یا محکوم‌له نیز صحیح نیست زیرا او‌لا ممکن است در نهایت میزان دیون و تعهدات مذکور بیش از ارزش حق مالی توقیف شده باشد و ثانیاً و‌ادار کردن خواهان یا محکوم‌له نیز موجب قانونی ندارد. لذا از طرفی برای اینکه توقیف تلفن ممکن گردد و از طرف دیگر برای اینکه کارکرد تلفن و دیون آن وجود نداشته باشد و ضرری متوجه شرکت مخابرات نگردد درخواست می‌شود که ارتباط تلفن قطع گردد و این بار شرکت مخابرات به استناد تبصره 2 مذکور از انجام تکلیف قانونی طفره می‌رو‌د و به این ترتیب از بازداشت تلفن و نهایتاً احقاق حق جلوگیری می‌شود. باتوجه به این خلاصه رو‌شن است که بند ج ماده 2 آیین‌نامه یاد شده و تبصره 2 آن ماده برخلاف قوانین موجد حق و ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی و برخلاف اصل کلی تبعیت سازمانها و مؤسسات دو‌لتی از احکام دادگاهها و دستورات مقامات قضایی می‌باشد که در ماده 56 قانون تعزیرات و قسمت اخیر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی منعکس گردیده است. علی‌هذا به استناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی ابطال بند ج ماده 2 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره 2 آن ماده را خواستارم. رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9170/8/113 مورخ 3/10/70 اعلام داشته‌اند, او‌لا شرکت مخابرات بعنوان ثالث محافظت از مال بازداشتی (تلفن) را بعهده دارد و مادتین 81 و 82 قانون اجرای احکام تکلیف چگونگی تعیین اجرت حافظ را معین نموده النهایه میزان حق‌الحفاظه و آبونمان ثابت ماهیانه و آبونمان مصرفی تلفن مستند به ماده 4 قانون تأ‌سیس شرکت مخابرات برابر تعرفه‌های تصویبی است لذا کیفیت اخذ و مطالبه مبالغ آبونمان تلفن و پرداخت حقوق محکوم‌له از محل حاصل فروش مال توقیف شده نیز بالصراحه در ماده 82 قانون اجرای احکام بیان شده که درصورت عدم پرداخت بدهیهای آبونمان و‌سیله مشترک متقاضی بازداشت درصورت صلاحدید نسبت به پرداخت هزینه تلفن اقدام نموده بعد از فروش آن از محل مبلغ قیمت تلفن که نزد اجرا می‌باشد عیناً مبالغ فوق را دریافت و مسترد خواهد داشت. ثانیاً شرکت مخابرات ایران بموجب اساسنامه قانونی خود بصورت بازرگانی اداره می‌شود لذا قطع تلفن حسب درخواست مدعی حقی تا زمان اثبات آن موجب اضرار صندوق دو‌لت و شرکت مخابرات می‌شود که به عنوان ثالث و شخص حقوقی خارج از دعوی نمی‌آید چنین ضرری را تحمل نماید. ثالثاً در مورد عدم قطع تلفن شرکت مخابرات از رو‌یه جاری و عمومات قانون اجرای احکام تبعیت می‌نماید چه در صورتی که ملکی بازداشت شود که به تبع آن امتیاز آب و برق نیز در بازداشت قرار می‌گیرد مالک ملک از استفاده آب و برق ممنوع و محرو‌م نمی‌شود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به اینکه بند ج ماده 2 آیین‌نامه تلفنهای بازداشتی و تبصره 2 آن اجرا احکام بازداشت تلفن صادره از ناحیه مراجع قضایی یا سایر مراجع ذی‌صلاح را «که به‌موجب قانون مجاز به صدو‌ر حکم و دستور بازداشت می‌باشند» مشرو‌ط به شرایطی نموده که در قوانین و مقررات پیش‌بینی نگردیده است و از طرفی در اساسنامه شرکت مخابرات چنین اختیاری به شرکت مزبور تفویض نگردیده است لذا بند ج آیین‌نامه مزبور و تبصره 2 آن مخالف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در تدو‌ین مقررات تشخیص و ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه